يترقب العالم تداعيات التطورات النووية في منطقة الشرق الأوسط، بعد الأنباء المتواترة عن الأحداث الراهنة في منشآت نووية بإيران وتل أبيب، بعد القصف المتبادل بينهما، وهو أمر يستدعي الدول المجاورة ومنها مصر للتعامل مع سيناريوهات التسريب الإشعاعي، حتى وإن كان مستبعداً، وهنا تثار تساؤلات مشروعة حول قدرة مصر على الرصد المبكر لأي مؤشرات إشعاعية، ومدى فاعلية منظومتها الوطنية للإنذار والتحكم.

انفجارات ضوئية
وزادت وتيرة القلق، بعد تداول لقطات لانفجارات ضوئية في سماء بعض المناطق المصرية خلال ساعات الفجر، ما فتح باب التكهنات حول طبيعة تلك المشاهد، وهل لها صلة مباشرة بمخاطر إشعاعية أو مجرد ظواهر طبيعية أو عادية.

استراتيجيات الرصد
وفي ظل هذا المشهد المضطرب، تبرز أهمية تفعيل استراتيجيات الرصد والترصد الإشعاعي في مصر، ودور هيئة الرقابة النووية والإشعاعية في طمأنة الرأي العام، وضمان أن تظل البلاد بمنأى عن أية تداعيات نووية طارئة تحدث خارج حدودها، وما حقيقة إمكانية وجود تسرب نووي أو إشعاعي بعد ما حدث في إيران من عدمه.

 الوضع المصري آمن
 أكدت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، إن مصر بعيدة تمامًا عن أي تسريب إشعاعي، قد يحدث نتيجة الأعمال العسكرية التي تمر بها المنطقة، مؤكدةً أنه على الرغم من عدم وجود أي مخاطر تهدد الوطن، إلا أن الهيئة تتابع الأمر بشكل جيد لطمأنة المواطنين على مدار الساعة، حيث تعمل أجهزة الرصد الإشعاعي في مصر بالفعل على مدار 24 ساعة منذ سنوات طويلة، وأن غالبية ما يتردد على مواقع التواصل الاجتماعي غير دقيق وغير علمي.
وطالبت الهيئة المواطنين بتحري الدقة في نشر أية معلومات، واستقاء المعلومات من مصادرها فالوضع الإشعاعي بمنشأة نطنز النووية في إيران لا يزال تحت السيطرة، ولا توجد أي مؤشرات حتى الآن على حدوث تسرب إشعاعي، حيث تنسق الهيئة مع كافة الجهات الوطنية المعنية، وكذلك الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأوضحت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، على أنها تراقب عن كثب تطورات الوضع الإشعاعي الإقليمي والدولي، مؤكدة أن منظومة الرصد والإبلاغ المبكر المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية تعمل بكفاءة عالية، ويتم من خلالها قياس الخلفية الإشعاعية بصفة مستمرة وعلى مدار الساعة.

المنشآت المصرية
أما المنشآت النووية المصرية فهي آمنة تماماً، وتخضع لأعلى معايير الأمان والرقابة الدولية، وأن فرق المتابعة تواصل التنسيق مع الجهات المختصة محلياً ودولياً لضمان سلامة المواطنين والبيئة، ومواجهة أي طارئ إشعاعي محتمل بكفاءة وسرعة، بما يحمي الصحة العامة والبيئة.
وتنفي هذه التصريحات الشائعات المتداولة بشأن تسرب إشعاعي محتمل، وتؤكد قدرة مصر على إدارة منشآتها النووية وفقا لأعلى درجات السلامة.

 خارج التهديد البيئي أو النووي
الاستهداف الذي طال منشآت نووية إيرانية مؤخراً، خاصة مجمع "نطنز"، لم يسفر عن أي تسرب إشعاعي خارج الموقع، ولا يحمل أي تهديد بيئي أو نووي لمصر، حسب تأكيدات الدكتور علي عبدالنبي، رئيس هيئة الطاقة الذرية الأسبق، والذي أشار إلى أن إيران تمتلك نوعين من المنشآت النووية، وهم :
معامل ومفاعلات للأبحاث. 
منشآت لتخصيب اليورانيوم في موقعي "نطنز" و "فوردو". 
موضحاً أن الهجوم الإسرائيلي الأخير على إيران، استهدف منشآت على سطح الأرض مثل محطات الكهرباء، ومرافق الصيانة، بينما الوحدات الأساسية لتخصيب اليورانيوم تقع في مباني كاملة تحت الأرض، وهي الأكثر أهمية ولم تتعرض للتدمير.

 مادة التخصيب اليورانيوم
وأضاف د. علي، أن المادة المستخدمة في تخصيب اليورانيوم، هي "سادس فلوريد اليورانيوم" (UF6)، وهي لا تنفجر بذاتها، لكنها قد تتحول إلى غاز سام إذا تجاوزت حرارتها 56 درجة مئوية، وفي هذه الحالة، يمكن أن تنتقل لمسافة تصل إلى 50 كيلومتراً، حسب شدة واتجاه الرياح، أما في حالتها الصلبة "كحبات الرمال"، والتي تقل درجة حرارتها عن 56 مئوية، فتكون أثقل من الهواء ولا تنتشر بسهولة، فلا تمتد لأكثر من 20 كيلو متراً، وهو ما يؤكد انخفاض احتمالية انتشارها وخطورتها.
وشدد على أن "سادس فلوريد اليورانيوم" ليس عالي الخطورة إشعاعياً، لكن خطورته تكمن في أنه مادة كيميائية سامة، وفي حالة استنشاقها تتسبب أورام سرطانية في الرئتين، وتلحق أضراراً بالكلى وفي أجزاء بالجسم، كما تسبب طفح وهيج جلدي في حال التعرض المباشر له، وهو ما لم يحدث في حالة إيران حالياً، حيث أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن التلوث الناتج عن الحادث اقتصر على نطاق المنشأة فقط، ولم يتسرب إلى البيئة الخارجية.
 وفيما يتعلق بالتأثير على مصر، أكد د. عبد النبي، على أنه لا يوجد أي تأثير مباشر أو غير مباشر على مصر، جراء القصف الأخير على إيران فيما يتعلق بالتسرب النووي، وهناك إشراف دقيق من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، مؤكداً على استقرار الوضع في مصر، وأنها غير متأثرة بأي تبعات فنية أو بيئية جراء هذا الحادث.

نظام إنذار مبكر شامل
كما أكد د. عبد النبي، على أن مصر تمتلك شبكة متكاملة لرصد الإشعاع النووي، تغطي مختلف أنحاء الجمهورية، وهي مفعّلة منذ سنوات، وتعمل بكفاءة على مدار الساعة، وليست مرتبطة بأي مستجدات طارئة.
وأوضح أن الدولة تطبق استراتيجيات دائمة للرصد والإبلاغ الفوري، كما أن هناك خططاً للطوارئ النووية، تفعّل في حالات الحوادث أو التهديدات النووية، بالتنسيق مع الجهات المختصة.

مراكز الرصد
وأشار د. عبد النبي إلى أن مراكز الرصد موزعة بعناية في مناطق استراتيجية، من بينها الحدود الشرقية مع إسرائيل، والقاهرة، قناة السويس، والبحرين الأحمر، والمتوسط، وتخضع لخطط تشغيلية دورية للتأكد من جاهزيتها.

مرور السفن ذات الحمولة النووية
وأوضح أنه فيما يخص مرور السفن عبر قناة السويس، أن أي سفينة تحمل مواد نووية أو تعمل بالطاقة النووية لا يسمح لها بالمرور إلا بمرافقة خبراء مصريين من هيئة الأمان النووي، لضمان أعلى درجات الأمان، وهو إجراء احترازي صارم تطبقه مصر منذ سنوات.

وصول التسريبات.. مستحيل 
ويؤكد الدكتور أمجد الوكيل، رئيس هيئة المحطات النووية السابق، أن إيران تبعد عن مصر بمسافة تزيد عن 2200 كيلو متراً، ومن المستحيل وصول أية تسريبات إشعاعية نووية نتيجة أي حادث نووي، خاصة أن انتشار التسريب يتوقف على عدة أمور، منها نوع الحادث، وكمية المواد المشعة المنطلقة، واتجاه وسرعة الرياح.