أهم السيناريوهات
أشار الدكتور محمد باغة، أستاذ التمويل والاستثمار ورئيس قسم إدارة الأعمال بكلية التجارة بجامعة قناة السويس، إلى أن هذه الإجراءات استثنائية ومؤقتة للوقاية فقط، وأن نجاحها يعتمد بدرجة كبيرة على وعي المواطنين وتعاونهم، بما يضمن عبور البلاد لأي تداعيات إقليمية بأقل الخسائر الممكنة.

ويسرد د. باغة، أهم السيناريوهات المتوقعة للإجراءات الاستثنائية في مصر حال استمرار الحرب أو توسعها، والتي قد تتطلب اتجاه الحكومة إلى حزمة من الإجراءات المؤقتة لحماية الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، ومن أبرزها:

1- ترشيد استهلاك الطاقة والوقود: قد تضطر الدولة إلى اتخاذ إجراءات لترشيد استهلاك الطاقة بسبب احتمالات ارتفاع أسعار النفط أو تأثر إمدادات الغاز، إذ يعد اضطراب أسواق الطاقة العالمية من أبرز تداعيات أي حرب إقليمية، ويشمل ذلك تقليل استهلاك الكهرباء في المؤسسات الحكومية، وتشجيع المواطنين على ترشيد الاستهلاك المنزلي، وإعطاء الأولوية للقطاعات الحيوية في إمدادات الطاقة.

2- تنظيم الأسواق وضبط الأسعار: قد تتدخل الدولة بشكل أكبر في الأسواق لضمان استقرار الأسعار، من خلال تشديد الرقابة لمنع الاحتكار، وتحديد هوامش ربح لبعض السلع الأساسية، وزيادة المعروض من السلع عبر المنافذ الحكومية.

3- إدارة المخزون الاستراتيجي للسلع: تمتلك مصر احتياطيات من السلع الأساسية تكفي عدة أشهر، لكن في حال استمرار الحرب قد تبرز الحاجة إلى زيادة المخزون الاستراتيجي من القمح والزيوت والوقود، وتنويع مصادر الاستيراد، وإعطاء أولوية للسلع الأساسية في الاستيراد.

4- إعادة ترتيب أولويات الإنفاق الحكومي: قد تعيد الحكومة توجيه الموارد المالية نحو القطاعات الأكثر أهمية في حالة الحرب، مثل دعم السلع التموينية، ودعم الطاقة والنقل، وحماية الفئات الأكثر احتياجًا.

5- إجراءات احترازية في التجارة والنقل: في حال تأثر التجارة العالمية أو الملاحة، قد تشمل الإجراءات دعم سلاسل الإمداد، وتوفير بدائل للشحن والاستيراد، وتأمين احتياجات السوق المحلي من السلع الحيوية.

رسائل مهمة للمواطنين
ويقول د. محمد باغة إن قدرة الدولة في أوقات الأزمات لا تعتمد على الإجراءات الحكومية فقط، بل أيضًا على وعي المواطنين وتعاونهم. ويمكن توجيه عدة رسائل للمجتمع المصري، أولها ترشيد الاستهلاك لتقليل الهدر في الكهرباء والوقود والمياه والسلع الغذائية، بهدف تخفيف الضغط على الموارد الوطنية.

أما الرسالة الثانية فهي دعم الاستقرار الاقتصادي، من خلال دعم المنتجات المحلية، وتجنب المضاربة في العملات أو السلع، والالتزام بالقوانين والقرارات الاقتصادية.

وتتمثل الرسالة الثالثة في الثقة بمؤسسات الدولة، حيث تؤكد الحكومة امتلاكها مخزونًا استراتيجيًا من السلع وخططًا لمواجهة الأزمات، لذلك فإن الهدوء والثقة في إدارة الدولة للأزمة يمثلان عنصرًا مهمًا للحفاظ على الاستقرار.

أما الرسالة الرابعة فهي دعوة المواطنين إلى عدم تخزين السلع، لأن التخزين المفرط يفاقم الأزمات، إذ يحدث نقصًا مصطنعًا في الأسواق يعقبه ارتفاع في الأسعار وتضرر الأسر الأكثر احتياجًا، وبالتالي فإن التخزين يتعارض مع روح التضامن المجتمعي والتكافل الاجتماعي، بينما شراء السلع بقدر الحاجة فقط يضمن توافرها للجميع، واستقرار الأسواق، وتقليل فرص الاحتكار.

الوضع الاستراتيجي
ويرى اللواء الدكتور أحمد زغلول مهران، مساعد مدير المخابرات الحربية سابقًا والخبير الاستراتيجي، إن السيناريوهات المعلن عن احتمال تطبيقها تعبر عن إدارة استباقية للمخاطر، وليست اتجاهًا نحو مسار دائم من التدابير غير التقليدية، فالدولة الرشيدة تبني سياساتها على تقدير السيناريوهات المحتملة، وتجهز البدائل قبل أن تفرض عليها الوقائع.

وأضاف أن الحرب الإقليمية الممتدة، في حال استمرارها أو اتساع نطاقها، قد تتجاوز تأثيراتها حدود أطرافها المباشرين، لتطال أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد وحركة التجارة العالمية وأسواق المال. وبحكم الموقع الجيوسياسي لمصر وارتباطها الوثيق بحركة الاقتصاد الدولي، فإنها قد تتأثر بتداعيات غير مباشرة حتى دون الانخراط في الصراع.

مسارات تتأثر بالحرب
حدد الخبير الاستراتيجي أربعة مسارات رئيسية للتأثير المحتمل على الداخل المصري، أولها المسار الاقتصادي عبر ارتفاع أسعار الطاقة وزيادة تكاليف الشحن والتأمين، وثانيها المسار اللوجستي والتجاري الناتج عن اضطراب سلاسل الإمداد وتأخر وصول السلع الوسيطة، وثالثها المسار المالي والنقدي، مع احتمالات تقلب تدفقات العملة الأجنبية وضغوط على سعر الصرف، أما المسار الرابع فهو المسار المجتمعي والنفسي، حيث قد تؤدي الشائعات والسلوكيات التخزينية غير الرشيدة إلى تضخم مصطنع واختلال في الأسواق.

السيناريوهات المحتملة
طرح اللواء أحمد زغلول ثلاثة سيناريوهات متوقعة، تتضمن ما يلي:
السيناريو الأول: إدارة احترازية محدودة تشمل تعزيز المخزون الاستراتيجي، وتشديد الرقابة على الأسواق، وترشيد الإنفاق العام.

السيناريو الثاني: ضغوط اقتصادية ممتدة، ويتضمن إعادة ترتيب أولويات الموازنة، وبرامج ترشيد مؤقتة للطاقة، وضبط الواردات غير الضرورية، وتوسيع برامج الحماية الاجتماعية.

السيناريو الثالث: أزمة إقليمية واسعة قد تستدعي إجراءات تنظيمية أشد لضبط الأسواق، وتنظيم استهلاك بعض السلع لفترات محدودة، إلى جانب سياسات مالية ونقدية أكثر انضباطًا لحماية الاستقرار.