50 عاما، هي عمر لائحة ممارسة مهنة المهندسين، منذ صدورها بقرار وزير الري رقم 21133 لسنة 1975 وتعديلاته، تخلل تلك السنوات محاولات محدودة لم تخرج للنور لتغيير تلك اللائحة المنظمة لعمل أكثر من مليون مهندس بكافة التخصصات، إلا أن التطور المتسارع خلال السنوات الأخيرة، فرض على المجتمع الهندسي التفكير مجددا في إعداد لائحة جديدة لممارسة المهنة خاصة أن قانون النقابة الذي يحمل رقم 66 لسنة 1974، لم يجري عليه تعديلات حتى الان.

وبهدف انضباط الممارسة، تشكلت لجنة مزاولة المهنة بالقرار رقم 129 لسنة 2022 لإعداد لائحة موحدة لممارسة المهنة، فقد تم تشكيل لجنة منبثقة منها ممثلة لكافة الشعب الهندسي، وبعد ندوات ولقاءات متعددة لكل فئات وتخصصات المهندسين، أٌعدت لائحة من 120 مادة، في 9 أبواب شملت: تعريفات وأهداف، والشعب الهندسية وتخصصاتها وإجراءات القيد، ومجالات ممارسة المهنة، ومسئولية المهندس، وفئات العضوية الهندسية، والتدريب والتأهيل والتقييم، وأحكام وضوابط ممارسة المهنة، وأحكام وضوابط تقدير الأتعاب، وأحكام وضوابط العقوبات وتطبيق الضبطية القضائية، وبناء على مقترحات المهندسين تم إلغاء باب كامل في المقترح وهو باب أخلاق المهنة، وذلك لوجود كود كامل لأخلاق المهنة.

 فترة انتقالية
حددت اللائحة تخصصات ومسئولية كل فئة، ومنها على سبيل المثال، مهام المهندس الممارس، وهو المعني بممارسة الأعمال الهندسية وإعداد التقارير الدورية العادية ولا يسمح له بتقديم الاستشارات الهندسية أو التقارير الفنية الخاصة بالمستشارين أو أعمال التقييم، بجانب اتاحة إضافة تخصص إلى الشعب لمواكبة التطورات التكنولوجية.

 وحددت أيضا اللائحة فترة انتقالية بعد مرور عامين من اصدارها لتصنيف فئة الممارس والمتخصص، كما يستمر تسجيل الاستشاري لفترة انتقالية لا تزيد عن خمس سنوات واستخراج السجل الهندسي لفترة انتقالية لا تزيد عن عامين.

تقييمات مستمرة
وتعقد تقييمات الترقي لقياس القدرات المهنية للمهندس وتقييم المستوى المهني ومكتسباته التعليمية وقياس قدراته الفنية في مجال ممارسته المهنة، ولا تقل نسبة النجاح في التقييمات عن 70 %، وفى حالة عدم اجتياز التقييمات يتقدم المهندس بعد شهر، وفى حالة عدم الاجتياز مرة أخرى يتقدم بعد عام، كما تعقد المقابلة المهنية وهي إحدى أساليب التقييم للتأكد من القدرات والمهارات الشخصية والوقوف على الخبرات المهنية بغرض منح الفئات الهندسية الأعلى.

تتضمن اللائحة تحديد كل شعبة هندسية، برامج للتدريب المختلفة لأعضاء الشعبة للترقي من فئة لأخري لمجالات ممارسة مهنة الهندسة المعتمدة بالشعبة مع وضع متطلبات التدريب لضمان التأهيل المستمر لهم، ويشكل مجلس كل شعبة هندسية ثلاث لجان للترقي لكل الفئات، للدراسة والبت في طلبات الترقي والمقابلات المهنية، كما تشكل لجنة الترقي من ثلاث أعضاء على الأقل من أعضاء الشعبة.

درجات الترقي
وحددت اللائحة الجديدة شروط للترقي بين فئات أعضاء النقابة من مهندس إلى مهندس ممارس إلى مهندس متخصص ثم مهندس استشاري، حيث يتم الترقي إلى مهندس ممارس من خلال تحقيق بعض الشروط ومنها أن يكون أمضي عامين على الأقل في فئة المهندس ولديه إثبات خبرة موثق ومعتمد عن تلك الفترة، والتأكد من تقديم المساعدة الفنية لفريق العمل الذي يعمل معه المهندس.
من بين شروط الترقي أيضا، حصول المهندس على ما لا يقل عن 70 نقطة من نقاط التأهيل، بالإضافة إلى اجتياز مقابلة مهنية حال حصول المهندس على أكثر من 50 نقطة وأقل من 70 من نقاط التأهيل، فضلا عن اجتياز التقييمات المعدة من شعبته في مجال ممارسته المهنة بنسبة نجاح لا تقل عن 70%.

مقابلة مهنية
 وفى حالة عدم النجاح وتحقيق من 60 إلى أقل من 70 يتم إعادة التقييم خلال 6 أشهر وفى حالة عدم النجاح مرة أخري يقدم مرة أخرى بعد عام، بالإضافة إلى اجتياز مقابلة مهنية لمجالات ممارسة المهنة ذات صلة بالتصميم وإدارة المشاريع بعد اجتياز التقييمات المطلوب.  

ويحتاج المهندس خمس سنوات على الأقل في فئة "الممارس" للانتقال إلى "المهندس المتخصص"، واثبات خبرة موثقة بشكل مفصل لأهم الأعمال الهندسية والحصول على ما لا يقل عن 100 نقطة من نقاط التأهيل واجتياز مقابلة مهنية في حالة حصوله على أكثر من 70 إلى أقل من 100، بجانب اجتياز التقييمات المعدة من شعبته في مجال ممارسته المهنة بنسبة نجاح لا تقل عن 70 % واجتياز مقابلة مهنية، أما الترقي إلى مهندس استشاري، فوفقا للائحة، لابد أن يكون أمضى ثماني سنوات واثبات خبرة موثقة لتلك الفترة والحصول على ما لا يقل عن 250 نقطة من نقاط التأهيل واجتياز التقييمات والمقابلة المهنية.

مقترحات سابقة
"ولم يكن المقترح السابق هو الأول منذ عام 1975، وهناك مقترحات أخرى لم تخرج للنور ومنها مقترح لائحة منذ 1994، ولكنه لم يفعل، ثم محاولات أخرى منذ عام 2014، حتى جاء المقترح الحالي الذي كان نتاج جهد مجالس سابقة"، هكذا استهل المهندس أحمد حشيش رئيس شعبة الهندسة المدنية بالنقابة حديثه عن مسار إعداد لائحة المهندسين الجديدة، قبل أن يوضح أنه تم الاستعانة بآراء شيوخ المهنة، والاطلاع على لوائح الدول والمنظمات المختلفة، وعقدت ورشة عمل بالنقابة العامة، جرى خلالها تقسيم المشاركين إلى ثلاث مجموعات، كل منها وكلت بدراسة عدة أبواب وإجراء مقترحات التعديلات عليها، ومنح المشاركين بالورشة خمسة عشر يوما لاستقبال المقترحات النهائية لعقد جلسة قبل الإصدار النهائي للائحة.

و"للوصول لتوافق في وضع لائحة عقدت لجنة مزاولة المهنة، خمس اجتماعات مع مهندسي النقابات الفرعية، لعرض مشروع اللائحة لإبداء آرائهم وملاحظاتهم بشأنها"، والحديث مازال للمهندس أحمد حشيش، ومن المقرر خلال الفترة المقبلة، تشكيل لجنة من متخصصين من كل الشعب الهندسية للصياغة النهائية للائحة، تمهيدا لعرضها على الشئون القانونية ثم صياغتها بشكل نهائي لعرضها على الجمعية العمومية للنقابة".

بعض الاعتراضات
واعترض بعض المهندسين على اللائحة الموحدة، باعتبارها لائحة خاصة بمهندسي مدني وعمارة فقط وتتجاهل الشعب الأخرى، بجانب اعتمادها على قانون النقابة الذي يطالب الأغلبية بتعديله لمرور 50 عام على اصداره، كما أنها تضع المهندسين تحت رحمة النقابة وصاحب العمل بالإضافة لأنها تظلم حديثي التخرج في ظل البطالة المنتشرة.

وعلى سبيل المثال، يرى المهندس علي المصري، أن اللائحة المقترحة لم تحقق العدالة بين المهندسين، إذ حرمت مهندس الميكانيكا الممارس من التصميم والدراسة بينما سمحت لنظرائه المدني والمعماري والكهرباء الممارسين بذلك، مضيفا: "لم تتضمن أيضا وضع نصوص لكيفية الارتقاء بالمستوى المادي للمهندس، رغم تضمينها في أهداف اللائحة، وكذلك لم تدرج نصوص لكيفية زيادة موارد الدمغة الهندسية وهي الأساس الذي يرتبط بممارسة المهنة والتي تحقق الارتقاء بالمستوى المادي للمهندس".

تعارض قانوني
"لم تتضمن اللائحة كذلك، وضع ألية للإشراف الفعلي للمهندسين مصدري شهادات الإشراف"، كما أوضح "المصري" أيضا، وإنما جاءت ببنود لا علاقة لها بالواقع، بل تعارض قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008.

وذكر أن هناك تعارض قانوني لبعض مواد اللائحة، مع القوانين خاصة قانون النقابة والنظام الداخلي للنقابة، فضلا عن اختزال الارتقاء بالمستوى العلمي في التدريب فقط بينما القانون أعطي سلطة للنقابة في المساهمة في تخطيط برامج ومناهج بحيث تساير احتياجات المجتمع وتخدم مصالحه كما حث القانون على تنمية نشر البحوث والدراسات في مختلف المجالات الهندسية.