تبدأ الفيروسات نشاطها الموسمي مع بداية فصل الخريف لتصل ذروتها خلال فصل الشتاء مما يخلف انتشارا واسعا للأمراض التنفسية ولكن خلف هذا المشهد الصحي الموسمي، تتنامى تحذيرات من تصاعد ما يسمى بـ"الحروب البيولوجية والبيئية"، التي قد تجعل من الفيروسات سلاحا في صراعات جديدة، تديرها أيادي خفية، بعيدا عن الحروب التقليدية المعروفة بالأسلحة والدبابات والمدافع.

وتدور هذه الحروب في ساحة تضم المختبرات المتقدمة، والتقنيات الجينية الحديثة، بهدف تعديل جينات الفيروسات، أو تخليق أخرى، لإزعاج البشرية وإلحاق الضرر بها، وتحقيق كيانات كبرى ومتعددة الجنسيات مكاسب طائلة، من وراء تصنيع وتوفير اللقاحات المواجهة للفيروسات، كمكاسب مباشرة لها، أو لتنفيذ أجندات ومخططات  خارجية بحق دول أو شعوب.

الأمم المتحدة
حددت الجمعية العامة للأمم المتحدة، 6 نوفمبر من كل عام، يوما دوليا لمنع استخدام البيئة في الحروب والصراعات العسكرية، بهدف تسليط الضوء على الأضرار المدمرة للحروب البيئية، التي تتجاوز آثار الأضرار البشرية، بل تترك آثارا طويلة المدى على البيئة، وبالتالي تهديد الأمن الإنساني.

وتؤكد الأمم المتحدة أن البيئة ليست ساحة معركة، بل خط الدفاع الأخير عن الحياة على الأرض، ففي الوقت الذي تتطور فيه الأسلحة من الحديد إلى الجينات، ومن الدبابات إلى الفيروسات، تتسع دائرة الخطر لتشمل الهواء والماء والغذاء، وكل ما يشكل أساس البقاء، مشيرة إلى أن برنامج الأمم المتحدة للبيئة يؤكد أن 90% من سكان العالم، يتأثرون بشكل مباشر أو غير مباشر بتدهور النظم البيئية الناتج عن الصراعات.

حرب على الحياة
د. حازم أحمد، استشاري الدراسات البيئية والطب الوقائي، يشير إلى أن الأمن البيئي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي والصحي، وأن الوقاية من الحروب البيولوجية والبيئية تبدأ بتعزيز الشفافية العلمية، وتطوير البنية التحتية البحثية، وتبني سياسات ذكية لإدارة الموارد الطبيعية، وهو ما تحاول مصر مواكبته من خلال ترسيخ مفهوم "الأمن البيئي المستدام"، عبر مبادرات الرقمنة البيئية، وخطط الإنذار المبكر للأوبئة، ومشروعات التحول الأخضر التي تعزز مناعة الدولة أمام الأزمات البيولوجية والمناخية والصحية على حد سواء.

ولفت إلى أن العبث بالبيئة واستخدامها في الحروب، هو بمثابة إعلان الحرب على الحياة نفسها، ولذلك يجب أن تتكاتف الدول والكيانات، لانتهاج طريق العلم ومواكبة التطور فائق السرعة لحماية الإنسان والبيئة، في مواجهة "الحروب الصامتة" التي تشنها كيادان أو دول لا تهدف إلا للأرباح والمصالح، تاركة في النهاية أثارا سلبية تضر بالهواء والماء والغذاء.

تخليق فيروسات جديدة

وقال خبير الطب  الوقائي، أن هناك تدخلات بشرية في تخليق فيروسات جديدة، وفي تسارع ضهورها وتحورها في بيئات بعينها، لتكون أكثر قدرة على العدوى والمقاومة والانتشار، وهو ما دفع الأمم المتحدة إلى التحذير من مخاطر استخدام التكنولوجيا الحيوية، في تطوير فيروسات لأغراض عسكرية أو سياسية، وهو ما يعرف بـ "الحروب البيولوجية الصامتة".

التكنولوجيا الحيوية سلاح ذو حدين

تطورت تقنيات تعديل الجينات، إلى حد يسمح بإنتاج فيروسات اصطناعية شديدة الخطورة وسريعة الانتشار ودقيقة الاستهداف، ومع هذا التطور، حذّر تقرير صادر عن معهد ستوكهولم لأبحاث السلام الدولي، من أن التكنولوجيا الحيوية أصبحت سلاحا ذو حدين، يمكن أن يخدم الطب والعلاج، أو يتحول إلى أداة للابتزاز والدمار.

وفي المقابل، يرى بعض العلماء، أن ما يسمى بـ "اقتصاد الفيروسات"، أصبح صناعة ضخمة تقودها بعض شركات الدواء واللقاحات حول العالم، حيث تقدر قيمة سوقها بأكثر من 80 مليار دولار سنويا.

تطور اللقاحات

أكد الدكتور محمد أحمد علي، أستاذ الفيروسات بالمركز القومي للبحوث، أن فصل الشتاء هو موسم نشاط الفيروسات، نظرا لبرودة الجو وزيادة فرص انتشار العدوى التنفسية، مشيرا إلى أن الفترة الحالية، تتطلب زيادة الوعي بالإجراءات الوقائية الشخصية، مثل النظافة العامة، وتجنب الاحتكاك المباشر بالمصابين.

وأوضح أن التحورات الفيروسية تنتج عن تغيرات جينية طبيعية مع تطور الوقت، بعضها قد يزيد من شراسة الفيروس أو يغير في خصائصه، وبعضها قد يضعفه.

 

وفي بعض الأحوال، يتم التعديل الوراثي للفيروسات للصالح العام، وفي نطاق محدود داخل معامل الأبحاث، ويكون ذلك لأغراض علمية بهدف العلاج أو لتطوير اللقاحات، وليس لأغراض عدائية، لأن "العبث في الفيروسات أمر حساس جدًا"، على حد وصفه، مؤكدًا أن الدول أو الكيانات التي تجري هذا النوع من الأبحاث، تفعل ذلك في إطار ضوابط دقيقة، وتحت رقابة مشددة.

 الترصد والإنذار المبكر

وأوضح أستاذ الفيروسات، أن آلية الإنذار المبكر في مواجهة الأمراض الوبائية، تعتمد على المسح المستمر لمصادر العدوى المحتملة، لافتا إلى أن الترصد لا يقتصر على وزارة الصحة فقط، بل تشارك فيه جهات متعددة منها الزراعة "من خلال الطب البيطري"، والبيئة، إلا أنه لفت إلى الحاجة لوجود خطة وطنية موحدة للترصد الوبائي، تعمل بشكل منظم ومستدام.

وأشار  إلى ان أهم المحاور التي يتم تنشيط عمليات الترصد تجاهها، وهي:


1 – ترصد الطيور المهاجرة التي تمر عبر الأراضي المصرية، حيث تمتلك مصر نحو 32 محطة توقف لها، وتمر عبر مسارين رئيسيين قادمين من آسيا وأوروبا، وهو ما يجعلها نقاطًا حيوية للرصد البيئي والفيروسي.

2 - مراقبة مصادر المياه، حيث تمر مياه النيل بدول عديدة، وبالتالي فهي معرضة لحمل ملوثات أو ميكروبات من مصادر مختلفة، ما يستدعي فحصها بشكل دوري.

3 - تنشيط دور الحجر الصحي بكافة منافذ دخول البلاد برا وبحرا وجوا، سواء الحجر البشري أو البيطري، خاصة مع حركة التجارة واستيراد الحيوانات من دول الجوار الإفريقي، مع تشديد الفحص على الأغذية المستوردة من الخارج، ضمن منظومة الترصد الوقائي.

 
4 – تنشيط الترصد في التجمعات البشرية الكبيرة، مثل مواسم الحج والعمرة، أو الفعاليات الدولية تستوجب متابعة دقيقة لاحتمالات انتقال العدوى.

هل يمكن استخدام الفيروسات كسلاح؟
وردًا على سؤال حول احتمالية استخدام الفيروسات في الحروب البيولوجية، قال د. محمد أحمد علي، أن "تكلفة إنتاج فيروس موجه منخفضة جدا مقارنة بالحروب التقليدية، لكنها تبقى أداة خطيرة وغير مضمونة السيطرة"، موضحًا أن انتشار الفيروس يصعب التحكم فيه بمجرد خروجه للبيئة، كما حدث في جوائح حديثة، ولكن ينشط البحث العلمي وقتها لمحاولة وقف الانتشار وابتكار العلاجات المناسبة المضادة للفيروس. 

واختتم  حديثه، بالتأكيد على أن مصر تمتلك منظومة قوية للترصد والمواجهة، تشمل التعاون بين وزارات الصحة والبيئة والزراعة، إضافة إلى جهود المعامل البحثية المتخصصة.