منذ أن تم الإعلان عن انضمام مصر كعضو في مجموعة "البريكس"، وأنها ستصبح جزءا من المجموعة، اعتبارًا من 1 يناير 2024.

ويتساءل الجميع عن كيفية تطبيق ما تم الإعلان عنه، خاصة التبادل التجارى بين المجموعة بالعملات المحلية، وهو ما يخفف حدة أزمة الدولار التى تعانى منها مصر، ما يخلق توازنًا سياسيًا واقتصاديًا في العلاقات بين التحالفات الشرقية والغربية.

وتكشف الأرقام حجم العلاقات الاقتصادية القائمة بالفعل بين مصر وأعضاء مجموعة البريكس، فعلى صعيد التجارة الدولية، ارتفعت قيمة الصادرات المصرية لدول البريكس إلى 4.9 مليار دولار عام 2022 مقابل 4.6 مليار دولار عام 2021 بنسبة زيادة 5.3%، فيما بلغت قيمة الواردات المصرية من دول البريكس 26.4 مليار دولار مقابل 23.6 مليار دولار، بزيادة قدرها 11.5% ومعنى ذلك وجود عجز تجارى لمصر فى علاقتها التجارية مع دول البريكس. 
وجاءت الهند على رأس قائمة أكثر دول البريكس استيرادا من مصر خلال عام 2022. 

وبلغت قيمة صادرات مصر 1.9 مليار دولار، بينما جاءت الصين في المركز الثاني بـ 1.8 مليار دولار، ثم روسيا بـ 595.1 مليون دولار. ثم البرازيل بمبلغ 402.1 مليون دولار، وأخيرا جنوب أفريقيا بمبلغ 118.1 مليون دولار.

يأتي ذلك فيما تصدرت الصين قائمة أعلى دول البريكس المصدرة لمصر خلال عام 2022؛ حيث بلغت قيمة واردات مصر 14.4 مليار دولار، بينما جاءت روسيا في المركز الثاني بـ 4.1 مليار دولار، ثم الهند بـ 4.1 مليار دولار، ثم البرازيل بـ 3.6 مليار دولار، وأخيراً جنوب أفريقيا بـ 133 مليون دولار.

واحتلت الصين المركز الأول في قائمة الدول الأعلى استثمارًا لمجموعة البريكس في مصر خلال العام المالي 2021/2022؛ حيث بلغت قيمة استثماراتها 369.4 مليون دولار، وجاءت الهند في المرتبة الثانية بـ 266.1 مليون دولار، ثم جنوب أفريقيا بـ 220.3 مليون دولار، ثم روسيا بـ 34.5 مليون دولار، وأخيراً البرازيل بـ 829 ألف دولار.

ويتضح من حجم العلاقات الاقتصادية بين مصر ومجموعة البريكس ان التبادل التجاري بالعملات المحلية سينهى جميع الأزمات التى تعانى منها مصر، وعلى رأسها توفير مستلزمات الانتاج من الصين، واستيراد جميع خامات الصاج والصناعات الحديدية من روسيا. 

تنفيذ المبادرة

وبدأت مصر والصين فى اتخاذ خطوات جادة نحو  تنفيذ الاتفاق، حيث زار وفد صينى رفيع المستوى القاهرة خلال الأيام الماضية، وتم الاعلان عن انشاء بنك صيني ومنطقة صناعية صينية، في سبيل حل أزمة التبادل بالعملات المحلية، وفقا لما أعلن عنه وزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير خلال لقائه بالوفد الصينى رفيع المستوى برئاسة وانج وينتاو وزير التجارة الصيني والوفد المرافق له، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية.

تسوية المعاملات التجارية بالعملات المحلية

وكشف سمير، أن اللقاء استعرض عدداً من المقترحات المتعلقة بإنشاء منطقة صناعية صينية على البحر المتوسط لتوفير احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الأوروبية والأمريكية، إلى جانب مقترح تسوية المعاملات التجارية بالعملات المحلية للبلدين، والتباحث بشأن مقترح إنشاء فرع لبنك صيني داخل مصر بالتنسيق مع الجهات الصينية المعنية بما يسهم في تيسير حركة التبادل التجاري بين البلدين. 

ولفت سمير إلى أن اللقاء استعرض المؤتمر الوزاري العاشر للتعاون الصيني العربي المزمع عقده شهر مايو المقبل والذي يتوقع أن يتناول آليات تيسير التجارة والاستثمار في مشروعات البنية التحتية والقطاعات الاستراتيجية، واستكشاف مجالات جديدة للتعاون مثل الاقتصاد الرقمي والبنية التحتية التكنولوجية. 
وتقدم الوزير بالشكر للحكومة الصينية على دعم مصر للانضمام إلى تجمع البريكس وما يمثله هذا التجمع من أهمية اقتصادية كبيرة. 

ومن جانبه، أكد وانج وينتاو وزير التجارة الصيني حرص بلاده على تعزيز أطر التعاون الاقتصادي المشترك مع مصر باعتبارها دولة محورية بمنطقة الشرق الأوسط وقارة إفريقيا ومحور هام لنفاذ الصادرات لأسواق دول قارة أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، مشيراً إلى أن مصر والصين ترتبطان بعلاقات ثنائية تاريخية يمكن ترجمتها لمشروعات تعاون تجاري واستثماري ملموسة تصب في صالح اقتصادي البلدين على حدٍ سواء. 

وأوضح وزير التجارة الصيني أن مصر تمثل أهم المقاصد الاستثمارية بالمنطقة العربية الجاذبة لرؤوس الأموال الصينية لما يتمتع به من فرص ومقومات وحوافز استثمارية متميزة، لافتاً إلى استعداد حكومة بلاده لمواءمة المشروعات المنفذة في إطار مبادرة الحزام والطريق مع الخطط التنموية لرؤية مصر 2030.

وفى سياق تنفيذ المبادرة، التقى المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، زانج تاو، نائب سفير الصين بالقاهرة والوفد المرافق له لمتابعة نتائج الاجتماع الذي عقده الوزير مع نظيره الصيني بالقاهرة والتي كان أبرزها بحث إنشاء منطقة صناعية صينية على البحر المتوسط لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير  للأسواق الأوروبية والأمريكية.

ثمار البريكس

وقال الوزير إن وفداً يضم ممثلين عن الوزارة والاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية من المقرر أن يزور العاصمة الصينية بكين خلال الأسبوع الجارى لعقد لقاءات مع نظرائهم في الجهات والهيئات الصينية للترويج للمنطقة الصناعية المقترحة واستعراض الفرص الاستثمارية المستهدفة، مشيراً إلى أن هذه المنطقة حال إتمام الاتفاق عليها ستكون أولى ثمار انضمام مصر لتجمع البريكس كما ستسهم في ضخ استثمارات كبيرة في السوق المصري خلال المرحلة المقبلة. 

وأضاف سمير أن مقترح إقامة هذه المنطقة يتضمن إنشاء منطقة صناعية تقليدية وأخرى متخصصة في الصناعات التكنولوجية ذات القيمة المضافة العالية الأمر الذي سيسهم في نقل الخبرات وتوفير أحدث التكنولوجيات للعمالة المصرية وجعل مصر محوراً صناعياً وتصديرياً للمنتجات الصينية، لاسيما فى ظل تزايد طلبات الشركات الصينية الراغبة في الحصول على قطع أراضي لإنشاء مصانع عليها الأمر الذي سيكون له فوائد عديدة لو تجمعت هذه المصانع في منطقة صناعية واحدة بمزايا تفضيلية على مستويات التصنيع والتصدير. 

ولفت الوزير إلى أن العلاقات بين مصر والصين تشهد حالياً حراكاً كبيراً لا سيما بعد انضمام مصر إلى تجمع البريكس الأمر الذي يمثل أهمية اقتصادية بالغة للدولة المصرية، فضلاً عن التطور الذي تشهده المنطقة الصناعية الصينية بالعين السخنة TEDA حالياً.

حل الأزمة

"تطبيق اتفاق البريكس سيحل الأزمة"، بهذه الكلمات عبر، حسن مبروك رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية باتحاد الصناعات المصرية، عن ترحيبه بانشاء بنك صينى ومنطقة صناعية صينية فى مصر، وأنها أولى خطوات تطبيق مبادرة البريكس. 

وأوضح مبروك، فى تصريحات خاصة لـ" سبوت"، أن تطبيق البريكس سيحل الأزمة خاصة وان البريكس يضم روسيا والصين، كوننا نستورد من الصين كافة مكونات الانتاج.. ونستورد من روسيا الصاج والحديد.

وفيما يخص التطبيق، قال إن البريكس سيحل أزمة كبيرة تعانى منها الصناعة الوطنية والقطاع الخاص، خاصة التبادل التجارى بين البلدين بالعملات المحلية، معربا عن آمله فى تسريع وتيرة تنفيذ تلك الخطوات التى تم الإعلان عنها.