كشفت صحيفة "ذا جارديان" البريطانية أن إسرائيل تسمح لتجار تابعين لها بإدخال بضائع إلى غزة، بينما تحظر على المنظمات الإنسانية إدخالها إلى القطاع المنكوب المحاصر، وذلك في التفاف على المطالب الدولية من سلطات الاحتلال بتسهيل إدخال المساعدات الإنسانية لغزة.

وبحسب ما نقلت "القاهرة الإخبارية"، تدرج إسرائيل الإمدادات الأساسية المنقذة للحياة، بما في ذلك المولدات الكهربائية وأعمدة الخيام، ضمن قائمة طويلة للمواد "ذات الاستخدام المزدوج". وتزعم الحكومة الإسرائيلية أن دخول هذه المواد يجب أن يخضع لقيود صارمة، زاعمة أنها قد تُستخدم من قبل حماس أو غيرها من الجماعات المسلحة لأغراض عسكرية.

ومع ذلك، وفق "ذا جارديان"، سمحت السلطات الإسرائيلية، على مدى شهر على الأقل، لشركات خاصة بنقل العديد من المواد ذات الاستخدام المزدوج إلى غزة، بما في ذلك المولدات الكهربائية والمنصات المعدنية، التي تتميز بمتانتها في أمطار الشتاء والطين مقارنة بالبدائل الخشبية.

ونقلت الصحيفة عن مصادر أن هذه المنتجات يتم بيعها الآن في السوق المفتوحة بغزة، ويجب أن تمر عبر نقاط التفتيش الإسرائيلية الثلاث نفسها التي تخضع لرقابة مشددة، والتي تمنع حاليًا شحن هذه البضائع إلى منظمات الإغاثة.

وقال مصدر للصحيفة: "من المستبعد جدًا أن يكون الإسرائيليون جاهلين بها. من المثير للصدمة أن تتمكن هذه الأشياء من الدخول عبر القنوات التجارية".

وذكرت الصحيفة أن هذا الأمر يحد من عمل المنظمات الإنسانية التي تدعم الفلسطينيين في وقت الحاجة الماسة، بينما يوفر في الوقت نفسه فرصًا مربحة للتجار القادرين على الحصول على تصاريح استيراد من السلطات الإسرائيلية.

وكشفت تانيا هاري، المديرة التنفيذية لمنظمة "جيشا" الإسرائيلية لحقوق الإنسان، والتي تراقب عمليات السيطرة منذ 20 عامًا، أن إسرائيل لديها تاريخ طويل في استغلال الوصول إلى غزة لتعزيز أهدافها السياسية.

وقالت تانيا هاري: "قد يبدو للوهلة الأولى أن شحنات القطاع الخاص للمواد المدرجة في قائمة الاستخدام المزدوج مربكة للغاية ومتناقضة. لكنني أراها متسقة تمامًا مع سياسة الحكومة الإسرائيلية الرامية إلى تعزيز نفوذ بعض الجهات وإضعاف نفوذ جهات أخرى".

وأضافت أن ضوابط الدخول على عناصر مثل المولدات لا تعكس "المخاطر أو الأضرار الكامنة في العنصر نفسه"، وأضافت: "المسألة تتعلق بمن يمتلكها؟ وأين هي؟ وكيف يتم استخدامها؟".

لطالما جعلت القيود الإسرائيلية التجارة مع غزة مربحة للغاية للقادرين على الحصول على تصاريح، إذ تُباع السلع المدرجة على قائمة الاستخدام المزدوج بأسعار باهظة داخل غزة.

قال سام روز، المدير بالإنابة لفرع غزة في وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا": "الطريقة الوحيدة للحصول على مولد كهربائي في الوقت الحالي هي من خلال القطاع الخاص، وهناك هامش ربح على ذلك".

وأضاف روز: "تحصل بعض شركات الأمن التي تتمتع بحماية إسرائيلية على حصة من الأرباح، إلى جانب عناصر إجرامية أخرى، ما يدعم في مجمله نمو اقتصاد غير شرعي".

وقال أحمد الخطيب، الباحث المقيم في المجلس الأطلسي، إنه فيما يتعلق بالشحنات التجارية إلى غزة: "لا يقتصر الأمر على دفع الرسوم والضرائب لحماس في غزة، بل يشمل أيضًا دفع الرسوم والضرائب للتجار على الجانب الإسرائيلي. ونعلم جميعًا أن غزة كانت وستظل سوقًا ضخمة للاقتصاد الإسرائيلي".

تعد عمليات التحكم في الشحنات أحدث مثال على استخدام إسرائيل للمساعدات كسلاح لتحقيق أهداف سياسية وعسكرية في غزة. فخلال الصيف، تسببت إسرائيل في مجاعة في أجزاء من القطاع من خلال منع شحنات المواد الغذائية لأسابيع، ثم سمحت بدخول كميات ضئيلة من المساعدات، مما أدى إلى استشهاد المئات.

أبلغت إسرائيل هذا الأسبوع 37 منظمة غير حكومية ناشطة في غزة أنه سيتعين عليها وقف جميع عملياتها في غضون 60 يومًا، ما لم تقدم معلومات مفصلة عن موظفيها الفلسطينيين.

وقال دبلوماسيون ومسؤولون في المجال الإنساني إن وقف عمل المنظمات غير الحكومية المدرجة سيؤدي إلى عواقب كارثية ويعرض حياة الفلسطينيين للخطر.

ونقلت "ذا جارديان" عن مصدر غربي قوله: "من الواضح أن المصالح الأمنية ليست هي المحرك الأساسي لعملية صنع القرار هنا. إن قائمة الاستخدام المزدوج ليست سوى وسيلة أخرى للتحكم فيما يدخل غزة".

القيود المفروضة على نوع وكمية البضائع المسموح بدخولها إلى غزة سبقت الحرب الحالية بفترة طويلة. سحبت إسرائيل قواتها ومستوطنيها من القطاع عام 2005، لكنها احتفظت بسيطرتها الفعلية على الحدود واستخدمت ذلك لفرض حصار.

ولفتت مديرة منظمة "جيشا" إلى أن ذلك كان "شكلًا من أشكال السيطرة على رفاهية السكان، سواء كان الحد الأدنى من المعايير الإنسانية التي ننظر إليها الآن، أو في السنوات السابقة من حيث الحياة الاقتصادية والبناء والصناعة والتنمية في مجال التكنولوجيا والزراعة والابتكار".

وقد شكلت قائمة الاستخدام المزدوج، التي تتطلب تقييمًا أمنيًا وتصاريح لاستيراد المواد إلى غزة، مصدر قلق خاص منذ إدخالها.

وتتضمن الإصدارات القديمة التي حصلت عليها "جيشا" من خلال إجراءات قانونية فئات مثل "معدات الاتصالات"، وهي فئة واسعة لدرجة أنها قد تشمل معظم الأجهزة الإلكترونية الحديثة.

تشمل العناصر الممنوعة على أساس الاستخدام المزدوج خلال العامين الماضيين الألواح الشمسية وأجهزة كشف الدخان والعكازات والكراسي المتحركة والمشايات.

لا تعد قائمة المواد ذات الاستخدام المزدوج العائق البيروقراطي الوحيد الذي يحد من تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة، إذ تحظر إسرائيل بعض المواد لأنها قررت أنها لا تلبي الاحتياجات الإنسانية العاجلة.

تشمل هذه الفئة الورق والأقلام لإعادة فتح المدارس بعد انقطاع دام عامين عن التعليم لنحو 600,000 طفل، ولحم البقر والضأن المجمد لإطعام السكان الذين يعانون من سوء التغذية. واقتصرت مساعدات منظمات الإغاثة على الدجاج، بينما تمكن التجار من استيراد جميع أنواع اللحوم.

العدد المحدود من المعابر إلى غزة وساعات عملها، بالإضافة إلى التأخير في الموافقة على طرق القوافل داخل القطاع، كلها عوامل تؤدي إلى إبطاء دخول الإمدادات الحيوية.

وأظهرت البيانات التي قدمها الجيش الإسرائيلي وحللتها وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية أن التدفقات الإجمالية للمساعدات إلى غزة أقل بكثير من المستويات المتفق عليها بموجب وقف إطلاق النار.

أفاد خبراء الأمن الغذائي التابعون للأمم المتحدة الأسبوع الماضي أن شحنات الغذاء زادت بما يكفي لتجنب المجاعة، لكن الجوع لا يزال منتشرًا على نطاق واسع. ومن المتوقع أن يواجه نحو 1.6 مليون شخص مستويات جوع "خطيرة" خلال الأربعة أشهر المقبلة، وإذا انهار وقف إطلاق النار، فقد تنزلق المنطقة مجددًا إلى المجاعة.

كما يؤدي طقس الشتاء القارس وانعدام المأوى إلى تفاقم آثار سوء التغذية المزمن، لا سيما على الأطفال الصغار. وقد أفادت الأمم المتحدة بوفاة ثلاثة أطفال على الأقل بعد تجمد أجسادهم هذا الشهر.