أسباب ارتفاع احتياط النقد الأجنبي 
أرجع خالد عطية، المدير السابق ببنك قناة السويس، ارتفاع الاحتياطي النقدي إلى وصول قروض ومساعدات لمصر من الاتحاد الأوروبي وصلت إلى حوالي 8 مليارات دولار، بالإضافة إلى تحويلات المصريين العاملين بالخارج التي ارتفعت محققة 32 مليار دولار، كما أن ودائع المصريين العاملين بالخارج بالعملات الأجنبية وصلت إلى أعلى مستوى لها بشكل غير طبيعي.

ولفت عطية إلى أن الصادرات المصرية وخاصة الزراعية ارتفعت بينما انخفضت الواردات وذلك بسبب التشجيع الحكومي على التصدير، وانخفاض إقبال المواطنين على شراء السلع المستوردة لارتفاع أسعارها في الوقت الذي يمر فيه المواطن بأزمة اقتصادية حاله حال شعوب العالم في هذه الفترة، كما تتوافر سلع مصرية الصنع تسد احتياجات المواطن للسلع المستوردة.

أضاف أن صفقة تطوير مشروع رأس الحكمة في مصر بشراكة إماراتية، وبالتالي وصول 35 مليار دولار استثماراً أجنبياً مباشراً للدولة المصرية.

وقال عطية أن استقرار سعر الصرف منذ فترة طويلة ساهم بشكل كبير في ارتفاع احتياط النقد الأجنبي بشكل غير مسبوق حيث يترواح سعره ما بين 49-51 جنيهًا، وهو هامش يسهل السيطرة عليه.

توقعات صندوق النقد 
توقّع صندوق النقد الدولي ارتفاع احتياطي مصر من النقد الأجنبي بنسبة 16% خلال السنوات الخمس المقبلة، ليصل إلى 73 مليار دولار، مقارنة بـ 44.9 مليار دولار في العام المالي الحالي.

ووفقًا لتقرير الآفاق الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط ووسط آسيا، يُتوقّع أن يرتفع الاحتياطي الأجنبي لمصر إلى 49 مليار دولار في العام المالي المقبل، بزيادة قدرها نحو 5 مليارات دولار.

وفيما يتعلق بالتجارة الخارجية، توقّع صندوق النقد أن ترتفع صادرات مصر من السلع والخدمات إلى 103.5 مليار دولار بحلول العام المالي 2030، في حين يُنتظر أن تسجل الواردات 142.6 مليار دولار في نفس العام.

رسالة طمأنه للمصريين ودول العالم 
ويشير محمد سعيد، الخبير الاقتصادي، إلى أن ارتفاع احتياط النقد الأجنبي لمصر مسجلًا رقمًا تاريخيًا جديدًا، يعد إنجازاً مهمآ كما أنه رسالة طمأنة للشعب المصري على مستقبله وأخرى إيجابية ومحثة على الاستثمار في مصر لدول العالم.

ولفت سعيد إلى أن هذه الزيادة جاءت نتيجة لمجموعة من العوامل كان من أبرزها بل وأهمها تدفقات مالية واستثمارية ضخمة دخلت للبلاد خلال الفترة الماضية بالإضافة إلى صفقات استثمارية كبيرة.

الاستدامة أهم
وشدد سعيد على أن الحفاظ على هذا المستوى من الزيادة في احتياطي النقد الأجنبي عندما تحين أوقات سداد الديون الخارجية هو التحدي الأكبر في الحقيقة، فالاحتياطي العالي يعطي للدولة قوة وملاذ آمن لمواجهة الالتزامات في مواعيدها وهذا في حد ذاته مهم جدًا لثقة الأسواق والمستثمرين بالدولة المصرية، لكن الاستدامة على المدى الطويل لا تعتمد فقط على حجم الاحتياطي الحالي بل على قدرة الاقتصاد على توليد تدفقات دولارية مستمرة أيضآ سواء من الصادرات أو الاستثمارات الأجنبية مباشرة حقيقية تخلق فرص عمل وتزيد الإنتاج، بينما لو بقي الاعتماد بشكل كبير على الاستدانة فقط فمن الممكن أن يستمر التحدي.

ويرى الخبير الاقتصادي أن ارتفاع الاحتياطي النقدي يمنح قوة ومرونة للتعامل مع الصدمات الخارجية وسداد الديون، لكن الأهم من ذلك هو استخدامها بذكاء لدعم تغيير هيكلي في الاقتصاد بدلاً من تخزينها في البنوك، بحيث يتم توجيه جزء لدعم قطاعات إنتاجية لديها قدرة على التصدير أو توفير احتياجات السوق المحلي بالدولار.

واستكمل حديثه بأن الاحتياطي النقدي كالمخزون الاستراتيجي الذي يحمي الدولة في مقابل العمل على زيادة الإنتاج لسداد احتياجات الدولة واستغلال المتبقي منه من أجل التصدير.

تحرير سعر الصرف سبب قوي
وفي هذا الشأن قال نادي عزام، المحلل المالي، إن زيادة الاحيتاطي الأجنبي في مصر حدثت نتيجة تحرير سعر الصرف، واتجاه الدولة إلى التصنيع بقوة واستبدال الصناعات المستوردة بالصناعات المحلية التي تتطابق مع المنتج المستورد من حيث الجودة والمتانة، ما يقلل من الاستيراد، وهذا الاتجاه ساعد بقوة في توفير العملات الأجنبية.

أضاف أن نجاح الإدارة السياسية في استخدام العملة المحلية كأداة معمول بها في التبادل التجاري مع بعض الدول من خلال اتفاقيات ثنائية، حد من حاجة الدولة إلى توفير العملات الأجنبية.

وأكد عزام على أن زيادة الصادرات المصرية من الخضروات والموالح لبعض الدول مثل أمريكا الشمالية وأوروبا والخليج ساهم بشكل كبير في زيادة احتياطي النقد الأجنبي.

ولا ننسى أن انخفاض أسعار البترول عالميًا بعض الشيء عن السعر المتوقع في موازنة الدولة التخطيطية مع التركيز على الصناعة والتصدير بشكل قوي في الفترة الأخيرة خاصة ساعد كثيراً على زيادة العملة الأجنبية في البنك المركزي.

وشدد المحلل المالي على أن كل هذه السياسات والإجراءات أدت إلى زيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي لما تنتهجه الإدارة السياسية من سياسات رشيدة.

تعديل توقعات عجز الموازنة
هذا وقد عدّل صندوق النقد توقعاته لعجز الموازنة المصرية خلال العام المالي الحالي، ليرتفع إلى 12.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بتقديراته السابقة البالغة 10.6% في مارس الماضي.

وتوقّع التقرير أن يبدأ العجز في التراجع التدريجي خلال السنوات المقبلة، ليسجل 10.1% في العام المالي المقبل، و7.6% في العام الذي يليه، قبل أن ينخفض إلى 3.4% بحلول عام 2029-2030.

كما رفع الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العامين الماليين الحالي والمقبل بنسبة 0.2%، لتصل إلى 3.8% و4.3% على التوالي، مقارنة بتقديرات يناير الماضي التي بلغت 3.6% و4.1%.

وتتوافق هذه التقديرات مع توقعات الحكومة المصرية التي ترجّح نموًا قدره 4% في العام المالي الحالي و4.5% في العام المالي المقبل.