الأمين والمعتدي
في هذا السياق، أكدت الدكتورة سمحاء عبد النبي، أستاذ ورئيس قسم الفقه بكلية البنات الأزهرية، أهمية التفريق بين الباحث الأمين ومن يعتدي على جهود الآخرين، فالسرقة العلمية فعل مُجرّم شرعًا؛ إذ قال النبي صلى الله عليه وسلم: "المتشبع بما لم يُعط كلابس ثوبي زور"، أي من يدّعي فضيلة ليست عنده كالشاهد بالزور، ويصدق ذلك على من نسب علم غيره إلى نفسه، كما قال تعالى: "ولا تبخسوا الناس أشياءهم"، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "من غش فليس مني".

وأضافت، من سرق علم غيره فكأنما سرق ماله؛ لأن ثمرة العقل كالكسب باليد، وكما لا يحل مال الإنسان إلا بإذنه، لا يحل جهده العقلي إلا بموافقته.

الفرق بين السارق والمقتبس
وأشارت أستاذة الفقه إلى أن الفرق الأساسي بين السارق والمقتبس هو النية والأمانة؛ فمن قصد وجه الله وخدمة العلم نقل بأمانة، ومن قصد الشهرة الزائفة فقد خان الأمانة والدين، وقد ورد عن أنس بن مالك قوله: "ما خطبنا نبي الله إلا قال: لا إيمان لمن لا أمانة له".

وأضافت أن المجامع الفقهية المعاصرة، مثل مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الخامسة، أكدت أن حقوق التأليف والاختراع والعلامات التجارية حقوق معتبرة شرعًا ولا يجوز الاعتداء عليها، استنادًا لقوله تعالى: "ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل".

وشددت د. سمحاء على أهمية توثيق الباحث عمله رسميًا، وتسجيل اسمه وتاريخ الإنتاج، مع الاحتفاظ بنسخ إلكترونية وورقية، ومتابعة النشر والتعريف بجهوده.

الحد من السرقات العلمية
وللحد من السرقات العلمية، طالبت أستاذة الفقه بتعزيز الوازع الديني لدى الطلاب والباحثين والمؤلفين منذ المراحل التعليمية المبكرة، مع تنمية النزاهة العلمية وغرس قيم الأمانة من خلال مناهج تبرز خطورة الغش والتحايل العلمي، وتوضح أن سرقة الجهود الفكرية ليست مجرد مخالفة أكاديمية، بل خيانة للأمانة التي أمر الله بحفظها.

مفهوم السرقة العلمية
ووافقها الرأي الدكتور محمود الصاوي، أستاذ الدعوة والثقافة الإسلامية ووكيل كليتي الدعوة والإعلام سابقًا، مؤكدًا أن السرقة العلمية تعني الاستيلاء على أفكار أو كلمات أو أعمال شخص آخر ونسبتها إلى الذات دون إشارة واضحة أو اعتراف بالمصدر الأصلي بقصد الغش والتضليل. ولها علامات، منها:
النسخ الحرفي دون توثيق من أي مصدر ورقي أو إلكتروني، أخذ الهيكل العام والفكرة وإعادة صياغتها دون الإشارة إلى المصدر الأصلي، أخذ جزء من بحث أو عمل أحد الطلاب دون الإشارة إلى ذلك.

أما الاقتباس العلمي فهو مختلف؛ إذ يقوم على الاعتراف المنهجي والشفاف بفضل الآخرين في بناء العمل البحثي، مع تقديم دليل واضح على مصادر الأفكار أو النصوص.

ضوابط الاقتباس
وأشار د. الصاوي إلى أن الاقتباس الصحيح له ضوابط، منها:
- الاعتراف العلني بالمصدر داخل صلب البحث.
- إضافته إلى قائمة المراجع.
- وضع النص الحرفي بين علامتي تنصيص إذا كان قصيرًا، أو في فقرة مستقلة بتنسيق مختلف إذا كان طويلًا.

وأضاف أنه إذا أخذ الباحث فكرة من مصدر معين وأعاد صياغتها بأسلوبه الخاص، فلا بد أيضًا من التوثيق للمصدر الذي نقلت منه الفكرة.

وشدد على أن المسلم مأمور بالإخلاص في جميع الأعمال، وأن من يسطو على مجهود غيره وينسبه لنفسه فإن عمله يتنافى مع الإخلاص والأمانة، لأنه يريد الشهرة بما ليس له، فضلًا عن كونه يكذب على الناس وينسب عمل غيره لنفسه، وهذا محرم شرعًا.

الحبس والغرامة
وعن العقوبة القانونية، أوضح المستشار القانوني أحمد سعيد أن السرقة العلمية ـ وفق قانون الملكية الفكرية ـ عقوبتها في القانون المصري الحبس والغرامة حسب تقدير القاضي؛ إذ لا توجد مدة محددة للحبس ولا مبلغ معين للغرامة، فالأمر يخضع لتقدير المحكمة، وأشار إلى أنه إذا قام مؤلف بالاقتباس من كتب أو مؤلفات غيره فلا بد من الإشارة إلى ذلك، وإن لم يفعل فإن هذا يعد مخالفة قانونية تستوجب العقاب.