مزارعو البصل: الأسعار الحالية لا تناسب  التكلفة

نقيب الفلاحين: الأسعار جيدة وتحقق هامش ربح مناسب للمزارعين

رجال الأعمال:  فتح باب التصدير سيخفض الأسعار

مع بدء موسم حصاد البصل في عدد من المحافظات، جاءت الأسعار مخيبة لآمال بعض المزارعين والفلاحين، إذ تراوح سعر الطن ما بين 7 و8 آلاف جنيها، ما يعادل 7 جنيهات للكيلو على أرضه بلغة المزارعين.
 
ويعتبر بعض المزارعين بأن هذا السعر غير عادل،  ويسبب لهم خسائر فادحة، خاصة وأن تكاليف زراعة البصل مرتفعة، مقارنة ببعض الأنواع الأخرى من الزراعات منخفضه التكاليف مثل القمح والطماطم، وفقا لما قاله محمود مرعي، أحد مزارعي البصل بمحافظة سوهاج.

تأثير ارتفاع الأسمدة

وقدر محمود تكلفة زراعة فدان البصل بنحو 70 آلف جنيه، بسبب ارتفاع أسعار الأسمدة حيث يحتاج الفدان الواحد إلى ما يقرب من 30 آلف جنيه أسمدة، بالإضافة إلى أنه يحتاج الري بالغمر والمبيدات والشتلات والعمالة الكثيفة.

ويرى أن عدم فتح باب تصدير البصل بسبب قرار الحكومة، باستمرار منع تصدير محصول البصل حتى 30 مارس الحالي، مع طرح تعديل تشريعي لتغليظ العقوبة على كل من يحتكر أو يخفي السلع عن المواطنين، لضبط الأسواق وتوفير السلع، هو السبب في انخفاض أسعار البصل.

سعر عادل للمزارعين

في المقابل، قال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، إن سعر البصل الحالي يصل إلى 10 آلاف جنيه للطن على أرضه، ويرى أن هذا سعر جيد جدا، مقارنة بأسعار السنوات الماضية، ويحقق أرباحا جيدة للمزارعين، ونفى تماما أن يكون هذا السعر غير مجزي للفلاح كما يدعى البعض.

وأضاف: "مؤكد الجميع يبحث عن المكاسب الكبيرة، ولكن البصل كمحصول استراتيجي لا يجب أن ترتفع أسعاره عن النسب الحالية.. وهي أسعار عادلة بالنسبة للمزارع.. مقارنة بالسنوات الماضية التي كان يباع فيها البصل بـ3 آلاف جنيه و 1500 جنيه في العام قبل الماضي".

تراجع الأسعار في أبريل

وتوقع نقيب الفلاحين أن يصل سعر البصل في شهر أبريل القادم مع فتح باب التصدير إلى  5 جنيهات للكيلو في السوق المحلي، مطالبا الوقت نفسه، بتقليص أسعار المستلزمات الزراعية حتى تكون في متناول يد الفلاح، حيث يباع كيلو البصل على أرضه مقابل 10 جنيهات للكيلو، ويصل للمستهلك بـ 15 جنيه، وهو سعر مرتفع .

وتابع: " لو ترك الأمر لأهواء الفلاحين، ستصبح هناك مشكلة كبيرة، في الأسعار، وسيطالب مزارعي الطماطم والبطاطس برفع سعر منتجاتهم بالمثل، وبالتالي سترتفع الأسعار بشكل مبالغ فيه، وعلى مزارعي البصل أنفسهم".

لجنة لضبط الأسعار

وأوضح أن هناك لجنة مشكلة لضبط الأسعار، تجتمع كل لفترة لبحث أسعار المحاصيل الزراعية، فاذا كان هناك محصول يتكبد خسائر للفلاح، يتم بحث المشكلة والتوجيه برفع سعره، وقد حدث عندما وصل سعر البصل إلى1500جنيه، ناشدنا برفع سعره لأنه أقل من تكلفته، ونرى أن سعر البصل المتداول حاليا به هامش ربح مناسب للمزارع.

وحول السبب، أكد نقيب الفلاحين أن المزارع يقارن سعر محصوله بـ المنتجات الأخرى، فهو يرى أن الأسعار مرتفعة، وبالتالي فهو يريد أن يبيع بأسعار مرتفعة، فكل فلاح يريد أن يبيع محصوله بسعر مرتفع، وبالتالي فلابد أن يكون هناك منظومة بحيث لا يشترى المستهلك بأسعار مرتفعة، ولا يخسر  المزارع،  كما لا تتحمل الدولة فوق طاقتها.

تأثير فتح التصدير

وحول تأثير فتح باب التصدير للبصل في بداية أبريل القادم على الأسعار، أكد أبو صدام، أن فتح التصدير لن يرفع أسعار البصل هذا العام، كما يعتقد بعض الفلاحين، لأن المناخ العالمي هذا العام جيد والطلب على استيراد البصل المصري لن يكون في حجم العام الماضي،  مستطردا: كانت مساحات زراعات البصل في مصر قليلة جدا، وقمنا بتصدير كميات كبيرة، بينما هذا العام فهناك مساحات كبيرة مزروعة في الدول المنتجة للبصل، والطلب على البصل المصري قليل جدا مقارنة بالعام الماضي، فعلى سبيل المثال الدول المنتجة للبصل مثل الهند والصين لديها هذا العام مساحات كبيرة من محصول البصل، وتقوم بالتصدير للدول العربية التي كانت تستورد من مصر.

وحذر نقيب الفلاحين، المزارعين والتجار من تخزين البصل لحين فتح باب التصدير، مؤكدا أن العام قبل الماضي قام التجار بتخزين البصل، وفى النهاية انخفضت أسعاره أكثر، وخسروا الكثير، بسبب وجود مساحات كبيرة مزروعة هذا العام، عكس العام الماضي.
التصدير لن يرفع الأسعار.

"الفرزة" للسوق المحلي

اتفق معه في الرأي المهندس مصطفى النجاري رئيس لجنة الزراعة والري بجمعية رجال الأعمال المصريين، وأمين صندوق المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، مؤكدا أن فتح باب التصدير سيخفض سعر البصل في السوق المحلى وليس العكس، كما يعتقد بعض المزارعين، وذلك لأنه عندما يتم تصدير البصل، فكل طن يدخل محطة التصدير يخرج منه من30 لـ 40 % بصل غير مطابق لمواصفات التصدير، وذلك ليس معناه أنه بصل سيء، وإنما غير مطابق من حيث الحجم بالنسبة للمستورد .

وواصل شرح الأمر قائلا: "المصدر يكون لديه طلب بصل بمواصفات مقاس من 4 - 6 سم قطر للبصلة،  ولأن الأحجام الواردة له تكون مختلفة فهو يقوم بفرز البصل، قبل تعبئة الحجم  المطلوب والباقي يعتبر في سوق التصدير " فرزة" على الرغم من جودته،  تذهب إلى السوق المحلى، وبالتالي اذا فٌتح باب التصدير، وبدأت المحطات في العمل ستخرج كميات كبيرة من " الفرزة" إلى الأسواق المحلية".

مد الحظر للمرة الثالثة

وحول مد قرار الحظر للمرة الثالثة، قال النجاري، إن مصر لن تستطيع مد قرار وقف التصدير، وفقًا لالتزامها كعضو في اتفاقية التجارة العالمية WTO، ولكن يحق لها أن تكتب أسبابها في مد الحظر للمرة الثالثة، بشرط أن تكون أسباب مقنعة، مبينا أن مصر عندما حظرت تصدير البصل في أكتوبر الماضي بسبب عدم وجود محصول لديها، والإنتاج في السنة الماضية كان قليل نسيبا، والتصدير سحب كميات كبيرة من السوق، فكان من حقها ان توقف التصدير لكى تحافظ على ما تبقى من محصول 2023 لطرحه في السوق المحلى لضبط الأسعار.

ووفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العام والإحصاء،  يبلغ متوسط مساحات زراعات البصل في مصر نحو 250 ألف فدان سنويا تنتج نحو 3.6 مليون طن سنويًا، بمتوسط 15 طنا للفدان