بث تجريبي
- رئيس الهيئه الوطنية للصحافة عبد الصادق الشوربجي
- رئيس التحرير سامح عبدالله
تسجيل الخروج
هل تريد حقاً تسجيل الخروج؟
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، أمس، برئاسة المستشار حنفي جبالي، جدلا وخلافا واسعا حول مشروع قانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغل وتطوير المنشآت الصحية، حيث اعتبره بعض الأعضاء تهديدًا لاستمرارية الخدمة الطبية واستقرارها لتقديم خدمة أفضل للمواطن،مؤكدين أنهم يرون فيه التخلي عند العجز، حيث تسعى الدولة إلى تقديم مرافقها العامة للمستثمرين، فيما رآه البعض الآخر لا يخرج عن المنطلقات الوطنية .
و استعرض وزير الصحة مواد القانون ورد على تساؤلات النواب ليطمئنهم بأنه لا يتعارض مع الدستور ولا يعرض أي مريض مصري فقير لتحمل أي أعباء، وقد وافق المجلس من حيث المبدأ على مواده.
الصحة على رأس الحقوق الاجتماعية
وعلق المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، على مشروع القانون وقال: " نجاح أى فكرة أو مشروع لا يتوقف على مجرد إعداد تشريع بإفراغ نصوص فى قالب يجمعها، إنما النجاح مرهون بتطبيق وممارسات سليمة على أرض الواقع".
وأضاف: " الحق في الصحة يأتي على رأس الحقوق الاجتماعية التى تُشكل المقومات الأساسية للمجتع، وهو ما أكدته المادة (18) من الدستور الحالى بأن لكل مواطن الحق "فى الصحة وفى الرعاية الصحية المتكاملة.
ووفقًا لمعايير الجودة، -والحديث لرئيس مجلس النواب- تكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التى تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها، وانتشارها الجغرافى العادل، لافتا أن أى سعى من الحكومة من أجل تطوير المنظومة الصحية وتحسين جودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطن هو سعى محمود ندعمه ونسانده، قد نختلف فى الوسائل والآليات، إلاّ أننا نتفق حتماً فى الأهداف والغايات.
مَن فشِل في الإدارة لن يكون كفء في الرقابة
ورفض النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، مشروع القانون قائلا: " من فشل في الإدارة لن يكون كفء في الرقابة، وكل من الزملاء الأعضاء قدم حيثياته ومبرراته في رفضه أو قبوله للمشروع، إلا أننا لدينا مشروع التأمين الصحي الشامل ودستور 2014 والنجاح الذي حققته مصر في مواجهة أزمة كورونا وقبلها مبادرة القضاء على فيروس سي، واليوم ونحن نناقش مشروع موازنة 24\2025 أسأل الحكومة في حالة تمرير هذا المشروع فما هو موقف الاعتمادات المالية مالية لقطاع الصحة؟ هل سيتم مراجعته للتوافق مع المشروع الجديد أم ماذا سيتم؟".
وأضاف: "نحن نشجع ونرحب بالقطاع الخاص في إنشاء وإدارة المستشفيات، لكن من يأتي منهم على ما هو قائم بالفعل يعني أننا نسلم رقبة الشعب المصري للمستثمر، يعني أيضًا أن المريض سيعاني التمييز ، وسيرى الفرق بينه وبين مريض آخر في المعاملة والخدمة والعلاج، رغم أن الدستور يكافح التمييز.
ضوابط صارمة للتطبيق
مشروع قانون مشاركة القطاع الخاص بالمنظومة الصحية بحاجة للشرح على الأرض للمواطنين..ذلك ما رآه النائب محمد الحسين وكيل محلية النواب، مؤكدا ضرورة أن يكون التنفيذيين المعنيين بالقانون متواجدين على الأرض لشرح القانون للمواطنين وكيفية العمل حال تطبيق القانون، وأن تكون هناك ضوابط صارمة.
وأكد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، النائب محمد عبد العزيز، أن القانون لم يقدم الضمانات الكافية لعلاج المواطنين محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجا للعلاج، لكن الضمانات الواردة في القانون تتحدث عن عدم المساس بالمستفيد من التأمين الصحي الشامل والذي نسأل الحكومة عن مراحله التي لم تتنه حتى الآن.
ورفض مشاركة القطاع الخاص فى إدارة المنشأت الصحية، مؤكدا أنه كان من أولى أن الحكومة تنتهي من التأمين الشامل أولا ثم تتحدث عن طرح القطاع الخاص للمشاركة في الصحة، معقبا:" القانون تحدث عن الوحدات الصحية وطب الأسرة التي لا تقدم أي خدمات سوى التطعيمات وإصدار الشهادات و المفترض قبل اللجوء للقطاع الخاص العمل على أن تقدم الوحدات الصحية خدمات الكشف الطبي التي لا تقدمها".
وتابع: "تشجيع الاستثمار و القطاع الخاص ينبغي أن يكون في مجال بناء المستشفيات وتقديم حوافز ضريبية، لذا أعلن رفض مشروع القانون".
صورة للتخلي عند العجز
ووصف النائب ضياء الدين داود، إن مشروع القانون ب"الخطير للغاية", مستطردا: "نرى فيه التخلي عند العجز، حيث تسعى الدولة إلى تقديم مرافقها العامة للمستثمرين فيجب الحديث عن الأمور بوضوح".
وواصل : "نحن بصدد عقد يمثل تنازل مؤقت عن إدارة مرفق واجب على الدولة إدارته،أرفض القانون، والعنوان الخاص بالقانون غريب ولا يوضح الفارق بين الإدارة والإنشاء والتطوير الخاص بالمرافق الصحية".
التأمين الصحى بعد 160سنة
كما رفض النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب،مشروع القانون وقال : الحكومة ليس لديها برنامج زمني لتنفيذ قانون التأمين الشامل، مستنكرًا عدم وجدول جدول زمني له، قائلًا: في أي مشروع ممكن ينجح بعدم وجود جدول زمني له.
وقال النائب، إنه على مدار 6 سنوات ونصف لم يتم الإنتهاء من 3.5% فقط من قانون التأمين الصحي الشامل، معقبًا: "التأمين الصحى سينتهي بعد 160سنة".
زعيم الأغلبية : لا تنازل عن خدمات الدولة
على الجانب الآخر قال النائب عبدالهادي القصبي، زعيم الأغلبية، إن نواب الأغلبية نواب الشعب ولدينا دراسة علمية وطنية قبل أن نتحدث، ولا يعتبر هذا القانون إطلاقا عجزا للدولة المصرية ولا تنازلا عن خدمات الدولة، وإنما القانون كان واضحا وألزم الدولة بجميع التزاماتها أمام المواطن المصري، وتساءل: حينما نقوم بإدخال القطاع الخاص والأهلي نجد البعض يعترض، وحينما يتقلص دورهم نجد هؤلاء أيضا يعترضوا، هذا غير منطقي، والقانون لايخرج عن المنطلقات الوطنية للدولة.
القانون يتوافق مع رؤية التنمية الدائمة
كما أعلن النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، موافقته على مشروع القانون المقدم من الحكومة فى شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، قائلا: "لجنة الشئون الصحية أدخلت تعديلات غير مسبوقة ساهمت بقوة فى أن يتوافق مشروع القانون مع رؤية الدولة فى ملف التنمية الدائمة والمستدامة وبناء الإنسان المصرى والجمهورية الجديد".
و نتيجة الظروف الراهنة والتحديات، وفى إطار أن بناء" الإنسان يبدأ من الصحة والتعليم ننطلق لنقطة أن علينا واجب الموافقة على القانون"، -ومازال الحديث لوكيل تشريعية النواب- خاصة وأن خطة التنمية المستدامة قائمة على مشاركة القطاع الخاص الوطنى، والمستثمر الأجنبى اللى توجهاته داعمة للجمهورية الجديدة، مقدما الشكر للقيادة السياسية على المشروعات القومية، قائلا:" نشهد طفرة غير مسبوقة، انجازات لم نشهدها على مدار مائتى عام، وأجدد التفويض للرئيس فى اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات بشأن منع التهجير القسرى للفلسطينيين وحماية القضية الفلسطينية".
منن جانبها، أشارت النائبة هناء فاروق، عضو مجلس النواب، إلى أن لجنة الشئون الصحية عالجت العديد من النقاط فى مشروع القانون، مشددة على ضرورة أن يكون هناك التزام حال تطبيق القانون".
الوزير : لا مخاطر مستقبلية على قطاع الصحة
مشروع القانون لا يشكل أي مخاطر مستقبلية على القطاع، خاصةً مع ما يتضمنه من أحكام تُتيح للقطاع الخاص والمستثمرين الأجانب إنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية، هذا ما أكده الدكتور خالد عبدالغفار في حديثه للنواب، إلى جانب الاستعانة بكوادر طبية غير مصرية.
وقال، إن منظومة التأمين ليس شرط أن يكون مقدم الخدمة حكومي فقط ولذلك التأمين الصحي يخاطب الحكومة والجهات الخاصة والأهلية لتقديم الخدمة وهذا معمول به عالميا دون تحميل المواطن أعباء جديدة، لافتا أن التأمين الصحي القديم متعاقد بالفعل مع 60 مؤسسة قطاع خاص وبالتالي تقديم القطاع الخاص الخدمة الطبية موجود بالفعل.
تحسين جودة الخدمات ورفع كفاءتها
ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم آلية منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة بما يسمح للقطاعين الخاص والأهلي المشاركة في تقديم خدمات الرعاية الصحية، وبحسب تصريحات وزير الصحة فإن مشروع القانون يؤدي إلي تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ودعمها والعمل على رفع كفاءتها ، مشيرا الى أن ان هناك 160 مستشفى حكومي في 22 محافظة لا مشكلة ان تطرح لادارتها على القطاع الخاص أو الأهلي لادارتها او تشغيلها على ان تتحمل الدولة نفقة العلاج كامل للمواطن.
وتساءل "عبدالغفار"، هناك أراضي فلماذا لا يتم إنشاء منشأت صحية ومستشفيات جديدة عن طريق القطاع الخاص؟, متابعا: "وبالفعل أصدرت الوزارة حوافز جديدة للاستثمار في القطاع الصحي للرعاية الصحية من خلال طرح اراضي بحق الانتفاع وهناك طرق عديدة للشراكة بين القطاع العام والخاص من أجل الرعاية الصحية وهذا ليس هروب من الدولة من مسئولياتها خاصة انه يتم انشاء وتطوير عدد كبير في المستشفيات الحكومية سواء ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل او التطوير بشكل عام.
رقابة من أجل تقديم خدمات بجودة عالية
وشدد الوزير، على أن هناك كم كبير من المشروعات الصحية تصل تكلفتها الى 200 مليار جنيه وهناك منظومة للرقابة من أجل تقديم خدمات بجودة عالية دون أي أعباء أو تكلفة جديدة في جودة العلاج او تحسين الخدمة.
وتابع:" هناك طرح لمنظومة أجنبية لن نعلن اسمها تعد من أعرق مؤسسات علاج الأورام فى فرنسا سيطبق عليها القانون بمجرد إقراره "، مشيرا إلى أن منظومة التأمين الصحي الشامل تعتمد على جهة تقدم الخدمة، و جهة تراقب الخدمة و جهة تشرف على الخدمة، وتقديمها ليس بالضرورة من الجهات الحكومية فقط، لو فعلنا ذلك سنكتب على القطاع الخاص أن يغلق و يغادر البلد.
التأمين في الستينات تعاقد مع 700 مستشفى خاص
و أكد الوزير أن التأمين الصحي الذى بدأ فى ستينيات القرن الماضي كان متعاقدا مع 700 مركز و مستشفى من القطاع الخاص، و الفكرة قائمة على شراء الخدمة و ليس تقديمها و هناك أذرع اخرى لتقديمها "، متابعا:"الأمر الأخر هو هل سيتحمل المريض المصري الفقير أى أعباء من خلال المشروع المطروح الإجابة بكل وضوح لن يتحمل اى اعباء، لأن الدستور أشار إلى أحقيته فى الرعاية الصحية و بجودة عالية ".
تشجيع مشاركة القطاعين الخاص والأهلي في
وكان الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، قد استعرض تقرير لجنة الصحة بشأن مشروع قانون مُقدم من الحكومة في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.
وقال حاتم إن المادة 18 من الدستور نصت على أن لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل.
وأضاف: يأتي مشروع القانون في ضوء رغبة الدولة المصرية في تشجيع مشاركة القطاعين الخاص والأهلي في خدمات الرعاية الصحية، بما يؤدي إلى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل.
ولفت إلى الحاجة لإصدار قانون ينظم آلية منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة، بما يسمح للقطاعين الخاص والأهلي تولي ما تقدم.
و استعرض وزير الصحة مواد القانون ورد على تساؤلات النواب ليطمئنهم بأنه لا يتعارض مع الدستور ولا يعرض أي مريض مصري فقير لتحمل أي أعباء، وقد وافق المجلس من حيث المبدأ على مواده.
الصحة على رأس الحقوق الاجتماعية
وعلق المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، على مشروع القانون وقال: " نجاح أى فكرة أو مشروع لا يتوقف على مجرد إعداد تشريع بإفراغ نصوص فى قالب يجمعها، إنما النجاح مرهون بتطبيق وممارسات سليمة على أرض الواقع".
وأضاف: " الحق في الصحة يأتي على رأس الحقوق الاجتماعية التى تُشكل المقومات الأساسية للمجتع، وهو ما أكدته المادة (18) من الدستور الحالى بأن لكل مواطن الحق "فى الصحة وفى الرعاية الصحية المتكاملة.
ووفقًا لمعايير الجودة، -والحديث لرئيس مجلس النواب- تكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التى تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها، وانتشارها الجغرافى العادل، لافتا أن أى سعى من الحكومة من أجل تطوير المنظومة الصحية وتحسين جودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطن هو سعى محمود ندعمه ونسانده، قد نختلف فى الوسائل والآليات، إلاّ أننا نتفق حتماً فى الأهداف والغايات.
مَن فشِل في الإدارة لن يكون كفء في الرقابة
ورفض النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، مشروع القانون قائلا: " من فشل في الإدارة لن يكون كفء في الرقابة، وكل من الزملاء الأعضاء قدم حيثياته ومبرراته في رفضه أو قبوله للمشروع، إلا أننا لدينا مشروع التأمين الصحي الشامل ودستور 2014 والنجاح الذي حققته مصر في مواجهة أزمة كورونا وقبلها مبادرة القضاء على فيروس سي، واليوم ونحن نناقش مشروع موازنة 24\2025 أسأل الحكومة في حالة تمرير هذا المشروع فما هو موقف الاعتمادات المالية مالية لقطاع الصحة؟ هل سيتم مراجعته للتوافق مع المشروع الجديد أم ماذا سيتم؟".
وأضاف: "نحن نشجع ونرحب بالقطاع الخاص في إنشاء وإدارة المستشفيات، لكن من يأتي منهم على ما هو قائم بالفعل يعني أننا نسلم رقبة الشعب المصري للمستثمر، يعني أيضًا أن المريض سيعاني التمييز ، وسيرى الفرق بينه وبين مريض آخر في المعاملة والخدمة والعلاج، رغم أن الدستور يكافح التمييز.
ضوابط صارمة للتطبيق
مشروع قانون مشاركة القطاع الخاص بالمنظومة الصحية بحاجة للشرح على الأرض للمواطنين..ذلك ما رآه النائب محمد الحسين وكيل محلية النواب، مؤكدا ضرورة أن يكون التنفيذيين المعنيين بالقانون متواجدين على الأرض لشرح القانون للمواطنين وكيفية العمل حال تطبيق القانون، وأن تكون هناك ضوابط صارمة.
وأكد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، النائب محمد عبد العزيز، أن القانون لم يقدم الضمانات الكافية لعلاج المواطنين محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجا للعلاج، لكن الضمانات الواردة في القانون تتحدث عن عدم المساس بالمستفيد من التأمين الصحي الشامل والذي نسأل الحكومة عن مراحله التي لم تتنه حتى الآن.
ورفض مشاركة القطاع الخاص فى إدارة المنشأت الصحية، مؤكدا أنه كان من أولى أن الحكومة تنتهي من التأمين الشامل أولا ثم تتحدث عن طرح القطاع الخاص للمشاركة في الصحة، معقبا:" القانون تحدث عن الوحدات الصحية وطب الأسرة التي لا تقدم أي خدمات سوى التطعيمات وإصدار الشهادات و المفترض قبل اللجوء للقطاع الخاص العمل على أن تقدم الوحدات الصحية خدمات الكشف الطبي التي لا تقدمها".
وتابع: "تشجيع الاستثمار و القطاع الخاص ينبغي أن يكون في مجال بناء المستشفيات وتقديم حوافز ضريبية، لذا أعلن رفض مشروع القانون".
صورة للتخلي عند العجز
ووصف النائب ضياء الدين داود، إن مشروع القانون ب"الخطير للغاية", مستطردا: "نرى فيه التخلي عند العجز، حيث تسعى الدولة إلى تقديم مرافقها العامة للمستثمرين فيجب الحديث عن الأمور بوضوح".
وواصل : "نحن بصدد عقد يمثل تنازل مؤقت عن إدارة مرفق واجب على الدولة إدارته،أرفض القانون، والعنوان الخاص بالقانون غريب ولا يوضح الفارق بين الإدارة والإنشاء والتطوير الخاص بالمرافق الصحية".
التأمين الصحى بعد 160سنة
كما رفض النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب،مشروع القانون وقال : الحكومة ليس لديها برنامج زمني لتنفيذ قانون التأمين الشامل، مستنكرًا عدم وجدول جدول زمني له، قائلًا: في أي مشروع ممكن ينجح بعدم وجود جدول زمني له.
وقال النائب، إنه على مدار 6 سنوات ونصف لم يتم الإنتهاء من 3.5% فقط من قانون التأمين الصحي الشامل، معقبًا: "التأمين الصحى سينتهي بعد 160سنة".
زعيم الأغلبية : لا تنازل عن خدمات الدولة
على الجانب الآخر قال النائب عبدالهادي القصبي، زعيم الأغلبية، إن نواب الأغلبية نواب الشعب ولدينا دراسة علمية وطنية قبل أن نتحدث، ولا يعتبر هذا القانون إطلاقا عجزا للدولة المصرية ولا تنازلا عن خدمات الدولة، وإنما القانون كان واضحا وألزم الدولة بجميع التزاماتها أمام المواطن المصري، وتساءل: حينما نقوم بإدخال القطاع الخاص والأهلي نجد البعض يعترض، وحينما يتقلص دورهم نجد هؤلاء أيضا يعترضوا، هذا غير منطقي، والقانون لايخرج عن المنطلقات الوطنية للدولة.
القانون يتوافق مع رؤية التنمية الدائمة
كما أعلن النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، موافقته على مشروع القانون المقدم من الحكومة فى شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، قائلا: "لجنة الشئون الصحية أدخلت تعديلات غير مسبوقة ساهمت بقوة فى أن يتوافق مشروع القانون مع رؤية الدولة فى ملف التنمية الدائمة والمستدامة وبناء الإنسان المصرى والجمهورية الجديد".
و نتيجة الظروف الراهنة والتحديات، وفى إطار أن بناء" الإنسان يبدأ من الصحة والتعليم ننطلق لنقطة أن علينا واجب الموافقة على القانون"، -ومازال الحديث لوكيل تشريعية النواب- خاصة وأن خطة التنمية المستدامة قائمة على مشاركة القطاع الخاص الوطنى، والمستثمر الأجنبى اللى توجهاته داعمة للجمهورية الجديدة، مقدما الشكر للقيادة السياسية على المشروعات القومية، قائلا:" نشهد طفرة غير مسبوقة، انجازات لم نشهدها على مدار مائتى عام، وأجدد التفويض للرئيس فى اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات بشأن منع التهجير القسرى للفلسطينيين وحماية القضية الفلسطينية".
منن جانبها، أشارت النائبة هناء فاروق، عضو مجلس النواب، إلى أن لجنة الشئون الصحية عالجت العديد من النقاط فى مشروع القانون، مشددة على ضرورة أن يكون هناك التزام حال تطبيق القانون".
الوزير : لا مخاطر مستقبلية على قطاع الصحة
مشروع القانون لا يشكل أي مخاطر مستقبلية على القطاع، خاصةً مع ما يتضمنه من أحكام تُتيح للقطاع الخاص والمستثمرين الأجانب إنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية، هذا ما أكده الدكتور خالد عبدالغفار في حديثه للنواب، إلى جانب الاستعانة بكوادر طبية غير مصرية.
وقال، إن منظومة التأمين ليس شرط أن يكون مقدم الخدمة حكومي فقط ولذلك التأمين الصحي يخاطب الحكومة والجهات الخاصة والأهلية لتقديم الخدمة وهذا معمول به عالميا دون تحميل المواطن أعباء جديدة، لافتا أن التأمين الصحي القديم متعاقد بالفعل مع 60 مؤسسة قطاع خاص وبالتالي تقديم القطاع الخاص الخدمة الطبية موجود بالفعل.
تحسين جودة الخدمات ورفع كفاءتها
ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم آلية منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة بما يسمح للقطاعين الخاص والأهلي المشاركة في تقديم خدمات الرعاية الصحية، وبحسب تصريحات وزير الصحة فإن مشروع القانون يؤدي إلي تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ودعمها والعمل على رفع كفاءتها ، مشيرا الى أن ان هناك 160 مستشفى حكومي في 22 محافظة لا مشكلة ان تطرح لادارتها على القطاع الخاص أو الأهلي لادارتها او تشغيلها على ان تتحمل الدولة نفقة العلاج كامل للمواطن.
وتساءل "عبدالغفار"، هناك أراضي فلماذا لا يتم إنشاء منشأت صحية ومستشفيات جديدة عن طريق القطاع الخاص؟, متابعا: "وبالفعل أصدرت الوزارة حوافز جديدة للاستثمار في القطاع الصحي للرعاية الصحية من خلال طرح اراضي بحق الانتفاع وهناك طرق عديدة للشراكة بين القطاع العام والخاص من أجل الرعاية الصحية وهذا ليس هروب من الدولة من مسئولياتها خاصة انه يتم انشاء وتطوير عدد كبير في المستشفيات الحكومية سواء ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل او التطوير بشكل عام.
رقابة من أجل تقديم خدمات بجودة عالية
وشدد الوزير، على أن هناك كم كبير من المشروعات الصحية تصل تكلفتها الى 200 مليار جنيه وهناك منظومة للرقابة من أجل تقديم خدمات بجودة عالية دون أي أعباء أو تكلفة جديدة في جودة العلاج او تحسين الخدمة.
وتابع:" هناك طرح لمنظومة أجنبية لن نعلن اسمها تعد من أعرق مؤسسات علاج الأورام فى فرنسا سيطبق عليها القانون بمجرد إقراره "، مشيرا إلى أن منظومة التأمين الصحي الشامل تعتمد على جهة تقدم الخدمة، و جهة تراقب الخدمة و جهة تشرف على الخدمة، وتقديمها ليس بالضرورة من الجهات الحكومية فقط، لو فعلنا ذلك سنكتب على القطاع الخاص أن يغلق و يغادر البلد.
التأمين في الستينات تعاقد مع 700 مستشفى خاص
و أكد الوزير أن التأمين الصحي الذى بدأ فى ستينيات القرن الماضي كان متعاقدا مع 700 مركز و مستشفى من القطاع الخاص، و الفكرة قائمة على شراء الخدمة و ليس تقديمها و هناك أذرع اخرى لتقديمها "، متابعا:"الأمر الأخر هو هل سيتحمل المريض المصري الفقير أى أعباء من خلال المشروع المطروح الإجابة بكل وضوح لن يتحمل اى اعباء، لأن الدستور أشار إلى أحقيته فى الرعاية الصحية و بجودة عالية ".
تشجيع مشاركة القطاعين الخاص والأهلي في
وكان الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، قد استعرض تقرير لجنة الصحة بشأن مشروع قانون مُقدم من الحكومة في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.
وقال حاتم إن المادة 18 من الدستور نصت على أن لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل.
وأضاف: يأتي مشروع القانون في ضوء رغبة الدولة المصرية في تشجيع مشاركة القطاعين الخاص والأهلي في خدمات الرعاية الصحية، بما يؤدي إلى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل.
ولفت إلى الحاجة لإصدار قانون ينظم آلية منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة، بما يسمح للقطاعين الخاص والأهلي تولي ما تقدم.
كلمات البحث
هل تريد تفعيل الإشعارات ؟
حتي لا يفوتك أخر الأخبار المصرية والعالمية