بعد 12 عاما، تستقبل القاهرة اليوم، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي يزور مصر للمرة الأولى كرئيس جمهورية، إذ كانت آخر زياراته عام 2012 كرئيس للوزراء.

وما بين تلك السنوات، مرت العلاقات بين تركيا ومصر بتقلبات حادة، بلغت حد سحب السفراء، قبل أن تعود تدريجيا خلال الأشهر الماضية،  لكن اللافت للانتباه أن التعاون الاقتصادي بين البلدين، لم يتعثر بل تضاعف حتى بلغ 10 مليارات دولار العام الماضي، بل وتصدرت تركيا قائمة أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية بقيمة 2 مليار دولار و943 مليون دولار، مقارنة بـ 2,288 مليار دولار في عام 2022، بنسبة زيادة 28 %،  وفقا لأحدث تقرير للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

الخط الملاحي بين البلدين

وشهد عام 2023 زيارة وزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير تركيا في شهر أغسطس الماضي، في أول زيارة لوزير مصري منذ 10 سنوات، بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين في مجالات الصناعة والتجارة والاستثمار.

ويجرى التنسيق مع وزارة التجارة التركية،  لتسريع وتيرة تسيير خط ملاحي "رورو" بين مصر وتركيا بما يسهم في زيادة حركة التبادل التجاري بين البلدين لا سيما وأن تركيا تعد من أهم الشركاء التجاريين لمصر.

أبرز الصادرات المصرية

و بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا خلال عام 2023 نحو 5,875 مليار دولار، بحسب جهاز التمثيل التجاري التابع لوزارة التجارة والصناعة، الذي أوضح أن أبرز الصادرات المصرية للسوق التركي خلال عام 2023 شملت المنتجات الكيماوية والأسمدة، ومواد البناء، والغزل والمنسوجات، والسلع الهندسية والإلكترونية والملابس الجاهزة، والحاصلات الزراعية.

وسجلت الواردات السلعية من تركيا انخفاضاً ملموساً خلال عام 2023 حيث بلغت 2,941 مليار دولار مقارنةً بحوالي 3,573 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2022 وبنسبة تراجع بلغت 17.68%، مشيراً إلى أن هذه المؤشرات الإيجابية ساهمت في تراجع عجز الميزان التجاري بين البلدين إلى 7 مليون دولار عام 2023 مقارنةً بنحو 1,285 مليار دولار خلال عام 2022.

المستثمرون الأتراك في مصر

وشهدت مصر حراكاً كبيراً وإقبالاً من المستثمرين الأتراك على ضخ استثمارات جديدة بالسوق المصري،  وتجاوزت  حاجز 2.5 مليار دولار حتى نهاية إبريل الماضي ويتركز أغلبها في المجال الصناعي وخاصة  قطاعات الغزل والمنسوجات والملابس الجاهزة، والمنتجات الكيماوية، والمنتجات الزجاجية، والأجهزة المنزلية، وإعادة التدوير، هذا بخلاف استثمارات كبيرة في مجال السياحة والمطورين الصناعيين، توفر تلك الاستثمارات  أكثر من 50 ألف فرصة عمل، إلى جانب قطاعات أخرى تشمل القطاع السياحي وقطاع البنية الأساسية

وتنتشر الاستثمارات التركية جغرافياً في مصر، وتتواجد أيضاً على مستوى المشروعات المتوسطة والصغيرة، والاستثمارات في قطاعات صناعية تتفوق فيها الشركات التركية مما ساهم في نقل التكنولوجيا والمعرفة الصناعية والتسويقية إلى مصر، وتنوع الاستثمارات في مختلف القطاعات.

منطقة صناعية تركية

ولأول مرة، تم  الاتفاق على إنشاء منطقة صناعية تركية في مصر، وفقا لما أعلنه المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة خلال لقاءًه مع إبراهيم بوركاي رئيس الغرفة التجارية الصناعية في مدينة بورصا ونائب رئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعية التركية.

وقال أحمد سمير، إن الغرفة ترغب في إقامة هذه المنطقة في مصر على غرار المنطقة الصناعية القائمة في مدينة بورصا والمتخصصة في مجالات المنسوجات والسيارات والألومنيوم والآلات والمعدات والتكنولوجيات المتقدمة، لافتاً إلى أن الغرفة تسعى للاستفادة من المزايا الكبيرة التي يتيحها الاستثمار بالسوق المصري مثل الموقع الجغرافي المتميز والحوافز المقدمة من الدولة للاستثمار ومصادر الطاقة المتوفرة ذات الأسعار التنافسية، و وتضم 55 ألف عضو وتشكل الصناعة نحو 50% من أنشطتها، وأشار رئيسها إبراهيم بوركاي ، إلى أن حجم استثمارات المنطقة الصناعية بمدينة بورصا التركية تبلغ 25 مليار دولار وذلك على مساحة 10 مليون متر مربع.

وأوضح أن الغرفة تستهدف أن تكون هذه المنطقة محوراً تصديرياً من مصر لأسواق أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية والخليج العربي وأسواق شمال إفريقيا لا سيما وأن مصر ترتبط بهذه الأسواق باتفاقيات تجارة حرة تسهم في النفاذ السريع للمنتجات التركية لهذه الأسواق، لافتاً إلى أن هذه المنطقة ستكون جاذبة لمختلف المستثمرين الأتراك المهتمين بضخ استثمارات بالسوق المصري.

وأشار وزير الصناعة إلى أنه جاري حالياً دراسة الإمكانيات المتاحة أمام الغرفة لإقامة هذه المنطقة الصناعية واختيار المنطقة الجغرافية الملائمة لاحتياجات ومتطلبات الشركات أعضاء الغرفة التجارية بما يسهم في توفير التكلفة وتحقيق أقصى استفادة للشركات، إذ تضم الغرفة .