أكد نواب برلمانيون، أن صفقة رأس الحكمة التي وقعتها مصر والإمارات الجمعة، هي شراكة "متميزة" بين دولتين وليست بيعا لأصول مصر، موضحين أن الصفقة هي الأضخم التي تحصل عليها الدولة المصرية في تاريخها، ولها العديد من الآثار الإيجابية على الاقتصاد ، والبعد الإستراتيجي للدولة المصرية.

موعد انتهاء أزمة سعر الصرف

" مشروع رأس الحكمة، يعد من أفضل الشراكات التي أبرمتها مصر، وليست بيعا للأصول، موضحا أنه إضافة لكونه يوفر سيولة دولارية لمصر،  إلا أنه يقلص أيضا الدين الخارجي" بتلك الكلمات استهل النائب محمد الجارحي وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب حديثه .

وتوقع الجارحي،  انتهاء أزمة ارتفاع سعر صرف العملة الأجنبية مقابل الجنيه ،  في السوق المصرية خلال أسابيع قليلة على أقصى تقدير، انعكاسا للصفقة، موضحا أن السيولة الدولارية ، التي ستوفرها الصفقة سنسهم بشكل كبير في تقليص فجوة التمويل في مصر على مدى سنوات مقبلة.

وأكد النائب أنه لا بديل عن الاستثمار والمشروعات الخدمية والإنتاجية ذات القيمة المضافة للخروج من الأزمات الاقتصادية الراهنة، لافتا إلى وجود مكاسب أخرى عديدة للصفقة، إذ ستجذب انتباه الكثير من الاستثمارات المحلية والأجنبية للتفكير في الاستثمار في مصر والفرص والعوائد الممكنة، بما يعزز الاستقرار النقدي للاقتصاد المصري ويسهم في توفير الآلاف من فرص العمل ومواجهة التضخم والقضاء على السوق الموازية للدولار.

انطلاقة للاقتصاد المصري

واعتبرت النائبة نيفين الطاهري، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب،  صفقة مشروع رأس الحكمة شراكة "متميزة" بين مصر والإمارات، مشيرة إلى أنها بمثابة ضربة البداية لتحقيق انطلاقة كبيرة للاقتصاد الوطني كونها أكبر صفقة استثمار مباشر تحصل عليها الدولة المصرية.

وقالت وكيل اقتصادية النواب، في تصريحات لـ"سبوت" إن هذه الصفقة الاستثمارية التاريخية وغير المسبوقة في تاريخ مصر، ستضمن تدفق دولاري وبما يساهم في حل أزمة شُح العملة الصعبة التي تعانى منها مصر بالإضافة إلى أنه يعزز حجم الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر بقيمة 35 مليار دولار،  سيدخلوا للدولة خلال شهرين منهم الدفعة الأولى 15 مليار دولار والثانية 20 مليار دولار وسيكون للدولة المصرية 35%؜ من أرباح المشروع.

وأشارت إلى الأهمية الكبيرة لهذا المشروع في توفير الملايين من فرص العمالة للمصريين وتحقيق مستهدفات الدولة في التنمية والتي حددها المُخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية.

وتوقعت النائبة ، أن تكون هذه الصفقة بداية لعدة صفقات استثمارية، تعمل الحكومة عليها حالياً، مشيرة إلى الاهمية الكبيرة لهذا المشروع الذى سيتم بمقتضاه اقامة مدينة كبيرة وسيجذب لمصر زيادة جديدة في اعداد السياح تصل إلى 8 ملايين للسياحة.

تنفيذ مخطط التنمية العمرانية

في نفس السياق أكد الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، أن مشروع رأس الحكمة، يهدف لتنفيذ مخطط التنمية العمرانية، االذي يشمل تنمية مطروح والسلوم والعلمين،  دعما للبعد الإستراتيجي، مشيرا إلى أن المشروع يعزز القطاع السياحي في مصر، ويعكس نجاح المطورين العقاريين في عملية الاستثمار، من خلال مدن جديدة ذكية ببنية أساسية متطورة تستوعب ملايين السكان وتخلق فرص العمل للشباب المصري، وتوفر سيولة من النقد الأجنبي وتحسن من الأوضاع الاقتصادية المصرية.

وأشار  إلى أن الصفقة تعكس أيضًا الاستفادة الحكيمة من الإمكانيات الهائلة التي تتوفر في الدولة المصرية، سواء من ناحية الموقع الاستراتيجي على البحر الأحمر والبحر المتوسط، أو من ناحية البنية التحتية المتطورة والقوانين الاستثمارية الملائمة، لافتا إلى أن مشروع رأس الحكمة يساعد على زيادة التدفق السياحي بجانب زيادة النقد الأجنبي.

أكبر صفقة استثمار مباشر في تاريخ مصر

ووقعت مصر، الجمعة، اتفاقية شراكة استثمارية ضخمة مع الإمارات لتطوير مدينة رأس الحكمة غربي الإسكندرية، في واحدة من أكبر الصفقات التي تسهم في تعزيز السيولة الدولارية بالبلاد وتخفف من أزمتها الاقتصادية.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن المشروع يعد أكبر صفقة استثمار مباشر في تاريخ البلاد، مشيرا إلى أنه سيدر على مصر 150 مليار دولار استثمارات سيضخها الجانب الإماراتي على مدار عمر المشروع.

وكشف مدبولي أن الصفقة تشمل ضخ الجانب الإماراتي استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 35 مليار دولار، خلال شهرين، على أن يكون لمصر 35 % من أرباح المشروع على مدار عمره.

وذكر أن المشروع سيكون بالمشاركة بين هيئة المجتمعات العمرانية المصرية، وشركة أبوظبي التنموية القابضة (ADQ)، موضحا أن المبلغ الذي سيتم سداده مقدما يشمل 11 مليار دولار ودائع إماراتية في البنك المركزي، سيتم التنازل عنها وتحويلها إلى الجنيه المصري لاستثمارها في المشروع، وهو ما يعني إسقاطها من بند الديون الخارجية على مصر.

وأوضح رئيس الوزراء أنه "خلال أسبوع ستأتي 15 مليار دولار مباشرة" من الإمارات، من بينها 10 مليارات دولار سيتم تحويلها مباشرة إضافة إلى 5 مليارات دولار هي جزء من وديعة إماراتية لدى البنك المركزي المصري تبلغ قيمتها الاجمالية 11 مليار دولار".

وأضاف أن الدفعة الثانية من التدفقات الاستثمارية سيتم ضخها بعد شهرين "وتبلغ 20 مليار دولار من بينها 6 مليارات هي بقية وديعة الإمارات لدي البنك المركزي".