في خبر لوكالة أنباء الشرق الأوسط أن الجريدة الرسمية نشرت اليوم قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رقم 329 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقيتي فيينا 1968، الاتفاقية الأولي خاصة بـ علامات وإشارات الطرق والثانية هي اتفاقية السير على الطرق.

وقرار الرئيس بالموافقة على الاتفاقيتين بعد 55 سنة من صدورهما يعني أن الطرق المصرية بعد شقها وتطويرها وتحديثها فى خطة 2030 للجمهورية الجديدة صارت تنافس أرقى المستويات العالمية وتطبق المواصفات القياسية، ما شجع مجلس النواب للمسارعة بالموافقة على القرار الرئاسي بجلسته المعقودة في 16 أكتوبر الماضي. وهو القرار الذي نشر في الجريدة الرسمية بعددها الصادر اليوم الخميس!

واتفاقية فيينا بشأن حركة المرور على الطرق هي معاهدة دولية تهدف إلى تسهيل حركة المرور على الطرق الدولية وزيادة السلامة على الطرق من خلال إنشاء قواعد المرور القياسية بين الأطراف المتعاقدة. وكان الاتفاق على الإتفاقية تم في مؤتمر المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة بشأن حركة المرور على الطرق في 7 أكتوبر 1068واختتمت في فيينا في 8 نوفمبر من نفس العام!
. ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ بالدول الأعضاء في 21 مايو 1977. وتم التصديق على الاتفاقية من جانب 73 دولة ، ولكن الأعضاء الذين لم تتطور حركة الطرق ولم ترق الى المستويات القياسية العصرية ولم يصدقوا على الاتفاقية ولا يزالون أطرافا في الاتفاقية عام 1949 بشأن حركة المرور على الطرق. وقد أنتج هذا المؤتمر أيضا اتفاقية لافتات وإشارات الطرق.

فاتفاقية فيينا لعام 1968 معاهدة دولية خاضعة للأمم المتحدة هدفها تسهيل حركة المرور وتحديثها على شبكة الطرق العالمية والعمل على رفع مستوى السلامة عليها من خلال وضع قواعد مرور موحدة.  لذلك فإنه يُسمح مثلا لمواطني الدول الحاملين رخصة قيادة دولية صادرة من الدول الأعضاء مثل الإمارات، السعودية، الكويت، قطر والبحرين بالقيادة واستئجار السيارات في النمسا والدول الموقعة عليها.

ويحضرني ماقاله النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بـ"النواب" إن الاتفاقية تسهل حركة التبادل التجاري، وتضع قواعد وأنظمة متفقا عليها حول جميع العوامل التي تؤثر على حركة السير على الطرق الدولية والسلامة عليها، بما في ذلك سلامة السائق والمركبة، ويتعين على الأطراف المتعاقدة الامتثال لها!
وهو ما يضع مسئولية الحفاظ على مكانة مصر ليس فقط تحديث الطرق ولكن الاهتمام بثقافة وتعليم ومعرفة قائد المركبة لاشتراطات الاتفاقيتين التين تهدفان إلى اعتماد نظام دولي موحد من لافتات الطرق إشارتها، رموزها، وعلامات الطرق الخاصة بحركة السير على الطرق، بالإضافة إلى زيادة السلامة عليها من خلال اعتماد قواعد موحدة لثقافة السيرعلى الطرق حتى  تحقيق مستوى مرتفع من السلامة المرورية المعتمدة دوليا!.