أزمة جديدة في نقابة المهندسين،  تعرقل سير العملية الانتخابية المقرر انعقادها في نهاية شهر فبراير المقبل، فبداية من تشكيل لجنة الانتخابات لاعتراض البعض على أنها غير ممثلة لأعضاء الجمعية العمومية، ومرورا بالتصويت المدمج، جاءت شروط الترشح لانتخابات التجديد النصفي للنقابة، والتي اشترطت تقديم صحيفة جنائية وتحليل كشف المخدرات ضمن أوراق الترشح والتي أثارت بعض الاعتراضات.

نتائج كاذبة

المعترضون، يرون أن تحليل المخدرات، ربما لن تكون نتائجه مضمونة، وهو رأي ينبغي وضعه في الاعتبار، ويؤكده الدكتور أحمد سامي أخصائي التحاليل، وعضو مجلس نقابة سابقا في العلميين ، قائلا، إن هناك بعض الأدوية قد تؤثر على نتيجة تحليل المخدرات عن طريق الكروت التحليلية وهى أدوية شائعة الاستخدام ومنها بعض أدوية الضغط والبرد والمضادات الحيوية وتعطى نتيجة إيجابية كاذبة، لتشابه تفاعل التركيبات الكيميائية لتلك الأدوية في الدم أو البول مع المادة الكيميائية الموجودة بالكارت، بتركيبات الكيميائية للمخدر.

وعلى العكس، والحديث مازال للدكتور سامي، فأن هناك بعض الأدوية مثل بعض المضادات الحيوية أيضا، تعطى نتيجة سلبية كاذبة، لوجودها بتركيزات عالية، فلابد أن يتم التوقف عن تناول تلك الأدوية لمدة أسبوع على الأقل، حتى يكون الجسم خالي من تركيبات تلك الأدوية ولضمان دقة التحليل، واستكمل: "لذلك نلجأ إلى التحليل الأدق، وهى بالأجهزة عالية الدقة، التي تحتاج لوقت وتكلفة عالية، وأغلب المستشفيات الحكومية غير مجهزة بتلك الأجهزة ذات الدقة العالية"

وأضاف عضو نقابة العلميين السابق، أن تحليل المخدرات هو اتجاه عام في الدولة عند الترشح لمناصب القيادية، وليس هناك ضرر من إضافة ذلك الشرط في ترشح للانتخابات النقابية، ولم تكن نقابة المهندسين الأولى في ذلك، وهناك انتخابات حالية بنقابة المحامين وبها كشف عام مكون من نفسية وعصبية وسموم، ولكن كان الأفضل، أن يتم اتخاذ هذا القرار من قبل الجمعية العمومية للنقابة حتى لا يتم الطعن على صحة الانتخابات.

سبب الشروط

اقتراح ضم تحليل المخدرات ضمن إجراءات التقدم للترشح في مجلس نقابة المهندسين،  جاء من قبل لجنة الانتخابات، قبل أن  يتم عرضه على المجلس الأعلى للنقابة الموافقة عليه، هكذا أكد م. أحمد حشيش رئيس شعبة الهندسة المدنية بنقابة المهندسين، قبل أن يستطرد : "ووجدنا اعتراض من قبل البعض على هذا الشرط، وتوجهوا للقضاء للطعن، وتم وقف الشق المستعجل وتم تحويله إلى هيئة مفوضي الدولة، وبالتالي أصبح هذا الشرط ساريا للترشح".

وفسر لنا "حشيش" سبب اتخاذ هذا القرار، قائلا: "اعتمادا على قانون النقابة، الذى يشترط في عضوية المهندس للنقابة أن يكون حسن السير والسلوك، لذلك اقترحنا وجود صحيفة الجنائية "الفيش والتشبيه" وتحليل المخدرات ضمن أوراق الترشح، استنادا لهذه المادة ضمنيا تم اتخاذ القرار، وهو اتجاه عام في الدولة، ومطبق في كافة الانتخابات، فهو قرار إيجابي، ليتم انتخاب أعضاء لمجالس الشعب على مستوى عالي من الخلق والأخلاق والإتزان"، مضيفا: "المهندس هاني العتال الذى تقدم للطعن على هذا الشرط، قدم أوراقه للترشح للانتخابات ومن ضمنها تحليل المخدرات".
 
خلافات مستمرة

لم يكن تحليل المخدرات السبب الوحيد لوجود الخلافات داخل النقابة، ولكن كان يسبقه تشكيل لجنة الانتخابات وطالت الاعتراضات الحالية على استخدام التصويت المدمج، إذ أنه بعد حصول م. هاني العتال على نص حكم الطعن الصادر من محكمة مجلس الدولة الموقرة على الطعن رقم 26180 لسنة 78 قضائية، والذي يقضي بقبول الطعن شكلاً ورفض الشق العاجل وفي الموضوع إحالة القضية لمفوضي الدولة لإعداد التقرير النهائي، وهدفه تحصين انتخابات النقابة من الطعن وتوفير 115 مليون جنيه من أموال صندوق المعاشات، قدم إنذار على يد محضر لرئيس اللجنة العليا للانتخابات باستبعاد كريم الكسار من اللجنة لتعارض المصالح ولتحقيق مبدأ الشفافية.

ورفع العتال أيضا، دعوى جنحة مباشرة بتهمة السب والقذف والتشهير ضد كريم الكسار وعبدالله سالم، وشكوى أخرى مقدمة لنقيب المهندسين ضد كريم الكسار لانتحال صفة لجنة الانتخابات تمهيدا لرفع دعوى تزوير، واستعانته بمحامي مفصول من النقابة نتيجة قضايا اخلاقية، مطالبا باختيار أيٍ عضو بمجلس النقابة لتسيير أعمال الأمانة العامة بدلا من محمد حمودة كونه أمين مساعد المهنيين لحزب مستقبل وطن ومرشح لمنصب عضو مجلس الشعبة المعمارية .

التصويت المدمج

وعلق "تحالف ٣٠ مايو" على حذف منشور على الصفحة الرسمية للنقابة بإجراء ندوة تعريفية للتصويت المدمج الأربعاء الماضي، مع صدور تنويه بالتأجيل لحين إشعار آخر، بالقول: "القرار يحتاج لمزيد من البحث والدراسة من الناحية القانونية والإجرائية بما يضمن عدم الطعن في نزاهة اجراءات الانتخابات وضمان سرية وسرعة العملية الانتخابية، ونؤكد على ضرورة المحافظة على سرية الاقتراع طبقا للقانون مع التأكيد على أن التصويت المدمج وبعدد أجهزة تصويت غير كافية سيترتب معه تكدس كبير في الناخبين وخاصة وقت الذروة، كما نحذر من عدم الأخذ في الاعتبار للتوقيت الذي يحتاجه الناخب في التصويت المدمج والطباعة واحتمالية حدوث الأعطال للأجهزة وظهور الأعداد الكبيرة التي تشارك في أوقات الذروة، نرى ضرورة ضم أعضاء جدد الى اللجنة لديهم من الخبرة الكافية في إدارة الانتخابات ممن يحظوا بثقة أعضاء الجمعية العمومية في إجراء انتخابات نزيهة وشفافة".

وردا على ذلك قال رئيس شعبة الهندسة المدنية بالنقابة أحمد حشيش، أن هناك اقتراحا بالفعل للتصويت الإلكتروني للانتخابات حتى يسهل الأمر على كافة المهندسين، وتماشيا مع اتجاه الدولة في التحول الرقمي، ولكن هناك بعض أماكن في المحافظات ليس بها شبكة الانترنت وحتى لا تتعرض الانتخابات للطعن بعد ذلك، توقفنا عن هذا المقترح، وسوف يكون التصويت بالشكل التقليدي عن طريق استمارات التصويت الورقية.

الأحد والإثنين للطعون

ومع كل تلك الخلافات، أعلنت لجنة الانتخابات أن إجمالي عدد المتقدمين للترشح سواء في النقابة العامة أو النقابات الفرعية بلغ (1008) مرشحًا، إذ تقدم 374 مرشحًا للمنافسة على (43) مقعدًا لعضوية مجالس الشُّعب، و634 مرشحًا للمنافسة على (175) مقعدًا لعضوية مجالس النقابات الفرعية، للتنافس (218) مقعدا، وهى إجمالي عدد المقاعد الشاغرة من مقاعد الشعب الهندسية السبع ومقاعد النقابات الفرعية، وتتم حاليا فحص ومراجعة مستندات الترشح الواردة من النقابات الفرعية، ثم تبدأ مرحلة فتح باب تلقي التنازلات والطعون يومي الأحد والإثنين المقبلين، وتنطلق انتخابات يوم 23 فبراير المقبل.

ويشترط للترشح لانتخابات التجديد النصفي، أن يكون المرشح مسددا للاشتراكات حتى نهاية السنة الميلادية السابقة لإجراء الانتخابات، وتقديم صحيفة الحالة الجنائية (فيش وتشبيه) سارية موجهة للنقابة، وتقديم ما يفيد ثبوت عدم تعاطي المخدرات عبر تحليل بأحد المستشفيات الحكومية أو العسكرية موجهًا للنقابة، ويتقدم المهندس بنفسه للترشح، ويجوز التقدم للترشح بموجب توكيل خاص موثق بالشهر العقاري.

وتجري انتخابات التجديد النصفي على مقاعد مجالس الشعب الهندسية الكهربائية، والمدنية، والميكانيكية، والمعمارية، بواقع 5 أعضاء فوق السن، و2 تحت السن، والتعدين والبترول والفلزات، والكيميائية والنووية، وصناعة الغزل والنسيج والمنسوجات، بواقع 3 أعضاء فوق السن، و2 تحت السن، بالإضافة لانتخاب 7 أعضاء من الشُّعب المختلفة لكل مجلس نقابة فرعية، ممن مضى على انتخابهم 4 سنوات نفاذا لقانون النقابة رقم 66 لسنة 1974، وتعديلاته والنظام الداخلي الصادرة بالقرار الوزاري رقم 2133 لسنة 1975.