وحرصًا على متابعة التقدم المحرز وتكثيف الجهود في المجالات التي لا تزال بحاجة إلى تطوير، يتم إعداد تقارير دورية بشأن تنفيذ مستهدفات الاستراتيجية، تُرفع إلى السيد رئيس الجمهورية، وكان آخرها التقرير التنفيذي الرابع، الذي سلّمه وزير الخارجية، رئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، في سبتمبر الماضي. ومع اقتراب انتهاء المدة الزمنية المقررة للاستراتيجية، بدأت مصر، بتوجيه من رئيس الجمهورية، التحضير لإعداد الاستراتيجية الوطنية الخمسية الثانية لحقوق الإنسان للفترة 2026 - 2031، وذلك وفق نهج تشاركي واسع، يضمن البناء على ما تحقق من إنجازات وترسيخ نهج مؤسسي مستدام لتعزيز الحقوق والحريات.

اللجنة العليا ودورها المؤسسي
يقول علاء شلبي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان وعضو الهيئة الاستشارية للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، إن اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان شُكّلت بموجب قرار رئيس الوزراء في نوفمبر عام 2018، ويرأسها وزير الخارجية، وتضم في عضويتها 13 وزارة، من بينها الداخلية والعدل، إلى جانب 8 هيئات حكومية.

وأكد شلبي أن عمل اللجنة لا يقتصر على الجانب التشريعي فقط، بل يمتد إلى السياسات والتطبيقات العملية، فضلًا عن تمثيل مصر في منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن وزير الخارجية شكّل لجنة مختصة لمراجعة وإقرار الهيكل العام ومسودة الاستراتيجية.

وأوضح أن فكرة أي استراتيجية عامة تقوم على ثلاثة أبعاد رئيسية؛ أين نحن؟ وأين نريد أن نكون؟ وما السبيل لتحقيق ما نريده؟ لافتًا إلى أن استراتيجية حقوق الإنسان للفترة 2026–2030، التي دعا السيد الرئيس إلى إعدادها، تهدف إلى تحقيق الغاية الأساسية المتمثلة في تعزيز احترام وحماية حقوق الإنسان ونشر ثقافتها. وهي الغاية التي دفعت نحو 70 دولة عضوًا في الأمم المتحدة إلى تبني خطط واستراتيجيات وطنية لحقوق الإنسان، باعتبار أن هذا الملف يمثل قضية جوهرية تتقاطع مع السلم والاستقرار المجتمعي، وترسيخ المواطنة، وتقدم الحياة السياسية والديمقراطية، وتحقيق التنمية بالأساليب العصرية.

وأشار شلبي إلى أن مصر تبنّت هذا المفهوم عند وضع الاستراتيجية الحالية (2021–2026)، حيث استهدفت من ناحية جسر الفجوات بين المعايير الدستورية والاتفاقيات الدولية وبين التشريعات والسياسات العامة، ومن ناحية أخرى سعت إلى إثراء الحقوق التي نجحت الدولة في ترسيخها خلال السنوات السابقة، مثل ترسيخ حقوق المواطنة وحرية العبادة، وتمكين المرأة، وتعزيز حقوق الأطفال، ودعم الشباب، ورعاية كبار السن، مع ضمان استدامة هذه المكاسب.

تحديات المرحلة الثانية
وأوضح رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان أن الاستراتيجية الثانية المرتقبة تأتي لاستكمال هذه المسيرة، باعتبار أن تعزيز حقوق الإنسان هدف تراكمي لا يتوقف، متوقعًا أن تركز الاستراتيجية الجديدة على تحقيق الأهداف التي لم تُستكمل خلال المرحلة الأولى، إلى جانب مواجهة تحديات جديدة، من بينها الذكاء الاصطناعي، وتفاقم الاحتباس الحراري، وتداعيات الهجرة واللجوء، ومعالجة الآثار الاجتماعية للأزمة الاقتصادية العالمية المتواصلة والمعقدة.

وأضاف أن منظمات المجتمع المدني طالبت بوضع برنامج زمني واضح ومحدد الأولويات لتنفيذ أهداف الاستراتيجية الثانية، بما يضمن تحقيق القضايا الأساسية التي تمثل مدخلًا لبقية الملفات، وضرب مثالًا بجهود تعزيز العدالة الجنائية، التي بدأت بتعديل قانون الإجراءات الجنائية ليواكب العصر ويستجيب للتحديات الجديدة، ومن المنتظر بدء تطبيقه مع انطلاق الموسم القضائي في الأول من أكتوبر 2026.

وأشار إلى أنه كان من المخطط إطلاق حوار مجتمعي لتحديث قانون العقوبات الصادر عام 1937، بما يدعم استعادة الريادة المصرية في المجال الجنائي، موضحًا أن المشاورات الفنية بدأت فور تلقي مجلس النواب مشروع قانون الإجراءات الجنائية، ومن المتوقع استكمالها خلال عامي 2026–2027، تمهيدًا لإجراء الحوار المجتمعي في النصف الثاني من عام 2027.

محاور الاستراتيجية الجديدة
وأكد شلبي أن الاستراتيجية الجديدة تقوم على أربعة محاور رئيسية، تشمل: الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ورعاية الفئات الأكثر احتياجًا، والتربية على حقوق الإنسان، وذلك لمواكبة التحديات المستجدة، وعلى رأسها حماية حقوق الإنسان في عصر الذكاء الاصطناعي، وهي قضايا تطرحها منظمات المجتمع المدني بالتعاون مع اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان برئاسة وزارة الخارجية.

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تقدمًا ملموسًا في مجال الحقوق المدنية والسياسية، من خلال تعديل قانون العقوبات، وبلورة قانون تداول المعلومات، ومراجعة النصوص المقترحة لقانون إنشاء المفوضية الوطنية لمنع التمييز، فضلًا عن تعزيز برامج بناء القدرات لكافة أصحاب المصلحة، بما في ذلك وكالات إنفاذ القانون، وفق رؤية وطنية متكاملة لتعزيز حقوق الإنسان ممارسةً وقيمًا.

أما على صعيد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فستركز الاستراتيجية على تكثيف الحوارات الوطنية لتطوير برامج الحماية الاجتماعية للفئات الأقل دخلًا، في ظل تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد لتعزيز الخدمات العامة، خاصة في مجالي الصحة والتعليم، إلى جانب الاستفادة من الثورة الثقافية المرتبطة بتخليد التراث التاريخي المصري، مثل المتحف المصري الكبير، بما يعزز التنوع الثقافي ويُسهم في ترسيخ الثقافة المدنية ومواجهة التطرف.

من التأسيس إلى التمكين
من جانبها، قالت الدكتورة عايدة نصيف، عضو مجلس الشيوخ وأمين سر لجنة العلاقات الخارجية سابقًا، إن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان (2021–2025) جاءت كخطوة مهمة تعكس إرادة سياسية واضحة لتعزيز منظومة الحقوق والحريات في إطار دستوري ومؤسسي، وتميزت بشمولها أربعة محاور رئيسية تجمع بين الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وأسهمت في دعم بناء القدرات وتحديث التشريعات ونشر ثقافة حقوق الإنسان داخل مؤسسات الدولة، مع تحقيق التوازن بين حماية الحقوق ومتطلبات الأمن القومي والتنمية المستدامة.

وأوضحت أن الفارق بين المرحلتين الأولى (2021–2025) والثانية (2026–2030) يتمثل في الانتقال من مرحلة التأسيس والبناء إلى مرحلة التمكين والتعميق، حيث ركزت المرحلة الأولى على وضع الإطار العام وبناء الثقة، بينما يُنتظر أن تركز المرحلة الثانية على التطبيق العملي، وقياس الأثر، وتعزيز المشاركة المجتمعية، وربط حقوق الإنسان بشكل أوضح بجودة الحياة والتنمية المستدامة.

وأضافت أن الجزء الثاني من الاستراتيجية من المتوقع أن يتناول الحقوق السياسية من خلال تعميق المشاركة الفعالة وتعزيز دور المجالس المنتخبة وترسيخ الشفافية وسيادة القانون، بينما يركز في الجانب الاقتصادي على دعم الحق في العمل اللائق وتوسيع شبكات الحماية الاجتماعية وتقليل الفجوات الاقتصادية، وفي الجانب الاجتماعي على تحسين جودة الخدمات الأساسية وضمان وصولها العادل للفئات الأولى بالرعاية.

وأكدت أن المرحلة الثانية تمثل انتقالًا من إقرار الحقوق إلى تمكين المواطن منها وقياس أثرها المباشر في حياته اليومية.

تشريعات الطفل
وفي السياق ذاته، قال هاني هلال، مدير مركز حقوق الطفل المصري، إن هناك مناقشات جارية بين منظمات المجتمع المدني واللجنة الاستشارية العليا الدائمة لحقوق الإنسان التابعة لوزارة الخارجية، حول التعديلات التشريعية المطلوبة في قوانين الطفل، خاصة ما يتعلق بعقوبات الاعتداء الجنسي والتحرش بالأطفال، إلى جانب تعديلات قانون العمل لمعالجة ظاهرة عمالة الأطفال.

وأوضح أن اللجنة تفتح جلسات حوارية مع منظمات المجتمع المدني لتسجيل الملاحظات والمقترحات، تمهيدًا لإعداد مسودة بهذه التعديلات ودمجها ضمن إطار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.