تشكيل لجنة خاصة لإعادة دراسة عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية المعترض عليها

قرر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي تشكيل لجنة خاصة لإعادة دراسة عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية المعترض عليها من قبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وجاء تشكيل اللجنة الخاصة كالتالي:- 

١- المستشار/ أحمد سعدالدين (وكيل أول المجلس) رئيس اللجنة الخاصة

٢- النائب/ إبراهيم الهنيدي (رئيس اللجنة التشريعية).

٣- النائب/ إيهاب الطماوي (وكيل اللجنة التشريعية).

٤- النائب/ طارق رضوان (رئيس لجنة حقوق الإنسان).

٥- النائب/ محمد عبد العزيز (وكيل لجنة حقوق الإنسان).

٦- النائب/ علاء عابد (رئيس لجنة النقل والمواصلات).

٧- النائب/ عاطف ناصر (رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى)

٨- النائب/ أحمد بهاء شلبي (ممثل الهيئة البرلمانية لحزب حماة وطن).

٩- النائب/ أيمن أبو العلا (ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية).

١٠- النائبة/ مها عبد الناصر.

١١- النائبة/ أميرة أبو شقة.

١٢- النائب/ ضياء الدين داود.

١٣- النائب/ أحمد الشرقاوي.


وسيشارك في اجتماعات اللجنة الخاصة، دون أن يكون له حق التصويت، كل من:

١- المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية.

٢- المستشار وزير العدل.

٣- نقيب المحامين.

٤- المستشار محمد عبد العليم كفافي (مقرر اللجنة الفرعية).

٥- ممثل عن مجلس القضاء الأعلى.

٦- ممثل عن النيابة العامة.

٧- ممثل عن وزارة الداخلية.

٨- ممثل عن وزارة الاتصالات.

٩- ممثل عن المجلس القومي لحقوق الإنسان.

١٠- ممثل عن أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية الحقوق جامعة القاهرة.

١١- د. محمد شحاتة (عضو اللجنة الفرعية - أحد المحامين المتخصصين في القضايا الجنائية).

وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم وقبل البدء فى مناقشة تقرير اللجنة العامة تأكيد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس على ما سبق أن تضمنه بيان مجلس النواب للتعقيب على اعتراض رئيس الجمهورية على عدد من مواد مشروع القانون، والذي أكد ترحيب المجلس بالتوجه الرئاسى حول بعض مواد المشروع وكونه يمثل أرقى صور ممارسة الصلاحيات الدستورية، ويعكس وعيًا استثنائيًا بقدسية العدالة الجنائية ومكانتها في صون السلم العام وحماية المجتمع، وكذا كونه تجسيداً حياً لنهج سياسي قائم على الانحياز المطلق لدولة القانون وحماية الحقوق والحريات، فضلاً عن تأييد المجلس فى بيانه على أن اعتراض السيد رئيس الجمهورية يمثل إعلاءً لقيمة الحوار بين المؤسسات.

وأشار رئيس المجلس إلى أن اجتماع اللجنة العامة الذي عقد أمس شهد نقاشاً قانونياً ثرياً حول المواد محل الاعتراض في مشروع القانون، بحضور السيدين المستشارين وزيري العدل والشؤون النيابية والقانونية، مشيدا بدور سيادتهما الحثيث في إنجاز هذا المشروع بقانون، مثمنا أداءهما الذي اتسم بالأمانة والمسؤولية الوطنية الصادقة، وإعلاءهما للمصلحة العليا وانحيازهما للمبادئ الدستورية وسيادة القانون ومقتضيات العدالة الناجزة، فلهما مني كل التحية والتقدير.

كما أشاد رئيس المجلس بشخص القاضى الجليل وزير العدل فهو رجل فقيه قانونى وأمين ومُخلص لله سبحانه وتعالى ولوطنه، مضيفا أنه فى مناقشات اللجنة العامة أمس تناقش بموضوعية وتجرد شديدين سواء فى المواد التي توافق فيها أو التي لم يتوافق معها.