تشارك مصر بمرافعة شفهية أمام محكمة العدل الدولية، حول الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، الأربعاء، إلى جانب العديد من الدول العربية والأفريقية والآسيوية في الجلسات، في الفترة من 19 فبراير الجاري وحتى 26 من الشهر ذاته، استجابة لطلب قدمته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر من العام 2022؛ للحصول على رأي استشاري من المحكمة بشأن العواقب القانونية لسياسات إسرائيل وممارساتها في الأرض الفلسطينية.

وتأتى مشاركة مصر في ثالث جلسة استماع حول طلب الإفتاء المقدم من الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى المحكمة، وتشهد الجلسة الأربعاء قبل مرافعة مصر، مرافعات كولومبيا وجزر القمر وكوبا، ثم مرافعة مصر لمدة نصف ساعة من الساعة ١١:٤٠ إلى ١٢:١٠ بتوقيت لاهاي، وبعدها الإمارات وأمريكا وروسيا وفرنسا وجامبيا، ثم جويانا والمجر، وتستمع الخميس إلى كل من الصين، إيران، العراق، أيرلندا، اليابان، الأردن، الكويت، لبنان، ليبيا، لكسمبورج، ماليزيا، موريشيوس، وتستمع يوم الجمعة إلى: ناميبيا، النرويج، عمان، باكستان، إندونيسيا، قطر، بريطانيا، سلوفينيا، السودان، سويسرا، سوريا، تونس، وتستمع يوم الاثنين المقبل إلى: تركيا، زامبيا، جامعة الدول العربية، منظمة التعاون الإسلامي، الاتحاد الأفريقي، إسبانيا، فيجي، المالديف.

وتستمع محكمة العدل الدولية خلال 6 أيام إلى إحاطات من 52 دولة، بالإضافة إلى 3 منظمات دولية وهم الاتحاد الأفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ المحكمة.

أسباب الرأي الاستشاري

و طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية إعطاء رأي استشاري بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، عملاً بالمادة 65 من النظام الأساسي للمحكمة، في أواخر 2022، وذلك بأغلبية 87 صوتا، في حين صوتت إسرائيل والولايات المتحدة و24 عضوا آخرين ضد القرار، بينما امتنع 53 عضوا عن التصويت، كما طلب قرار الأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية تقديم المشورة بشأن كيفية تأثير هذه السياسات والممارسات على الوضع القانوني للاحتلال، وما هي التبعات القانونية التي تنشأ عن هذا الوضع بالنسبة لجميع الدول والأمم المتحدة.

ولم تكن تلك المرة الأولي التي تطلب فيها الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية إصدار رأي استشاري يتعلق بالأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث رأت المحكمة في يوليو 2004، إلى أن الجدار العازل الإسرائيلي في الضفة الغربية ينتهك القانون الدولي ويجب إزالته.

ممثلو مصر أمام العدل الدولية

وبحسب تقرير جلسات الاستماع الصادر عن محكمة العدل الدولية فسوف يتكون الفريق الذي سيمثل مصر من:

السفير حاتم كمال الدين السفير المصري في هولندا

ياسمين موسى المستشارة القانونية بمكتب وزير الخارجية

عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي

تشمل المذكرة المصرية بموضوع الرأي الاستشاري، تأكيد عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي الذي دام أكثر من 75 عاما بالمخالفة لمبادئ القانون الدولي الإنساني، وكذلك سياسات ضم الأراضي وهدم المنازل وطرد وترحيل وتهجير الفلسطينيين، بالمخالفة للقواعد الآمرة للقانون الدولي العام، ومنها حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وحظر الاستيلاء على الأراضي من خلال استعمال القوة المسلحة، كما تتضمن المذكرة رفض سياسات الاضطهاد والتمييز العنصري وغيرها من الممارسات الإسرائيلية، التي تنتهك بشكل صارخ مبادئ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وفقا لبيان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات.

وسوف تطالب المذكرة والمرافعة المصرية، المحكمة بتأكيد مسئولية إسرائيل عن كافة تلك الأفعال غير المشروعة دوليًا، بما يحتم انسحاب إسرائيل بشكل فوري من الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك مدينة القدس، وتعويض الشعب الفلسطيني عن الأضرار التي لحقت به نتيجة لتلك السياسات والممارسات غير المشروعة دوليا، فضلا عن مطالبة كافة دول العالم والمجتمع الدولي بعدم الاعتراف بأي أثر قانوني للإجراءات الإسرائيلية والكف عن توفير الدعم لإسرائيل، واضطلاع المنظمات الدولية والأمم المتحدة بمسئولياتها في هذا الصدد.

خرق إتفاقية الإبادة الجماعية

"هناك اختلاف بين دعوى جنوب أفريقيا والجلسات الشفوية التي تجري حاليا، حيث تقتصر دعوى جنوب أفريقيا على اتهام إسرائيل بخرق اتفاقية الإبادة الجماعية، والحكم ملزما، بينما الآراء الاستشارية في الجلسات غير ملزم وليس له تبعات قانونية على أي الطرفين"، هذا ما أكده أستاذ القانون الدولي بجامعة القاهرة، أحمد أبو الوفا قائلا: "هناك فرق كبير بين الحكم والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، واختصاصات محكمة العدل الدولية تقتصر علي إصدار رأي استشاري فيما يتعلق بمسألة قانونية، وأحكام قضائية فيما يتعلق بالمنازعات بين الدول، فالحكم ملزم، والرأي غير ملزم للدول ولكن سيكون له قيمة كبيرة دولية.

فيما أكد محمود بسيوني عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن مصر لها تاريخ في استخدام الأليات الدولية مع محكمة العدل الدولية، ضاربا المثل بقضية حصولها على طابا.

منحنى جديد لدعم القضية الفلسطينية

واستطرد : "وسوف تكون الجلسة الشفهية ذات قوة لأننا دولة جوار، ولدينا اتفاقية سلام مع اسرائيل، ومصر من أكثر الدول في العالم قدمت مساعدات لقطاع غزة، وتحارب يوميا لوصول تلك المساعدات رغم الضغوط السياسية."

وتابع بسيوني: "اللجوء إلى الأليات الدولية قرار محسوب ولدينا خبراء متخصصين في هذا الشأن، وسوف يكون منحنى جديد دوليا لدعم القضية الفلسطينية والبعد عن تصفيتها بالتهجير القسري، وسوف تقدم مصر بأدلة موثقة لكشف جرائم الاحتلال على قطاع غزة والانتهاكات الحقوقية التى تمارسها اسرائيل ضد الفلسطينيين، وهى أطول فترة احتلال."