ملف السيطرة على الأسعار، هو التحدي الأكبر للحكومة الجديدة، والأول لوزير التموين د. شريف فاروق، إلى جانب تحسين جودة السلع التموينية المقدمة لمحدودي الدخل

وتعهد بالفعل "فاروق" بالعمل على ملف ضبط الأسعار واستقرارها بطرق مبتكرة، مؤكدا أن المواطن سيشعر بالتحسن في الأسعار قريبا.

آليات التداول والتخزين
وأكد على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن السيطرة على الأسعار وتوفير الخدمات للمواطنين، منوهاً أن الهدف الأساسي للوزارة هو تقديم الدعم للمواطنين، إذ يسعى الوزير إلى ضمان إتاحة السلع في الأسواق بالتعاون مع القطاع الخاص، إضافة إلى تحديث آليات التداول والتخزين، بما يخدم صالح المواطن فضلاً عن التوسع في المنافذ والمعارض السلعية التي توفر المنتجات الأساسية بتخفيضات كبيرة، والتنسيق مع مجلس الوزراء والبنك المركزي على سرعة الإفراجات الجمركية.

 عبد المنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين السابق، رأى أن توحيد الجهات الرقابية أصبح مطلبا ملحا، لتمكين الوزارة من بسط سيطرتها على الأسواق والاسعار ومنع الممارسات الضارة.

تعدد الجهات الرقابية
وأشار إلى أن تعدد الأجهزة الرقابية التي تصل إلى أكثر من 17 جهة رقابية، ومنها قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين ، جهاز حماية المستهلك وقطاع الرقابة بوزارة الصحة وهيئة سلامة الغذاء والهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة والرقابة الصناعية بوزارة التجارة والصناعة ومباحث التموين وشرطة السياحة بوزارة الداخلية وقطاع الرقابة بوزارة البيئة، وغيرها من الأجهزة الرقابية  كل منها يعزف منفردا ، ولا يحدث تنسيق فيما بينهم في ضبط الأسواق ، والعمل تحت مظلة أو جهة واحدة ، ليكون هناك جهة مسئولة يتم محاسبتها على الرقابة على الأسواق في حالة التقصير ، بالإضافة إلى ضرورة توفير عدد كبير من مفتشي الرقابة وتأهيلهم وإلمامهم بالقوانين الخاصة بالرقابة والتفتيش.

ولفت خليل إلى استكمال تطوير المجمعات الاستهلاكية الفترة المقبلة، وعددهم 1300 مجمعا، وفقاً لأحدث النظم العالمية في إدارة السلاسل التجارية وطرح منتجات ذات جودة عالية بأسعار تنافسية، مؤكدا أن عدم تطوير ألية البيع وعرض السلع داخل المجمع حتى الأن سببا في عزوف المواطنين عنها، فضلا عن غياب معايير الرقابة داخل المجمعات يمثل أزمة كبيرة.

المجمعات آلية مهمة
وأكد ضرورة الاستفادة من المجمعات باعتبارها تمثل سلاح الدولة في مواجهة ارتفاع الأسعار، وتطويرها لتنافس القطاع الخاص، وطرح سلع تناسب المواطنين، بما يساهم في خلق حالة تنافسية داخل السوق وزيادة المعروض، ويؤدي إلى انخفاض الأسعار بشكل ملحوظ.

  من جانبه رأى هشام كامل وكيل أول وزارة التموين السابق، أن ضبط الأسعار يتطلب إعادة بناء وزارة التموين على الوجه السليم، وتشديد الرقابة على الأسواق، منوهاً بوجود عجز في مفتشي الرقابة بجميع مديريات على مستوي الجمهورية بعد تقاعد غالبية القيادات وعدم ضخ دماء جديدة.

آليات جديدة للرقابة
وشدد كامل علي حاجة كل مديرية تعيين مالا يقل عن 100 من خريجي الجامعات للعمل بالأجهزة الرقابية، ومنحهم دورات تدريبية والضبطية القضائية، مع اتباع اليات جديدة في الرقابة لضبط الأسعار وتحقيق الانضباط بالأسواق.

وأشار الي انه هناك تلاعبا من قبل حلقات التداول الوسيطة، والتي ضاعفت من سعر السلع لدي منافذ التجزئة بالرغم من توافرها بأسعار مقبولة في الجملة ما يحتاج الي تدخل حاسم من قبل الدولة، ورأى أن تحسين جودة السلع المقدمة للمواطنين لا تتكامل دون تطوير المكاتب القديمة وتحويلها الي مراكز خدمة مطورة.

بيانات مستحقي الدعم
ودعا كامل لإعادة النظر في عملية تنقية بطاقات التموين، مؤكدا أن قاعدة بيانات مستحقي الدعم تحتاج إلى المراجعة، حيث توجد من 4 إلى 5 ملايين بطاقة غير مستحقة للدعم، إذ لم تنجح محددات الاستحقاق في إيقاف سوى مليون بطاقة فقط.

واختتم باقتراح، إعادة تشغيل المخابز المليونية لتقديم خدماتها، وتوفير الخبز المدعم للمواطنين في مناطق الكثافة السكانية في محاولة لتقليل تكلفة الإنتاج وضمان تحسين الجودة