كشف الفريق كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل، أن المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية وافقت على منح المشروعات المُتعثرة خارج البرنامج الزمني مُددا إضافية، وتم بدء التطبيق فور صدور الموافقة.

وأضاف الوزير في تصريحات صحفية له، أن المشروعات التي حصلت على رخصة البناء وقامت بتنفيذ نسبة بنائية أكثر من 50% من رخصة البناء تُمنح مُهلة بحد أقصى 6 أشهر مع الإعفاء الكامل من غرامة التأخير. 

وأوضح أن المشروعات التي حصلت على رخصة البناء ولم تقم بتنفيذ أي نسبة بنائية أو قامت بتنفيذ نسبة بنائية أقل من 50% من رخصة البناء تُمنح مُهلة بحد أقصى 12 شهراً مع الإعفاء من نسبة 50% من غرامة التأخير.

أما المشروعات التي لم تحصل على رخصة البناء ولم تقم بتنفيذ أي نسبة بنائية على الأرض تُمنح مُهلة بحد أقصى 18 شهراً مع الإعفاء من نسبة 30% من غرامة التأخير.

وفيما يخص المشروعات التي تعدت المُهلة ولم يتم تخصيص الأرض لمستثمر أخر لا يتم سحبها ويمكن إعادة تخصيصها لنفس المستثمر بسعر جديد يعادل السعر الأصلي مع سداد الغرامات، للاستفادة بما تم تنفيذه من تصميمات ودراسات أو سحبها في حالة عدم تقدمه لتجديد الترخيص.

أوضح الوزير، أن إجمالي عدد الطلبات المُقدمة إلى الهيئة بلغ 99 طلباً تشمل أراضي المطور الصناعي، حيث تم تنفيذ أكثر من 50% لـ 38 طلباً وتنفيذ أقل من 50% لـ 25 طلباً بالإضافة إلى 34 طلباً لأراضٍ فضاء وطلبين لأراض مسحوبة.