إعلانات كثيرة ومتنوعة على صفحات التواصل الاجتماعي، عن عروض مغرية لأداء العمرة والحج، ومع تزايد هذه العروض يصبح المواطن في حيرة بين رغبته في أداء المناسك بأسعار مناسبة، وخوفه من أن يقع ضحية النصب، أزمة تتكرر كل عام، وسيناريو بات محفوظاً، ومع تزايد الشكاوى من هذه الكيانات الوهمية -خاصة خلال موسم الحج الماضي- بدأت وزارة السياحة والآثار، وغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة في اتخاذ مجموعة من الإجراءات لتقنين هذه الأوضاع، وحماية المصريين.

وقف التعامل
لم تقتصر الإجراءات هذا العام على فكرة التوعية فقط من خلال وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، بل امتدت لتشمل مجموعة من القرارات والإجراءات أولها: قرار مجلس إدارة غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة وفقاً لـ وليد خليل رئيس لجنة مكافحة الكيانات الوهمية بالغرفة بحظر تعامل شركات السياحة مع الكيانات غير المرخصة، لأنها تحصل على التأشيرة أو الباركود من شركات السياحة.. وبمرور الوقت سيكون أمام هذه الكيانات أحد أمرين.. إما التوقف؛ لأنها لن تجد تعاون من الشركات، أو تقنين أوضاعها وهو ما بدأ يحدث بالفعل.
فالكثير من الكيانات غير المشروعة بدأت تقوم بدمج نفسها سواء بالشراكة مع شركة السياحة التي تتعامل معها أو تعمل كفرع لها أو يتم تعيين صاحب الكيان كموظف سياحة دينية لدي الشركة.

مخالفات مليونيه
أما الإجراء الثاني، فهو قيام الغرفة بتقديم بلاغات للنائب العام في تلك الكيانات التي تعمل خارج قانون بوابة العمرة المصرية، والذي يحدد عقوبة هذه المخالفة بقيمة مليوني جنيه وفقاً لقانون البوابة.

ملاحقة مدنية
ويكشف خليل أيضا النقاب عن خطوة ثالثة جاري العمل عليها، وهي الملاحقة المدنية قضائياً من خلال رفع قضايا التعويضات على تلك الكيانات، لأنها تضر بالقطاع.

نتائج قريبة
أكد خليل أن هناك نتائج بدأت تظهر على المدى القريب بقيام البعض منهم بتوفيق أوضاعه، أو غلق صفحاتهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كما لجأ بعضهم للدمج فعلياً مع شركات السياحة الحالية، وأنه على المدى البعيد ستكون النتائج القضائية مرضية جداً، فنحن نواجه قضية استفحلت منذ أكثر من ١٠ سنوات على وسائل التواصل ولها أضرار على القطاع ولن يتم القضاء عليها بين يوم وليلة.

اجراءات
أما عن الإجراءات المتبعة حال اكتشاف کيان غیر مشروع، أكد رئيس اللجنة إنه يتم إنذار الشركة التي تتعاون مع الكيان، وبعدها نتخذ إجراءات حاسمة قد تصل لإيقاف نشاط الشركة لمدة عام، وإذا زاد الأمر نخاطب الوزارة لتصدر قرارها بإلغاء ترخيص الشركة نهائياً وهذا من سلطاتها.