طارق شبكة : الجمارك والضرائب من المقومات الرئيسية في نظام عمل أي كيان اقتصادي

محمد البهي : اللجان تستهدف المساهمة البناءة في تذليل العقبات ودعم خطط التنمية الاقتصادية

أعلنت غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT راعي الصناعة الرقمية اليوم عن إطلاق منظومة متكاملة بالتعان مع لجنة الضرائب والجمارك في اتحاد الصناعات المصرية لدعم متطلبات الشركات الأعضاء في هذا المجال ، والتي تتضمن آليات تنفيذية للتصدي للتحديات أو مواجهة الإشكاليات وتوفير قنوات تواصل واتصال تضمن توفير مناخ استثماري واقتصادي تنافسي يدعم تحقيق متطلبات الشركات في خطط التوسع و رؤى تعزيز معدلات النمو .
ومن المقرر أن تتضمن هذه المنظومة إطلاق قنوات رقمية لتعزيز التواصل والإتصال، وإتاحة الفرص لأعضاء غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للمشاركة في كافة الأنشطة والفعاليات التي تنظمها اللجنة المختصة بالإتحاد ، كما ستنظم ندوات دورية من شأنها رصد متطلبات الأعضاء ومتابعة الإستفسارات والشكاوى ، وبشأن الإشكاليات التي قد تواجه الشركات الأعضاء في الضرائب والجمارك فقد خصصت الغرفة نماذج تقديم الشكاوى والتي ستقوم بدورها بعرضها على الإدارة القانونية لتقييمها ومن ثم إسنادها للجنة المختصة بالإتحاد لحلها مع الجهات المعنية .

وقال محمد البهي رئيس لجنة الضرائب والجمارك وعضو المكتب التنفيذي بإتحاد الصناعات المصرية ، إن شركات صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، واحدة من أهم المجالات الداعمة للناتج المحلي بالدولة وتعمل على دفع قاطرة التنمية الاقتصادية في ظل استراتيجيات التحول الرقمي .

وأضاف أن لجان اتحاد الصناعات المصري المختصة بشكل عام ولجنة الضرائب والجمارك بوجه خاص تعد خطوة حقيقية من شأنها أن تعكس مجهودات الإتحاد في رفع الوعي لدى الشركات بالأطر القانونية والتشريعية والمساهمة البناءة في حل المشكلات أو تذليل العقبات التي قد تؤثر على خطط التنمية الاقتصادية للشركات المصرية، موضحاً أن التعاون مع الغرفة يعود لعام ٢٠٠٨ من خلال انجاز مشروع لفحص النظم الضريبية".

من جانبه أكد المهندس طارق شبكة عضو مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وممثل الغرفة في لجنة الضرائب والجمارك بإتحاد الصناعات المصرية،  أهمية دور شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في توفير دعائم مناخ اقتصادي ملائم لخطط نمو الشركات من الأعضاء ، وذلك عبر توفير حزمة متكاملة من الخدمات التي من شأنها أن تعمل على مواجهة التحديات والتعريف بالأطر القانونية المتلاحقة في قطاعي الجمارك والضرائب .

وأوضح أن هذين القطاعين أحد المقومات الرئيسية في نظام عمل أي كيان اقتصادي ، وأضاف إن هذه الخطوة تأتي لتتكامل مع مجهودات الدولة في دعم الشركات المصرية والصناعة بعد أن نجح القطاع في تحقيق معدلات نمو بلغت نحو 16.3% ليصبح هو الأعلى نموا بين قطاعات الدولة على مدار 5 سنوات متتالية.  

وجاءت حزمة الخدمات التي أطلقتها الغرفة، استجابة للتفاعل الواضح مع أولى الندوات الإفتراضية التي نظمتها بالتعاون مع الإتحاد للتعريف بإختصاص اللجان وسبل الإستفادة منها، والتي شارك بها أكثر من 45 شركة من الأعضاء ، حيث استعرض رمضان جلال مقرر لجنة الضرائب والجمارك بإتحاد الصناعات المصرية ونائب مدير وحدة شئون العمل أهداف ومباديء اللجنة التي تضم في عضويتها قيادات وزارتي المالية والتجارة والصناعة ومصلحتي الضرائب والجمارك وعدد من خبراء الصناعة .

وأشار شبكة، إلى أن اللجنة تستهدف إيجاد حلول للتحديات أو المشكلات التي تواجه الأعضاء ، بالإضافة إلى دراسة السياسات الضريبية والجمركية ومناقشة الحلول لأي تحديات مرتقبة .