عادت أسعار السيارات إلي الاتزان بعد موجة الارتفاعات التي صاحبتها على مدار العامين الماضيين، على خلفية النقص في العملة الأجنبية، و أرجع خبراء القطاع، تراجع الأسعار لتوفر الدولار في البنوك، وانخفاض سعر صرفه، ما أدى لتنازل تجار السيارات عن "الأوفربرايس"، والبيع بالسعر الحقيقي للمركبات، مؤكدين أن حجم المعروض من السيارات في السوق المحلية حالياً يغطي الطلبات في الوقت الراهن.

وتوقع منتصر زيتون، عضو مجلس إدارة شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، استقرار أسعار المركبات خلال الفترة المقبلة، بعد موجة التخفيضات الأخيرة،  نظراً لاستمرار توقف حركة الاستيراد وعدم طرح موديلات جديدة، مقدرا نسبة انخفاض الأسعار الرسمية للسيارات،  بما يتراوح بين 10 إلى 30%، بقيم تخطت 500 ألف جنيها لبعض الموديلات .

وأرجع، موجة التخفيضات الأخيرة في الأسعار، إلى تراجع الدولار من 70 جنيها في السوق الموازية إلى 48 جنيها، مؤكدا أن حجم المعروض من السيارات في السوق المحلية حالياً يغطي الطلبات الحالية، وأن انخفاض سعر صرف العملة الأجنبية، يضمن نزول أسعار السيارات بشكل أكبر.

وأوضح عضو مجلس إدارة شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن استمرار تراجع الأسعار يتطلب مزيداً من الانخفاضات القوية في الدولار مع فتح باب الاستيراد،  وإجراء الوكلاء تعاقدات جديدة تلبي احتياجات السوق المتزايدة،  مشيرا إلى أن القطاع  لا يحظى بأولوية  في تدبير العملة لاستيراد السيارات من الخارج، باعتبار أن الأولوية القصوى  للمواد الغذائية والدوائية ومدخلات الإنتاج،  وهو أمر منطقي، كما يرى..

"مسار الهبوط في أسعار السيارات، يرجع إلى  استقرار سعر الدولار بعد وفرته بالبنوك، ما أجبر الوكلاء والموزعين التنازل عن الأوفر برايس وعرضها بالسعر الرسمي دون زيادات" بحسب خالد سعد الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات،  مؤكداً أن الأسعار لم تنخفض وانما تم التنازل عن الزيادات .

وشدد علي ضرورة إعادة النظر في التسعيرة الجمركية المرتبطة بقطاع السيارات خاصةً وأنه يخدم صناعات أخرى مرتبطة به،  من حديد و ألومنيوم وإطارات و أقمشة، لافتا إلى ضرورة تأجيل فرض الضرائب علي استيراد مكونات الإنتاج،  لحين  الانتهاء من تجميع  السيارة وبيعها للعميل، إذ تسهم تلك الخطوة في زيادة معدلات التصنيع المحلية ورفع قدرات المصنعين، ومن ثم المساهمة في توطين الصناعة المحلية.

بدوره أوضح تامر قطب الرئيس التنفيذي لاحدي توكيلات السيارات، أن هناك اتجاهين للتسعير، الأول للتكلفة الحالية والثاني تحوطي، منوهاً بأن التكلفة الحالية تعد الحقيقية لأي منتج  متوافر، أما التحوطية فإنه يتم من خلالها وضع افتراضيات للتسعير على المدى الطويل في ضوء المتغيرات السعرية في السوق، ومن ثم وضع سياسات تسعيرية أعلى من المستويات الفعلية.

وأشار إلى إحجام المستهلكين عن الشراء فور تراجع الدولار، انتظاراً لمزيد من الانخفاضات، فيما تأمل شركات السيارات في تحريك الطلب، مؤكدا أن الشركات لم تتكبد خسائر جراء خفض الأسعار، نظرا  لوضعها تكاليف افتراضية أعلى من سعر الدولار في السوق الموازية حينها، ليتم التنازل عن المستويات القريبة من التكلفة الفعلية.

وتوقع قطب ، زيادة التكلفة الحقيقية لأسعار السيارات المستقبلية،  بعد رفع الدولار الجمركي من 31 إلى 48 جنيهاً، ما يزيد من تكلفة الضرائب المحددة وضريبة الجدول، لتصل إجمالي الرسوم الضريبية من تكلفة الفاتورة  16% من قيمة السيارات
منوها لعدم فتح البنوك الاعتمادات المستندية لاستيراد السيارات منذ شهر مارس 2022 وحتى الآن، ما أدى للجوء بعض الشركات لاستيراد السيارات عن طريق المناطق الحرة، وبيعها للعملاء بالدولار