كما أن هناك أمانًا كبيراً في الذهب، لاعتباره قيمة محفوظة، وترتفع عن وقت شراءها بشكل شبه ثابت، خاصة في ظل التوترات والأزمات السياسية العالمية، كما ترتفع درجة الأمان في العقارات، لأنها تحفظ قيمتها، وترتفع أيضاً ويمكن استثمارها بعد الشراء للإيجار أو الانتفاع بها عامة دون الانتقاص من قيمتها.

شهادات الادخار
رجح أحمد علي، الخبير الاقتصادي، لجوء المواطنين إلى شهادات الادخار حالياً، خاصة أن البنوك الحكومية أصدرت مؤخراً شهادات بنسب عائد سنوية 27% في حالة الصرف السنوي، و23.5% في حالة العائد الشهري، ويلجأ إليها أغلب العملاء خاصة من أصحاب الشهادات منخفضة ومتوسطة القيمة، والتي لا تتعد آلاف الجنيهات أو بضع عشرات الآلاف، فهم يصرفون العائد الشهري لمساعدتهم على أعباء الحياة.

مشيراً إلى أن اللجوء للذهب الآن سيكون غير مجد، فمن المتوقع ارتفاعه خلال عام 2025 بنسبة لا تتعد 10% على مدار العام، وهي نسبة أقل عائد الشهادات، بجانب سهولة التصرف فيه خاصة في القطع المشغولة أو السبائك ذات الجرام ومضاعفاته حتى 5 جرام، مما يجعلها دائما عرضة للتصرف فيها في حالة أي ضائقة مالية، وبالتالي انتفاء صفة الاستثمار فيها.

خسارة الأموال
وقال إن الكثيرين خسروا أموالهم بهذا المنطق، وبتفضيلهم شراء الذهب الفترة الماضية، خاصة أنه وصل بدايات العام الماضي إلى 4200 جنيهاً، للجرام عيار 21، ثم هبط السعر مرة أخرى لأقل من 3200 جنيهاً، ومن المعروف أن سوق الذهب متأرجح، وغير مستقر نوعا ما، بخلاف الشهادات التي تتسم بالمأمونية وضمان عائدها، ولها مواعيد انتهاء أو تجدد حسب اتفاق العميل مع البنك، أو طبيعة الشهادة نفسها.

لافتاً إلى أن الشهادات البنكية التي تم عملها في يناير وفبراير 2024، مستمرة لمدة عام فقط، وسوف تنتهي مدتها بعد انقضاء عام كامل، أي خلال نفس الشهرين في 2025، وتسيل البنوك الأموال في الحسابات مرة أخرى، حسب التعاقد مع العملاء، وبعدها يمكن للعميل سحب أمواله لاستثمارها في الذهب أو العقارات أو شراء شهادات ادخار جديدة.

ولفت إلى أن الخيارات مفتوحة أمام المواطنين، لتحديد مصير أموالهم الأيام المقبلة، وعليهم الاختيار بين الذهب أو الشهادات أو غيرها.

الذهب عالمياً
يتوقع خبراء الاقتصاد ارتفاع أسعار الذهب عالميا خلال 2025، ليتراوح بين 7 و10%، ويرتبط ذلك بسعر الأونصة التي وصلت الآن 2760 دولاراً، ويتوقع وصوله إلى 3000 دولار قبل نهاية العام، بسبب إقبال البنوك المركزية للدول على تعزيز ورفع الاحتياطي الخاص بها من هذا المعدن الأصفر، ولا تبعد مصرفي ذلك عن العالم، وتتأثر بما يتأثر به، وأي تغيرات في أسعار الذهب ينعكس بالطبع على الوضع المصري.

أكد هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، أن استقرار سعر الصرف في مصر الفترة الماضية، تسبب في انخفاض بسيط في أسعار الذهب، بعد أن وصل لأعلى مستوياته مع بداية العام، حيث يتأثر سعر الذهب بالأحداث العالمية سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو حروباً وتوترات، ومنها الحرب الروسية الأوكرانية، وأحداث غزة وسوريا والسودان واليمن وليبيا، وغيرها، كما يتحكم في هذا السوق نسبة الفائدة على الدولار، والتي تدفع المستثمرين للإقبال على شراء الذهب كملاذ آمن عن عدم استقرار الفائدة على الدولار بالبنوك.

ويتوقع بعض خبراء أسواق الذهب، وصول سعر الذهب عيار 21 في 2025 إلى 5000 جنيهاً، وهي أعلى من أكبر سعر وصل له جرام الذهب العام الماضي، ولذلك يعتبر محبيه أنه الأكثر جذباً للاستثمار، ويختلف ذلك على حسب حجم المحفظة الاستثمارية، ولذلك يمكن شراء السبائك الذهبية ذات أوزان 2.5 و5 و10 جرام، لسهولة تداولها وبيعها عند الحاجة.

شهادات بعائد مرتفع
قررت البنوك الحكومية وخاصة الأهلي ومصر، إصدار شهادات جديدة بنفس قيمة العائد السابق العام الماضي، ومنها ما هو عائد ثابت طوال مدة الشهادة، أو متغير حسب سعر الفائدة والتي قد تثبت أو تتغير طبقاً لقرارات البنك المركزي، وتتراوح بين 8.5 - 6.5% للدولار، وتتباين حسب عملة الشهادة، فالجنيه المصري يصدر به شهادتين 27 و 23.5% السنوية أو الشهرية على الترتيب، وشهادات لمدة 3 سنوات مختلفة العائد، فأحدها بفائدة متناقصة بعائد 30% في السنة الأولى و25% للسنة الثانية، و20% للسنة الثالثة، وبإجمالي 75% في السنوات الثلاث،  ويمكن شراء الشهادة بمبلغ 1000 جنيه ومضاعفاته، ويمكن كسر الشهادة بعد مرور 6 شهور من إصدارها في حالة الضرورة، ويخسر فيها العميل 70% من قيمة العائد، بينما يكون أصل المبلغ كاملاً.