وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمرًا تنفيذيًا يضيف رسومًا قدرها 100 ألف دولار (أو مايعادل 74 ألف جنيه إسترليني)، على المتقدمين لبرنامج تأشيرة H-1B ووفقًا لما نشرته شبكة «بي بي سي» أن هذا القرار يهدف إلى جلب العمالة المهرة من الخارج إلى صناعات معينة.
ويشير الإعلان إلى «إساءة استخدام» البرنامج وسيقيّد الدخول ما لم يتم دفع المبلغ. ولطالما جادل منتقدو البرنامج بأن تأشيرات H-1B تضر بالقوى العاملة الأمريكية، بينما يرى المؤيدون - بمن فيهم الملياردير إيلون ماسك - أنها تسمح للولايات المتحدة بجذب أفضل المواهب من جميع أنحاء العالم.
ويشير الإعلان إلى «إساءة استخدام» البرنامج وسيقيّد الدخول ما لم يتم دفع المبلغ. ولطالما جادل منتقدو البرنامج بأن تأشيرات H-1B تضر بالقوى العاملة الأمريكية، بينما يرى المؤيدون - بمن فيهم الملياردير إيلون ماسك - أنها تسمح للولايات المتحدة بجذب أفضل المواهب من جميع أنحاء العالم.

وتُظهر بيانات من خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية (USCIS) أن طلبات تأشيرة H-1B للسنة المالية القادمة انخفضت إلى حوالي 359,000، وهو أدنى مستوى لها في أربع سنوات.

وكانت أكبر مستفيد من البرنامج في السنة المالية السابقة هي شركة "أمازون"، تليها عمالقة التكنولوجيا "تاتا"، و"مايكروسوفت"، و"ميتا"، و"آبل"، و"جوجل"، وفقًا للإحصاءات الحكومية وقد تواصلت "بي بي سي" مع هذه الشركات للتعليق.

وقالت تهمينا واتسون، المحامية المؤسسة في "Watson Immigration Law"، لـ "بي بي سي" إن هذا القرار قد يكون "المسمار الأخير في نعش" العديد من عملائها الذين هم في الغالب شركات صغيرة وناشئة.

وأضافت: "سيتم استبعاد الجميع تقريبًا بسبب السعر وهذا المبلغ البالغ 100,000 دولار كنقطة دخول سيكون له تأثير مدمر"، مشيرة إلى أن العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة "ستخبرك بأنها لا تستطيع بالفعل العثور على عمال للقيام بالوظيفة".
وأوضحت واتسون: "عندما تقوم الشركات برعاية المواهب الأجنبية، فإنها تفعل ذلك في أغلب الأحيان لأنها لم تتمكن من شغل هذه الوظائف".
 

وقال خورخي لوبيز، رئيس مجموعة ممارسات الهجرة والتنقل العالمي في شركة "Littler Mendelson PC"، إن فرض رسوم بقيمة 100,000 دولار "سيضع عراقيل أمام القدرة التنافسية الأمريكية في قطاع التكنولوجيا وجميع الصناعات". وأضاف أن بعض الشركات قد تفكر في إنشاء عمليات خارج الولايات المتحدة، على الرغم من أن القيام بذلك قد يكون صعبًا من الناحية العملية.

وقد أثار الجدل حول تأشيرات H-1B في السابق انقسامات داخل فريق ترامب ومؤيديه، حيث وضع المؤيدين للتأشيرات في مواجهة منتقدين مثل الاستراتيجي السابق ستيف بانون.

 

وكان ترامب قد صرّح للصحفيين في البيت الأبيض في يناير بأنه يتفهم "كلا وجهتي النظر" بشأن تأشيرات H-1B. وفي العام الذي سبقه - أثناء سعيه لجذب دعم قطاع التكنولوجيا خلال حملته الانتخابية - تعهد ترامب بتسهيل عملية جذب المواهب، وذهب إلى حد اقتراح منح "البطاقات الخضراء" لخريجي الجامعات. وقال في بودكاست "All-In": "أنت بحاجة إلى مجموعة من الأشخاص للعمل في الشركات. يجب أن تكون قادرًا على توظيف هؤلاء الأشخاص والاحتفاظ بهم".

وفي وقت مبكر من فترة ولايته الأولى في عام 2017، وقّع ترامب أمرًا تنفيذيًا زاد من التدقيق في طلبات H-1B، سعيًا لتحسين الكشف عن الاحتيال. وارتفعت نسبة الرفض إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق بنسبة 24% في السنة المالية 2018، مقارنة بما بين 5% و8% في عهد باراك أوباما ثم بين 2% و4% في عهد جو بايدن. وفي ذلك الوقت، عارضت شركات التكنولوجيا ذلك بشدة، منتقدة أمر إدارة ترامب بشأن تأشيرات H-1B.

وقد أثارت إمكانية فرض قيود إضافية على برنامج H-1B قلقًا كبيرًا في دول مثل الهند، التي تعد أكبر مصدر لطلبات هذه التأشيرة بفارق كبير.