وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ أيام على القانون 155 لسنة 2024 بإصدار قانون التأمين الموحد، الذي يهدف إلى "تنظيم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر"، من خلال جمع القوانين المنظمة لقطاع التأمين في قانون واحد.

ونص القانون الجديد على إلغاء كل من القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة، والقانون 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر، والقانون 72 لسنة 2007 بإصدار قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل مصر، كما ألغى المواد من (747) إلى (77) من القانون المدني الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948، فضلا عن إلغاء كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.

توسع إلزامي
يستهدف القانون الجديد التوسع في التأمين الإلزامي، ولذا وضعت هيئة الرقابة المالية بعض أنواع التأمينات الإلزامية الجديدة ومنها تأمينات المسئوليات المهنية بجميع أنواعها كشرط من شروط الترخيص بمزاولة النشاط أو المهنة، وضد حوادث الطرق السريعة المتميزة ذات الرسوم، وضد حوادث السكك الحديدية ومترو الأنفاق، وطلاب مدارس مصر (التعليم ما دون الجامعي) وطلاب جامعة الأزهر والمعاهد التابعة لها، وتغطيات التأمين ضد المخاطر الإلكترونية لكافة المنشآت العاملة بالقطاعات المالية غير المصرفية، وضد المخاطر التي قد تتعرض لها المرافق العامة والأصول المملوكة للدولة، وضد مخاطر حالات الطلاق، والتأمين متناهي الصغر ضد حالتي الوفاة والعجز الكلي المستديم.

تأمين ضد الطلاق
ووفقا للمؤشرات والأرقام الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، فقد سجلت مصر 269.8 ألف حالة طلاق عام 2022 مقابل 254.8 ألف حالة عام 2021 بنسبة ارتفاع 5.9%، وبلغ متوسط عدد حالات الطلاق في الشهر 22.5 ألف حالة عام 2022، وفي اليوم 739 حالة، وفي الساعة 31 حالة، وحالة طلاق كل 117 ثانية، أي في أقل من دقيقتين.

وأكدت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، في هذا الشأن على أن القانون به العديد من المميزات، خاصة فيما يتعلق بالتأمين على فئات جديدة شملهم القانون، موضحة أن حماية المطلقات وحقوقهم وأي تأمين سواء للمطلقات أو الأرامل نحن نشجعه"، إذ تهدف  المادة 39 الخاصة بوثيقة التأمين على مخاطر الطلاق في مصر، لضمان سلامة الظروف المادية للأسرة وعدم تعرضها لأزمات مالية حال انفصال الزوجين وطلاقهما.

حماية للمرأة
وترى النائبة عن الحزب المصري الديموقراطي، أن الوثيقة تُعد شرطا جديدا من شروط عقد الزواج، تهدف لحماية المرأة بعد الطلاق، وتأمينها ماديا لحين استلام جميع مستحقاتها من الزوج خاصة مع وجود قضايا تستغرق عدة سنوات"، مشيرة إلى أنها "إجبارية لإتمام عقد الزواج".

واختتمت بالقول، إن "الفكرة جيدة خصوصا في ظل تحايل كثير من الأزواج على زوجاتهم بعد إعطاءهم مستحقاتهم المالية وقت الطلاق".

حماية الزواج
في نفس السياق يرى الباحث القانوني محمد بدري، أن إصدار تلك الوثيقة تعد ضامنا لتأمين حقوق المرأة، خاصة مع وجود حالات كثيرة تكون المرأة ضحية للرجل، مؤكدا أن الوثيقة ستحافظ على حقوقها.

واستطرد: وربما يكون لها نتيجة إيجابية في الحفاظ على الحياة الزوجية ،خاصة وأن دائما ما يكون هناك تسرع من قبل الرجل لأخذ قرار الطلاق وتكون المرأة هي الضحية.

أعباء الشباب
ويشير النائب نزيه سعد المحامي بالاستئناف، إلى أن وثيقة التأمين ضد مخاطر الطلاق، قد تضع عبئا ومصروفات إضافية على الشباب، ستؤدي إلى عزوفهم عن الزواج، ومن ثم ارتفاع نسبة العنوسة في مصر، حيث تنص وثيق التأمين على الزواج بأن يتحمل الزوج رسومها كاملة، مضيفا: "وجرى تحديد شرطين لصرف قيمة الوثيقة للمرأة بعد الطلاق، وهما أن يقع الطلاق بطلقة بائنة كبرى، وأن يكون الزواج استمر لمدة 3 سنوات إذا توافر هذين الشرطين يحق للمرأة صرفها بمجرد الحصول على وثيقة الطلاق الرسمية دون تطبيقها على حالات الخلع".

وأكد "نزيه" أن الحياة الزوجية، علاقة غير مشروطة، متابعا: "والتأمين هنا يبدو أنه إجبارياً ، ومن الممكن أن يتم إقراره على أن يكون اختيارياً بموافقة الطرفين لأنها علاقة فيها تكافؤ الشروط، حيث يتشارك الزوج والزوجة في تأسيس المنزل ومده بكل ما يحتاجونه للعيش، فالأصل فيها الاتفاق وليس الاجبار" على حد قوله.

استغلال الوثيقة
وحذر من استغلال من وصفهم بـ "النفوس المريضة"، من الزوجات لوثيقة التأمين بعد مرور الثلاث سنوات التي نص عليها القرار للانفصال عن الزوج والاستفادة بمبلغ التأمين، وهو ما يخالف للقواعد القانونية المجردة التي وضعها المنظم وتوافق فطرة الطبيعة، التي جُبل الناس عليها توافق شرع الله عز وجل ، ليس فيها ميول او ميل لاحدً عن احد ، فالناس جميعاً سواسية امام القاعدة القانونية.                                                                                    

وأكد المستشار القانوني أن هذا القانون انحاز إلى صف المرأة قولاً واحداً أخطأ في تعارضه مع حياد القاعدة القانونية، لافتا أن القانون يحمل الزوج غرامة الطلاق وقد لا يكون الزوج هو المتسبب في مخاطر الطلاق، ونفترض أن الزوجة هي المتسببة في الطلاق أو قامت برفع دعوى طلاق، أيضا أنت غرمت الزوج وساعدت الزوجة على أن تحصل على مكاسب لها رغم أنها هي من تسببت في هدم الأسرة.