توزيع الدعم بين القطاعات
تتوزع مخصصات البرنامج الجديد على عدة قطاعات تصديرية، حيث يحصل قطاع الصناعات النسيجية على 4.06 مليار جنيه، والكيماويات على 3.16 مليار جنيه، والحاصلات الزراعية على 3.65 مليار جنيه، والصناعات الغذائية على 3.89 مليار جنيه، والصناعات الهندسية والسيارات على 3.13 مليار جنيه، ومواد البناء على 1.11 مليار جنيه، والطباعة والتغليف على 940 مليون جنيه، والصناعات الطبية على 330 مليون جنيه، والأثاث على 130 مليون جنيه، والأحذية والمنتجات الجلدية على 1.7 مليون جنيه.

شروط جديدة تثير الجدل
من بين البنود المثيرة للجدل في البرنامج الجديد، اشتراط تنازل المصدرين عن 50% من حصيلتهم الدولارية كشرط للاستفادة من الدعم، وقد طالبت المجالس التصديرية بتعديل هذا البند، مؤكدة أنه يشكل عبئاً إضافياً على الشركات، خاصة تلك التي تعتمد على العملة الأجنبية في استيراد المواد الخام.

مطالبات بتعديل البرنامج
طالبت المجالس التصديرية بعقد اجتماع عاجل مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لمراجعة نسب الدعم المقررة، حيث قدمت مذكرة مشتركة إلى وزارتي المالية والاستثمار تطالب فيها بتخفيف حدة القرارات الحكومية المفاجئة، ودعت المذكرة إلى خفض نسب المساندة بشكل تدريجي على مدار ثلاثة أعوام مالية، بدلاً من التخفيض المفاجئ، لتمكين المصدرين من توفيق أوضاعهم والحفاظ على العملاء الخارجيين.

فلسفة البرنامج بين الماضي والحاضر
أوضح المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن برنامج "رد أعباء المصدرين" بدأ في أواخر التسعينات بهدف مساعدة الشركات على مواجهة الأعباء غير المباشرة، مثل تأخيرات الجمارك وارتفاع التكاليف الإدارية، وكانت نسبة الدعم تتراوح بين 8% و10% من فاتورة الصادرات، لكن التخفيض الحالي إلى ما بين 2.4% و3% يشكل صدمة للمصدرين، خاصة مع اشتراط تحويل 50% من الأرباح الدولارية إلى الجنيه المصري.

وحذر الصياد من أن القرار الجديد قد يؤدي إلى تراجع الصادرات المصرية، وإحجام الشركات عن المشاركة في البرنامج بسبب انخفاض العائد مقارنة بالتكاليف.

جهة محايدة للفصل في الأزمة
تمت الاستعانة بالمجلس الاستشاري الرئاسي للتنمية الاقتصادية، برئاسة الدكتورة عبلة عبد اللطيف، كجهة محايدة لدراسة الآثار الإيجابية والسلبية للبرنامج الجديد. ويهدف المجلس إلى تقييم مدى تحقيق البرنامج لأهدافه في دعم الصناعة وتوفير العملة الأجنبية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.

تداعيات مباشرة على الاقتصاد
يرى خبراء الاقتصاد أن خفض الدعم التصديري يعكس حرص الحكومة على ضبط الموازنة العامة، لكنه قد يحمل تداعيات سلبية على الصادرات والاقتصاد بشكل عام، وأشارت الدكتورة وفاء علي، أستاذة الاقتصاد والطاقة، إلى أن البرنامج القديم كان داعماً رئيسياً لزيادة الصادرات، لكن التخفيض الحالي بنسبة 70% يشكل صدمة للمصدرين، خاصة مع تطبيقه بأثر رجعي.

من جانبه، قال الدكتور أدهم البرماوي، مدرس الاقتصاد والمالية العامة، إن القرار قد يؤدي إلى تراجع القدرة التنافسية للمصدرين المصريين في الأسواق العالمية، وزيادة العجز التجاري، وتأثير سلبي على الاستثمارات الأجنبية والمحلية.

مستقبل البرنامج
في ظل هذه التحديات، طالبت المجالس التصديرية بتقديم بدائل لدعم المصدرين، مثل تسهيلات ائتمانية وإعفاءات ضريبية، وتحسين الخدمات اللوجستية، كما دعا الخبراء إلى تعزيز العلاقات التجارية الدولية لفتح أسواق جديدة وتخفيف العبء عن الميزان التجاري.

وأكد رشاد عبده، الخبير الاقتصادي ورئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن القرار "غير منطقي" ولا يتماشى مع خطة الدولة لتحقيق تنمية صناعية حقيقية، محذراً من أن إضعاف موقف الشركات قد يؤدي إلى انهيارها أمام أي أزمات اقتصادية مستقبلية.