ارتفاع منسوب مستوى سطح البحر، من  أهم التأثيرات السلبية الناتجة عن تغير المناخ في مصر،  على الرغم من كونها بين أقل دول العالم إسهاماً في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري (بشرية المنشأ).

ويأتي التأثير سلباً على المناطق الساحلية تحديدا نتيجة غمر المناطق المنخفضة ومن ثم تراجع إنتاجية الأراضي الزراعية في تلك المناطق، ما أدى لوجود حاجة ملحة للتكيف مع تلك الآثار ، ومن هنا أجرت وزارة الري دراسة متكاملة، للتصدي لتلك التأثيرات، ونفذتها كمرحلة تجريبية في محافظه كفر الشيخ باعتبارها من الأماكن الاكثر تاثرا تحديدا في المنطقة الصناعيه بمطوبس بطول 5 كيلومترات على الشاطئ.

" بالتعاون مع المجتمع المدني تم استنباط فكرة استخدام البوص التي كان يستخدمها الأهالي لعمل مصدات رمال وتطويرها بشكل علمي وهندسي"، بتلك الكلمات بدأ الدكتور محمد أحمد المدير التنفيذي لمشروع تعزيز التكيف مع تغير المناخ في منطقة الساحل الشمالي ودلتا مصر، شرحه لنا عن التجربة، متابعا: " توصلنا لفكرة الجسر وبدء العمل في 2013 في منطقة مطوبس علي بعد 1.5 متر من الشاطئ فقمنا بوضع القلب الذي سنبني عليه من ناتج تكريك بحيرة البرلس،  قبل تغطيته بالرمال الناتجة عن الحفر،  ثم وضع البوص المغزول علي هيئه خطوط طولية وعرضية علي هيئه صفوف متباعدة حتي نسمح لركود الرمال بينهم ليعمل علي تقويه الجسر  فيزيد  من ارتفاعه .

وواصل: "ويعد ذلك ميزة كبيرة لأن زيادة ارتفاع المبني يعزز قوته ومقاومته للتغيرات المناخية مع الوقت بدون اي تكلفة ماديه نهائيا وبدون استخدام اي منشآت خرسانيه تحتاج للصيانة مع الوقت بل بالعكس هو استخدام مواد طبيعية من المنطقة نفسها وتزيد مع الوقت وكل ما ستحتاجه مع الوقت هو القيام بتعلية صفوف البوص لأن الرمال ستكسوها مع الوقت وبذلك يتحقق الهدف من المشروع  وهو مواجهة ارتفاع منسوب سطح البحر ، والظواهر الجوية الحادة ، وحماية المواطنين والمنشآت والأراضي الزراعية والقرى والمناطق المنخفضة من مخاطر الغمر بمياه البحر ، والعمل على استقرار المناطق الصناعية والمدن الجديدة وتوفير فرص عمل لأهالي المنطقة ليحقق هذا المشروع التعاون بين الدولة والمجتمع المدني .
وأوضح الدكتور محمد أحمد، أن التغيرات المناخية أثرت على الشواطئ والمدن الساحلية في مصر بشكل سلبي، كما أن النوات القادمة على مصر الآن أصبحت أكثر قوة مما قد يؤدي إلى غرق المحافظات الأكثر انخفاضا مع ارتفاع منسوب سطح البحر  كما أن ارتفاع منسوب سطح البحر يؤثر على ملوحة التربة ويؤدى إلي التداخل مع المياه الجوفية ويؤثر على درجة ملوحتها وبالتالي تؤثر على انتاجية الأراضي الزراعية بسبب زيادة الملوحة.

وأشار إلى أنه بعد أن  ثبت نجاح التجربة و اكتملت المرحله التجريبية في 2018 ، قامت وزاره الري بعرضها علي صندوق المناخ الأخضر وبالفعل خصص لنا منحة قدرها 31 مليون دولار في عام لحماية المناطق الاكثر عرضه للغمر في الدلتا، موضحا أنه تم تحديد الأماكن الاكثر تأثرا والتي لها أولوية فورية، وجاءت في 5 محافظات ساحلية هي (بورسعيد – دمياط – الدقهلية – كفر الشيخ – البحيرة) بطول  69 كم قسمت كالتالي:
*البحيره منطقه رشيد بطول 6 كم
*كفر الشيخ مناصق "مطوبس-الطريق الدولي الساحلي-مصنع الرمال السوداء- محطة كهرباء البرلس الجديدة"بطول 29كم وتم العمل فيها في 2019
*الدقهلية  منطقة المنصورة الجديدة بطول 11 كم
*دمياط منطقة دمياط الجديدة بطول 11 كم
*بورسعيد بمناطق شركات البترول والقري السياحية مثل "الديبه" بطول 12كم

وأوضح أنه سيتم الانتهاء من هذه المرحلة بكافة مناطقها خلال العام الحالي 2024  والتي وصلت تكلفتها 400 مليون جنيه، مضيفا أنه  سيتم البدء في استكمال العمل كمراحل تالية في مناطق بورسعيد بطول 2 كم وبحيره ادكو 4 كم

وقال الدكتور محمد إن المشروع يهدف أيضاً لإقامة محطات رصد علي البحر المتوسط لمتابعة التغيرات في الأمواج والرياح ومنسوب سطح البحر نتيجة التغيرات المناخية ، وكذلك وضع خطة إدارة متكاملة للمناطق الساحلية موكدا علي ان لكل منطقه طبيعتها التي ندرسها ونتعامل معها فما تم عمله في مناطق غرب لايتناسب مع مناطق الإسكندرية والساحل الشمالي وصولا للسلوم ، مشيرا إلى أن  وزارة الري أوصت بعمل نموذج رياضي"عمل دراسة بحثية متكاملة الأركان للظروف المحيطه وعواملها"،  للتوسع في تطبيق فكرة مشروع التكيف مع التغيرات المناخية في كافة الأنحاء المتضررة بعد أن أصبح المشروع محط اهتمام دولي لإمكانية تطبيقه في دول أخرى تعاني من نفس الظروف.