يُعد تاجر العملة والمحتكر، هما  "كلمة السر" وراء موجات الغلاء التي ضربت مصر عبر التاريخ ، وهو أحد أقوى الأسباب المرتبطة بالتضخم وانهيار سعر صرف العملة المحلية .

وعاشت مصر صاحبة التاريخ العريق بين حضارات العالم القديم، تاريخ طويل أيضًا مع هذا النوع من الأزمات، والتي كانت تتراوح بين الاعتدال والشدة التي تصل إلى حد المجاعة.

انخفاض منسوب النيل يسبب أزمة اقتصادية في عهد الدولة الإخشيدية

وفي هذا السياق، قال تقى الدين المقريزي في كتابه إغاثة الأمة بكشف الغمة، إنه في عهد أونجور بن الإخشيد في زمن الدولة الإخشيدية عام 954، تراجع منسوب النيل مما تسبب في تلف المحاصيل، فتعاظمت الأسعار في شهر رمضان وحدث تضخم كبير في أسعار الأغذية.

ويذكر المقريزي، أنه في عهد على بن الإخشيد عام 963، بيع ما كان بدينار واحد بثلاثة، وتضخم أسعار القمح، فكان الويبتان "64 كيلوجرام" من القمح بدينار كامل، حتى تم حل الأزمة، على يد، المعز لدين الله الفاطمي، عندما أرسل عساكره من المغرب،  ودخل جوهر بن عبد الله الرومي إلى القاهرة وجمع سماسرة الغلال في مكان واحد ووحد الأسعار وزادت الرقابة وفرضت عقوبات على السماسرة وحلت الأزمة عام 972.
 
 كيف أفقد الفاطميون العملة الذهبية قيمتها؟

 ووفقاً لكتاب اتعاظ الحنفاء بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفاء للمقريزي، أصر الخليفة المعز لدين الله الفاطمي حين قدم مصر على ألا يقبض الخراج إلا بالدينار المعزى، فانحطت قيمته، رغم أنه كان أكثر وزن وأشد نقاوة في عيار الذهب، وأدى هذا الإجراء لسحب العملة القديمة وبيعها بأقل من قيمتها، وهكذا جنت الخلافة الفاطمية مزيدًا من الأموال، وضمنت نجاح تحول النظام النقدي من عملة لأخرى مع ضمان هيمنة عملتها الجديدة لتودع مصر آخر عملة ذهبية في العصر العباسي.

وذكر المقريزي، أن السوق السوداء بدأت  في عهد الفاطميين، موضحا أنه في زمن الحاكم بأمر الله عام 997 ميلادية، بدأت بوادر أزمة اقتصادية جديدة بسبب انخفاض منسوب النيل، فوصل سعر الخبز أربعة أرطال "1.8 كيلو" بدرهم،   وندرت الدنانير في تلك الفترة، وبدأ الناس يبيعونها بأعلى الأسعار بـ"نظام المزايدة"، فزاد سعر الدينار إلى 26 درهما وتابع الزيادة حتى وصل إلى 34 درهم عام 1007، وتم حل الأزمة بعد أن أمر الحاكم بإنزال 20 صندوقاً من بيت المال، وتم توحيد سعر صرف الدراهم، فتم صك درهم جديد بسعر أربع "دراهم مزايدة"، وعاد يصرف الدينار بـ18 درهم، مشيرا إلى أن الحاكم أمر بأن يباع 5.44 كيلوجرام من الخبز بدرهم جديد واحد.

وأضاف المقريزي، أن الأسعار عادت للارتفاع من جديد، فجمع الحاكم الغلال والطحانين والخبازين، وجمع كل الغلال وأمر ألا تباع للطحانين لمنع الاحتكار والتخزين، وتم تسعيرها من الحاكم، فبيع الكيس الكبير من القمح بدينار، وفرضت عقوبات على المغالين،  مشيرا إلى أنه بعد أن كثر الخبز بين الناس وكان سعره في متناول اليد، بدأ بالنفاذ من السوق من جديد، وزاد سعر كيس الدقيق إلى دينار ونصف، و 2.72 كيلوجرام من الخبز بدرهم.

وذكر، أن الأسعار تابعت التضخم، حتى وصل كيس الدقيق الكبير 6 دنانير، وكيس القمح بـ 4 دنانير، والأرز الـ 36 كيلوجرام بدينار واحد، ولحم البقر 0.68 كيلو بدرهم، ولحم الضأن 0.45 كيلوجرام بدرهم، والبصل ارتفع سعره فوصل 4.5 كيلو بدرهم. وحلت المشكلة حين فرض الحاكم عقوبات على من يجد في منزله قمح مخزن، وأمر بإرسالها إلى قصره ليتم توزيعها، فوزع القمح وشبع الناس وحلت الأزمة.

حكم احتكار العملة الأجنبية لبيعها بسعر أعلى

وعن حكم احتكار العملة الأجنبية لبيعها بسعر أعلى،  قال مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام، إن حكم ذلك يدخل في المحرم شرعًا، وهو أيضًا مُجَرَّمٌ قانونًا، ومرتكبُ هذا الفعل مرتكبٌ لإثمٍ كبير؛ لأنه يضيق على عامة الناس من خلال ارتفاع أسعار السلع والخدمات ومتطلبات الحياة بسبب شحِّ العملة، فيلحق الضرر باقتصاد البلاد، ويؤثر سَلْبًا في الاستقرار ومسيرة البناء والتنمية، ويوقع المحتاجين في المشقة والحرج.

وشدد المفتي على أنه لا يجوز التعامل في النقد الأجنبي إلا عن طريق البنوك وشركات الصرافة المعتمدة المرخص لها في هذا النوع من التعامل، والمال المكتسب مما يعرف بـ«تجارة السوق السوداء» كسبٌ غير طيِّبٍ.

رأي الفقهاء في الاحتكار في أقوات الناس

وفي هذا الصدد قال فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم: إنه لا خلاف بين الفقهاء في أن الاحتكار حرامٌ في الأقوات؛ حيث إن الشرع الشريف قد نهى عن الاحتكار وحرَّمه، ودَلَّت النصوص الشرعية على أَنَّ الاحتكار من أعظم المعاصي، مستطردا: اشتملت الأخبار على لعن المحتكر وتَوعُّدِه بالعذاب الأخروي الشديد؛ وكذلك تم وصفه بالخاطئ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ» وغيره من الأدلة.

وأضاف فضيلته،  أن المحتكر منعدم الضمير وآثم إذا قصد حجب السلع عن أيدي الناس إضرارًا بهم حتى يصعب الحصول عليها وترتفع قيمتها؛ وبهذا يحصل المحتكرون على الأرباح الباهظة دون منافسة تجارية عادلة، وهو من أشدِّ أبواب التضييق والضرر، والسلع التي يجري فيها الاحتكار هي كل ما يقع على الناس الضرر بحبسها، ولا مانع من اتِّخاذ الدولة لإجراءات تمنع الاحتكار.

حكم التعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك.

وشدد فضيلة مفتي الجمهورية على أن معايير الكسب الحلال تغيب عن عمل بعض التجار الجشعين. فمَنْ يَسْتَغل ظروف الناس ويبيع بأسعار مُبالغ فيها فقد ارتكب مُحرَّمًا؛ للضرر الناجم عن استغلاله احتياج الناس إلى مثل هذه السلع، فهو يضر الناس ويضيق عليهم وهذا يؤدي إلى إيذائهم ماديًّا ومعنويًّا وقد نهى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عن الإضرار.

وعن حكم التعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك، أكدت دار الإفتاء على أنه لا يجوز التعامل في النقد الأجنبي إلا عن طريق البنوك وشركات الصرافة المعتمدة المرخص لها في هذا النوع من التعامل، والمال المكتسب مما يعرف بـ«تجارة السوق السوداء» كسبٌ غير طيِّبٍ
.