اكدت دار الافتاء المصرية ان المالكية اجازوا وقف الدنانير والدراهم إذا أمكن الانتفاع بها ولو حكمًا
ولفتت الدار أنَّ النقود المودعة في البنك ممَّا يمكن الانتفاع بها حكمًا بديمومية الانتفاع وبقاء عينها في ظل المؤسسات القائمة المستقرة، وعليه فلا تدخل الاموال الموقوفة في الميراث، وتكون التركة فيما سواها، وليس علي الواقف لامواله إثمٌ فيما فعل، بل عمله يُرجى أن يكون مثابًا عليه.
 
جاء ذلك اجابة على سؤال ورد للدار جاء فيه "تُوفي رجل عن: زوجة، وأخ وأخت شقيقين، وأولاد أخت شقيقة، وأخت لأم، وكان قد نقل كل أمواله السائلة دون الأصول باسم بنت أخته، وكان يدفع منها مرتبات لبعض الأشخاص، وأوصاها بدفع شهريات لبعض الأشخاص من عائد هذه الأموال بعد موته. فما حكم الشرع في فعله هذا؟ وهل عليه إثم؟