تعتبر المنطقة الساحلية الشمالية بدلتا نهر النيل واحدة من أكثر 3 أماكن في العالم الاكثر تأثراً بارتفاع منسوب سطح البحر نتيجة التغيرات المناخية، ما يعرض مواردها الطبيعية للخطر مثل المياه والأراضي الزراعية والثروة الحيوانية ومصايد الأسماك، بخلاف المشاكل البيئية الأخرى مثل زيادة حدة النوات الساحلية والعواصف، وارتفاع الأمواج، وتآكل الشواطئ وتملح الأراضي الزراعية بالمياه الجوفية بشمال الدلتا.

 ويبلغ طول ساحل البحر المتوسط 1100 كم، كما يبلغ طول ساحل البحر الأحمر 1900 كم بإجمالي 3آلاف كم، وتختص سواحل الدلتا بـ 260 كم من هذا المجموع بداية من بور سعيد حتى الإسكندرية، كما أوضح م. محمد غطاس نائب رئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ للبحوث والدراسات التابعة لوزارة الموارد المائية والري.

ولمواجهة هذه التحديات يوضح م. غطاس أن الهيئة منذ نشأتها حتى الآن تنفذ مشروعات لحماية المناطق الساحلية بطول 144 كم على سواحل البحرين المتوسط والأحمر لحمايتها من مشاكل النحر، ومن ثم حماية المنشآت والاستثمارات والأراضي بالمدن الساحلية، واختيار طرق الحماية المناسبة وفقا للقوانين المنظمة.

وتنفيذ مشروعات الحماية يتم على 3 مستويات، الأول باستخدام الحلول القائمة على الطبيعة والتقنيات قليلة التكلفة، وإدماج المجتمعات المحلية لضمان تحقيق الاستدامة على طول شواطئ الدلتا التي تبلغ أكثر من 260 كم، لكن تم اختيار 69 كم منهم بالتحديد لتنفيذ المشروع فيهم أولا كخطوة أولى لحماية الأماكن الأكثر انخفاضا في الدلتا المعرضة لخطر الغرق في 5 محافظات هي بور سعيد – دمياط – الدقهلية – كفر الشيخ – البحيرة.

أما المستوى الثاني والكلام لازال لـ م. غطاس، فيتضمن تنفيذ شبكة رصد وطني لقياس مناسيب سطح البحر على طول سواحل الدلتا بما فيهم الساحل الشمالي، وأجهزة قياس للأمواج وحاليا جارى العمل أيضا على أنظمة الإنذار المبكر للتنبؤ بالعواصف والأعاصير والسيول لتفادي مخاطرها قبل حدوثها.

ويقوم المستوى الثالث أيضا على عمل دراسة حالية لربط مشروعات الحماية للشاطئ مع أجهزة الرصد الوطني والإنذار المبكر بمشروعات التنمية التي تتم على السواحل من خلال إدارة متكاملة للمناطق الساحلية تنتهي بنهاية العام المقبل 2025، وتكمن أهميتها في دراسة التغلب على مشكلة تداخل مياه البحر مع المياه الجوفية التي تؤثر على الأمن الغذائي في مصر ووضع حماية متكاملة من خطر نحر الشواطئ وغرق الأراضي المنخفضة بسبب ارتفاع منسوب سطح البحر.

وتختلف طرق الحماية بحسب طبيعة كل شاطئ من حيث كونه صخري أو رملي، وبحسب طبيعة الأمواج، سواء مرتفعة أو متوسطة أو بسيطة، وكذلك طبيعة الساحل الذي يتعرض للغمر مرتفع أم منخفض، كما أوضح المسئول بـ"حماية الشواطئ"، قبل أن يشير إلى أن طرق الحماية تتم بمواد صديقة للبيئة وغير مكلفة، باستخدام جسور رملية من ناتج التكريك ببحيرة البرلس، ثم وضع صفوف من البوص.

وبحسب م. محمد غانم المتحدث الرسمي لوز ارة الموارد المائية والري استحوذت دمياط وبورسعيد على هذا الاهتمام بتنفيذ مشروعات الحماية منذ الثمانينات من القرن الماضي وحتي الآن ، وفي الفترة الأخيرة تم تنفيذ مشروع حماية المنطقة شرق عزبة البرج (المرحلة الأولي) بمنطقة طوال أبو الروس بدمياط، وجاري حالياً تنفيذ مشروع حماية المنطقة شرق ميناء دمياط (المرحلة الثالثة) بتكلفة حوالي 103 مليون جنيه، وفى المنطقة من راس البر وحتى شرق ميناء دمياط بطول حوالي 9 كم، نفذت الهيئة  24 مشروع شملت إنشاء حواجز أمواج غاطسة وحواجز أمواج ظاهرة وإنشاء حوائط ورؤوس وألسنة بحرية، حققت  تطور كبير بمدينة رأس البر .

وفى مطروح حيث شاطئ الأبيض أحد شواطئ مدينة مرسى مطروح المميزة ويحتوي على العديد من الاستثمارات السياحية، ونظرا لتراجع خط الشاطئ تم وضع مقترح لحماية المنطقة على مرحلتين وتطوير خليج مدينة مرسي مطروح.

وفي الإسكندرية يجرى حالياً تنفيذ مشروع حماية ساحل مدينة الإسكندرية (مرحلة أولي) من بئر مسعود حتي المحروسة بطول 2 كم نظراً لتعرض المنطقة للأمواج العالية وفقدان الكثير من الشواطئ الرملية، كما يجرى العمل علي حماية ساحل الإسكندرية (مرحله ثانية) بطول 600 متر عبارة عن حاجز أمواج و رأس بحرية لحماية سور وطريق الكورنيش بمنطقة لوران، واستعادة الشاطئ الرملي بتلك المنطقة، بخلاف المشروعات السابقة التي تمت لحماية سواحل الإسكندرية سواء لإعادة تأهيل حاجز السلسلة بالميناء الشرقي و الحاجز الغربي لقلعة قايتباي والحاجز الأوسط للميناء الشرقي والتغذية بالرمال بشواطئ ستانلي وأبي قير والمندرة، والتي أوقفت التراجع المتزايد في خط الشاطئ وحماية الثروة العقارية  للإسكندرية، كما أكد المتحدث باسم وزارة الري والموارد البيئية في ختام تصريحاته.