واصل  الحوار الوطنى، جلساته للأسبوع السادس، اليوم الثلاثاء، لمناقشة أهم القضايا التى تتضمنها محاور الحوار الثلاثة، وهم المحور السياسى، المحور الاقتصادى، والمحور المجتمعى، وذلك بشعار واحد وهو "المساحات المشتركة بين الجميع"، يأتى ذلك بعد الخروج بتوصيات المرحلة الأولى للحوار الوطنى ورفعها لرئيس الجمهورية.

وتضمن  جدول الأعمال جلسات المحور الاقتصادي، جلسة للجنة الدين العام بشأن بدائل خفض الدين العام وتعظيم الفائدة من الاقتراض المحلي والخارجي، وتنظر لجنة التضخم وغلاء الأسعار، في جلستين مصادر ارتفاع الأسعار وسبب مواجهتها، لتقليل العبء على المواطن.

وعلى الجانب الآخر طرحت لجنة الصناعة، في جلستها المنعقدة اليوم الثلاثاء، أهداف وخريطة الصناعة على المستويين القصير والمتوسطة: الصناعات القائمة والمتعثرة والصناعات الجديدة.

قالت رانيا يعقوب، عضو مجلس إدارة البورصة، إن التضخم وسعر الصرف وأسعار الفائدة تمثل التحدي والمسئولية الأكبر على الدولة، موضحة أن التضخم يأتى من جانب العرض وليس من جانب الطلب، لذلك رفع الفائدة لن يكون له تأثير إيجابي لمعالجة ارتفاعات معدلات التضخم الحالية

كما طالبت بتقديم حوافز استثمارية على المدى الطويل بفترات تصل إلى 15 عاما؛ مما يجذب المستثمر الأجنبي، بعد أن قامت الدولة بتوفير البنية التحتيه الهائلة، يجب أن نقدم الحوافز لاستغلال هذه البنية في تجذب المستثمرين.

تحدث الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عن إدارة ملف الدين العام.

وقال: نحاول الحديث عن استراتيجية استباقية لإدارة الدين العام، ولدينا نوعان من المقاييس كمية وهي عبارة عن 8 معايير، وهناك مؤشرات نوعية نعرف منها استدامة الدين العام وتشمل الناتج المحلي الإجمالي والفائض العام.

كما أضاف رئيس لجنة الخطة والموازنة في كلمته: هناك وكالة كابيتال انتلجنس رفعت النظرة المستقبلية للدين الخارجي طويل الأجل في مصر، ومستقرة للدين الداخلي.

واقترح مجموعة من التوصيات أهمها: محددات الإنفاق، وإعادة تعديل الضرائب، مشيرا إلى أن العجز في الموازنة هو الأهم ولكن سعر الصرف وغيره هي مسائل وقتية ولكنها مؤثرة.



فيما أكد الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة السابق أن عجز الموازنة هو السبب الرئيسي وراء الاقتراض، مضيفا أنه لابد من ترشيد الإنفاق العام ولكن من الصعب ترشيد الإنفاق دون تطبيق موازنة البرامج والأداء.