فجأة.. وجد بائعي وأصحاب محال تأجير "السكوتر الكهربائي"، نفسهم في مأزق، بعد قرارين مهمين، صدرا خلال الفترة الماضية، الأول كان للمهندس عادل النجار محافظ الجيزة في يوليو الماضي، بحظر تداول واستخدام هذا النوع من المركبات، داخل نطاق المحافظة، والثاني من الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة في أكتوبر الجاري، بالإغلاق الفوري لمحال بيع وتأجير السكوتر الكهربائي، َمع مصادرة فورية لأي سكوتر يتم ضبطه، واعتباره أحد ألعاب الأطفال الخطرة.

وما بين فلسفة متخذ القرار والمتضررين منه، وأيضا المواطن، نستعرض جوانب القضية.

انتشار عشوائي
قرار الغلق الفوري لمحلات السكوتر الكهربائي، كان رد فعل لما تلقته المحافظة من شكاوى متعددة عبر منظومة الشكاوى الحكومية عن الانتشار المتزايد لاستخدام هذه المركبات بشكل عشوائي خاصة من قبل الأطفال وما يمثله ذلك من خطورة كبيرة على سلامتهم وسلامة المارة، كما أوضح اللواء إبراهيم عوض المتحدث الرسمي باسم محافظة القاهرة .

 وأشار إلى أنه ليس هناك حصر فعلي بأعداد هذه المركبات، ولذلك وجه محافظ القاهرة جميع رؤساء الأحياء بسرعة حصر المحال التي تبيعها مع تنفيذ قرارات الغلق فورًا لمنع تفاقم الظاهرة والسيطرة عليها في مراحلها الأولى.

مهلة توفيق أوضاع
 وأرجع المتحدث الرسمي باسم محافظة القاهرة، سرعة اتخاذ القرار لمصلحة المواطن وسلامة الطريق، ووأد المشكلة في بداياتها، ومنع تكرار سيناريو "التوكتوك" الذي انتشر في الشوارع والميادين الرئيسية وأصبح يشكل أزمة مرورية وأمنية، مؤكدا أن القرار لا يستهدف النشاط التجاري المشروع للمحال، بل يركز على منع بيع وتأجير هذا النوع فقط من المركبات لخطورته على السلامة العامة.

واختتم اللواء إبراهيم عوض، بالإشارة إلى أن المحافظ وجّه بإعطاء مهلة محددة لأصحاب المحال لتوفيق أوضاعهم القانونية، مشيرا إلى أن بإمكانهم مواصلة نشاطهم التجاري في مجالات أخرى.

  تنظيم حركة الشارع 
وبحسب الدكتور علاء عبده الفناجيلي، رئيس الرابطة المصرية العربية للتنقل الذكي والمركبات الكهربائية، فإن قرارات المحافظين بشأن السكوتر الكهربائي، تعد "تنبيهاً تشريعياً"، ودعوة لضبط استخدامه، بما يحقق تنظيم حركة الشارع وضمان سلامة المواطنين وليس رفضاً للتكنولوجيا أو التطور، خاصة مع فوضى استخدامه دون رقابة من قبل الأطفال في الطرق العامة.

"والحل ليس في المنع التام، بل في إصدار لائحة تنظيمية واضحة تُحدد فئات الاستخدام، وسنّ القوانين الخاصة بالترخيص والتأمين والقيادة الآمنة"، كما يرى الفناجيلي، مؤكدا أنه إذا تمت إدارة القرار بطريقة ذكية، يمكن أن يكون خطوة نحو تنظيم السوق لا تقييده، لذلك يتطلب الأمر إطارا قانونيا يميز بين "الألعاب الكهربائية" و"وسائل التنقل الفردية الذكية"..

واستطرد: " وهذا ما تعمل عليه الرابطة المصرية العربية للتنقل الذكي بإعداد مقترح تشريعي متكامل لتقنين أوضاع هذه الوسائل، بالتعاون مع الجهات المختصة مثل وزارة الصناعة وهيئة الرقابة الصناعية وهيئة المواصفات والجودة، لضمان سلامة الاستخدام وتشجيع الصناعة المحلية في نفس الوقت.

ممرات خاصة
ويقترح رئيس الرابطة المصرية العربية للتنقل الذكي، إنشاء ممرات خاصة للمركبات الكهربائية الخفيفة، مثل السكوتر والدراجات، على غرار التجارب الأوروبية والآسيوية، لتقليل الزحام والانبعاثات وتحسين جودة الحياة مشيرا لأهمية التدريب والتوعية لمستخدميها من الأطفال والشباب، حتى يصبح استخدام هذه الوسائل آمناً ومنظماً.

وحول الاستخدام الآمن للمركبات الكهربائية قال الفناجيلي، إن أكاديمية رالي جروب والرابطة المصرية العربية للتنقل الذكي اعدت برامج توعوية وتدريبية لطلاب المدارس والجامعات، بالإضافة للسعي لإنشاء مبادرة "سكوتر آمن" لتصميم نسخ مصرية بمواصفات أمان عالية تناسب البيئة والشوارع المصرية، مع تشجيع المصانع المحلية على الدخول في هذا المجال تحت إشراف الجهات الفنية المختصة.

رأي المواطن
ويرى سلامة حربي - مواطن - أن قرار حظر ووقف بيع السكوتر الكهربائي في القاهرة والجيزة، هو قرار صائب ومبرر في سياق الواقع المروري الحالي لمصر، والذي يفتقر إلى البنية التحتية والممرات المخصصة لمثل هذا النوع من المركبات، مشيرا إلى أن قرار حظر هذا النوع من المركبات، يقوم على فلسفة منح الأولوية لسلامة المواطنين على حساب وسيلة ترفيه أو تنقل سريعة الانتشار وغير مقننة.

خطوة قاسية
من جانب التجار، يؤكد محمود علي صاحب محل لبيع السكوترات بشارع رمسيس، تفهمه لقرار المنع الكامل لاستخدام هذه المركبات، لدواعي السلامة، إلا أنه في نفس الوقت يرى أن المنع الكامل لمحال البيع والتأجير هو خطوة قاسية على النشاط التجاري، ويقترح تنظيم الاستخدام مثل تحديد سرعة قصوى، أو أماكن مخصصة للاستخدام، أو تشريع قانوني للمستخدم، أو إلزام الترخيص.

يتفق معه أيضا، سيد عبدالله صاحب محل لتأجير السكوترات، موضحا أنه كان بالإمكان دراسة تخصيص ممرات أو مساحات آمنة (ككورنيش النيل أو الحدائق الكبرى) لتمكين الشباب والأطفال من استخدامه.

خسائر لرأس المال
 بينما يؤكد علاء رجب صاحب محل بيع السكوتر، أن قرار بهذا الحجم يؤثر بشكل مباشر على النشاط التجاري، إذ سيتسبب الإغلاق والمصادرة الفورية في خسارة فورية لرأس المال المتمثل في المخزون المعروض والمعد للبيع أو التأجير، لافتا إلى أن تغيير النشاط وفقا لتوجيه المحافظين، يعني تحميل التجار تكلفة إضافية لتغيير طبيعة عملهم، وقد لا يكون ذلك أمرا يسيرا أو مربحًا بنفس القدر.

وطالب، بوضع ضوابط للاستخدام، كتحديد سن قانوني للمستخدم، وإلزام السكوترات بمعايير سلامة محددة وتخصيص مسارات آمنة في النوادي، الحدائق، أو أماكن الترفيه المغلقة