أعلن البنك المركزي المصري، منذ أيام عن خفض أسعار الفائدة الأساسية، في خطوة تعكس توجهًا نحو دعم النمو الاقتصادي وكبح الضغوط التضخمية التي شهدتها الأسواق خلال الفترة الماضية. ويُتوقع أن يسهم القرار في تخفيف الأعباء التمويلية على القطاعات الإنتاجية والاستثمارية، ما يفتح المجال أمام توسع في المشروعات وزيادة المعروض من السلع والخدمات. ومع تراجع معدلات التضخم تدريجيًا، يراهن الخبراء على أن هذه الخطوة ستسهم في استقرار الأسعار وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يعزز من معدلات النمو ويعيد التوازن إلى الاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة.


إعادة التوازن للاقتصاد المصري وتحفّيز الاستثمارات

أكدت الخبيرة الاقتصادية هدى الملاح، أن قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة يمثل خطوة داعمة للاقتصاد الوطني، خاصة بعد التراجع التدريجي في معدلات التضخم، حيث سجلت 14.9% في يونيو الماضي، وانخفضت إلى 13.9% في يوليو، وأوضحت أن هذا التراجع يعكس بداية انحسار الضغوط التضخمية واستقرار الأسعار تدريجيًا.

وأضافت الملاح أن الاقتصاد المصري بدأ يتعافى من تداعيات أزمة تعويم الجنيه التي فرضتها شروط صندوق النقد الدولي، فضلًا عن رفع الفائدة نهاية عام 2022 تأثرًا بقرارات الفيدرالي الأمريكي. 
وأشارت إلى أن ارتباط السوق المصري حينها بالأموال الساخنة التي تبحث عالميًا عن أعلى عوائد، جعل تخفيض الفائدة غير متاح في تلك المرحلة للحفاظ على الاحتياطي النقدي.

التحويلات واللاجئون وضغوط النقد الأجنبي

وتطرقت الملاح إلى ملف تحويلات العاملين بالخارج، مشيرة إلى أنها كانت تواجه ضغوطًا نتيجة لجوء بعض المصريين إلى التحويل عبر شركات الصرافة أو تحويلات اللاجئين بالدولار لأسرهم، وهو ما شكل عبئًا إضافيًا على الاحتياطي النقدي. 

وأكدت أن استمرار اعتماد مصر على الاستيراد نتيجة ضعف القاعدة الإنتاجية زاد من حدة الأزمة، خاصة بعد انخفاض قيمة العملة منذ عام 2016.

انخفاض البطالة ونمو الاستثمارات

وأشارت الملاح إلى أن خفض الفائدة ترافق مع تراجع معدل البطالة من 6.3% إلى 6.1%، وهو انخفاض وصفته بـ"الهادئ"، مدعومًا بإنشاء المدن الجديدة وزيادة الاستثمارات الأجنبية. وأضافت أن تشغيل الصناعات المتنوعة ساعد على خلق فرص عمل جديدة، ما يعزز استقرار سوق العمل.

استعادة التوازن الاقتصادي

وأكدت أن الاقتصاد المصري بدأ بالفعل في استعادة توازنه مطلع عام 2025 مع تراجع الأسعار وارتفاع معدل النمو في الربع الثاني من العام الجاري إلى 5.4%. وأوضحت أن التركيز على الإنتاج والاستثمار يمثلان الضمانة الحقيقية لتحقيق نمو مستدام، بعيدًا عن الحاجة إلى تعويم جديد للعملة، لاسيما في ظل التوجه الحالي لسداد القروض.

تأثيرات مباشرة على البنوك والمواطنين

ولفتت الخبيرة الاقتصادية إلى أن قرار خفض الفائدة قد يكون له تأثير سلبي على أرباح البنوك، لكنه في المقابل يشكل حافزًا كبيرًا للاستثمار، ويشجع على الحصول على القروض وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأكدت أن الأثر الإيجابي لا يقتصر على الاقتصاد الكلي فقط، بل يمتد إلى المواطن من خلال خفض تكلفة التمويل وتنشيط الدورة الاقتصادية ورفع القدرة الشرائية.


كبح التضخم واستقرار الأسعار

بدوره قال الدكتور حمدي صبحي، أستاذ القانون والاقتصاد الدولي، إن قرار البنك المركزي بخفض سعر الفائدة يهدف بالأساس إلى كبح جماح التضخم وخفض معدلات أسعار المستهلكين، مشيرًا إلى أن هذه السياسة تمثل النهج الأساسي للجنة السياسة النقدية في السنوات الأخيرة.

وأوضح صبحي أن اجتماع لجنة السياسات النقدية الأخير جاء بعد أن قامت البنوك بسحب كميات كبيرة من مدخرات وودائع المصريين بأسعار فائدة مرتفعة، وهو ما ساعد على تثبيت معدلات التضخم والحفاظ على استقرار الأسعار في الأسواق، حتى وإن لم تشهد انخفاضًا ملموسًا. وأضاف أن هذه الآلية تتيح للبنك المركزي مساحة لاتخاذ قرار خفض الفائدة بما يخدم التوازن الاقتصادي.

التأثير على العملة المحلية

وأكد أستاذ الاقتصاد الدولي، أن القرار مرتبط بالعملة المحلية ولا علاقة مباشرة له بالدولار، موضحًا أن أسعار الفائدة المقررة ترتبط بالاقتصاد الوطني، فيما يظل سعر الفائدة على الدولار شأنًا منفصلًا يخص السياسة النقدية الأمريكية.

قرار قائم على بيانات

وأشار صبحي إلى أن قرار التخفيض يستند إلى بيانات دقيقة من البنوك المختلفة، بحيث يتم تحديد الاتجاه وفقًا لمؤشرات النمو والاستقرار. فإذا أظهرت البيانات انخفاض الضغوط التضخمية وتراجع معدلات البطالة والأسعار، فإن البنك المركزي يجد مبررًا قويًا لاتخاذ قرار خفض الفائدة.

توقعات مستقبلية

وتوقع صبحي أنه مع استمرار تراجع معدلات التضخم على المدى القصير، وظهور مؤشرات إيجابية في سوق العمل، فإن خفض الفائدة سيستمر كأداة رئيسية لتحفيز النمو الاقتصادي ودعم الاستقرار النقدي.

تعزيز الاستثمار ودعم العقارات والصناعة

فيما أكد الدكتور محمد عبدالهادي، خبير أسواق المال، أن القرارستكون له آثار إيجابية واسعة على مختلف القطاعات الاقتصادية في مصر، وعلى رأسها الاستثمار والعقارات والقطاع الصناعي.

الاستثمار في الأسهم

وأوضح  أن البورصة المصرية عادة ما تتفاعل بشكل إيجابي مع قرارات خفض الفائدة، حيث تقل جاذبية الأوعية الاستثمارية التقليدية مثل الشهادات البنكية والسندات، مما يدفع المستثمرين إلى التوجه نحو سوق المال، مما  يعزز من الطلب على الأسهم ويزيد من معدلات السيولة داخل البورصة.

قطاع العقارات

وأضاف أن القطاع العقاري سيكون من أكبر المستفيدين من القرار، إذ يسهم في خفض تكلفة التمويل العقاري، ويزيد من فرص شراء الوحدات السكنية وإطلاق المشروعات الجديدة. كما يعزز من جاذبية السوق العقارية للمستثمرين المحليين والأجانب.

القطاع الصناعي

وفيما يخص القطاع الصناعي، رأى عبدالهادي أن خفض الفائدة سيساعد على تقليل تكاليف الاقتراض، ما يمنح الشركات فرصة للتوسع في أعمالها وإطلاق مشروعات جديدة، الأمر الذي يدعم بدوره النمو الاقتصادي ويوفر المزيد من فرص العمل.


تخفيف الأعباء التمويلية على قطاعات البناء والغذاء

من ناحيته أكد أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية، أن قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بنسبة 2.25% يمثل خطوة إيجابية نحو دعم استقرار أسعار مواد البناء خلال الفترة المقبلة، شريطة استقرار سعر الدولار.

وأوضح الزيني أن تخفيض الفائدة سيؤدي إلى تخفيف الأعباء التمويلية على المصانع والمستوردين، ما قد يساهم في الحد من أي زيادات جديدة في الأسعار. 
وشدد على أن التأثير الإيجابي سيكون أوضح حال استقرار أسعار الصرف، باعتبار الدولار عنصرًا رئيسيًا في تكلفة الإنتاج والاستيراد. وأضاف أن السوق بحاجة إلى مزيد من الإجراءات المحفزة للنشاط الاقتصادي، خاصة في قطاع البناء والتشييد خلال المرحلة المقبلة.

تأثير القرار على قطاع الغذاء

أما  حازم المنوفي، رئيس جمعية "عين" لحماية التاجر والمستهلك وعضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، فأشار إلى إن قرار خفض الفائدة سيكون له أثر إيجابي على قطاع السلع الغذائية، موضحا أن القرار سيساهم في تخفيف الأعباء التمويلية عن المصنعين والموردين، ويفتح المجال أمام التوسع في الإنتاج وزيادة المعروض بالسوق، ما يعزز فرص استقرار الأسعار تدريجيًا.


نتائج تدريجية مرهونة بعوامل أخرى

وأكد عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية، أن الأثر المباشر لخفض الفائدة لن يظهر بشكل فوري، بل يتوقف على عدة عوامل، في مقدمتها تكلفة مدخلات الإنتاج، أسعار الصرف، ومستوى الطلب المحلي. وأوضح أن توازن هذه العناصر مجتمعة هو ما يحدد حجم الانعكاس الفعلي على السوق والمستهلك.

قرارات السياسة النقدية الأخيرة

وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قد قررت، في اجتماعها الخميس، خفض أسعار الفائدة 2% لتسجل 22% على الإيداع و23% على الإقراض. وجاء ذلك بعد خفض سابق بواقع 3.25% على مرتين (2.25% في أبريل و1% في مايو)، وذلك لأول مرة منذ أكثر من أربع سنوات ونصف، لتتراجع الفائدة من مستوياتها القياسية.