بث تجريبي
- رئيس الهيئه الوطنية للصحافة عبد الصادق الشوربجي
- رئيس التحرير سامح عبدالله
تسجيل الخروج
هل تريد حقاً تسجيل الخروج؟
يعد بدء تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد، اعتبارا من الشهر الماضي، يضمن مميزات عديدة لتطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، إذ خفض مدة الحبس الاحتياطي في الجنح والجنايات.
كما يعد القانون، أفضل تعبير عن الجمهورية الجديدة التي تستند في كل أركانها على إعلاء قيمة الإنسان وترسيخ حقوقه في كافة المجالات، وكما وصفه رئيس مجلس النواب بأنه خطوة جادة في ملف حقوق الإنسان بمصر، وأنه يعد دستورًا جديدًا انحاز للمواطن، وتعميق حقيقي لفكرة الحقوق والحريات العامة.
الحبس الاحتياطي
"وقد تم التعامل مع ملف الحبس الاحتياطي، بما يتناسب مع أهميته في دستور 2014 و بما ورد أيضا في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي"، هكذا أكد النائب إيهاب الطماوي، وكيل تشريعية مجلس النواب، ورئيس اللجنة الفرعية لدراسة وإعادة صياغة قانون الإجراءات الجنائية، مشددا على أن اللجنة الفرعية المكونة من 25 عضوا من النواب والشيوخ، انحازت لأطروحات خاصة بتخفيض مدد الحبس الاحتياطي ووضع حد أقصى لا يمكن تجاوزه بأي حال من الأحوال باعتبار أن الحبس الاحتياطي ليس عقوبة بل تدبير احترازي.
كما أكد أنه تم تنظيم إجراءات دقيقة محكمة فيما يتعلق بالمنع من السفر والمنع من التصرف وفقا لأحكام الدستور، و هي أيضا من التدابير الاحترازية و ليست عقوبات، مشيرا إلى أن القانون جاء ضمن حزمة من التشريعات في مجال توطيد حقوق الإنسان وحرياته وسيادة القانون، المتمثلة في تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع، والاستفادة من ثورة الاتصالات، في تنظيم إجراءات المحاكمات عن بعد (وفقا للضمانات الواجبة دستوريا).
التزام دستوري
وأوضح وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن البرلمان كان عليه التزام دستوري بأن تكون الجنايات على درجتين، إذ أصبح لأي متهم في قضية جنائية أن يلجأ للنقض والاستئناف وليس النقض فقط ، مشيرا إلى أن التعديلات طالت 90 % من مواد القانون السابق الذي صدر قبل 74 عاما، الأمر الذي يعتبر معه القانون الجديد دستور مصر الثاني.
وذكر أن مصر عانت من إشكالية كبيرة متعلقة بالأحكام الغيابية، لافتًا إلى أن القانون نظّم عددًا من المواد لمعالجة الإعلان التقليدي الذي يزيد المشكلات وعدد الأحكام الغيابية، كما تضمن نصوصًا لحماية الشهود والمبلغين والمتهمين، و الوضع على قوائم الترقب والوصول والمنع من السفر
عدالة المحاكمات
ورأى طارق العوضي، المحامي، وعضو لجنة العفو الرئاسي، أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد، يعد خطوة جيدة نحو العدالة المنصفة الناجزة، حيث يمكن لدفاع المتهم أن يقدم أدلة جديدة لتوضيح موقف موكله، مشيرا إلى أنه يعد أن رسالة طمأنة للرأي العام، بأن المتهم يمكنه الدفاع عن نفسه أكثر من مرة
وأشاد بسرعة استجابة وزارة العدل، إذ تم تشكيل دوائر استئنافية بشكل سريع، ممن شاركوا في صياغة القانون وتم زيادة الدوائر الاستئنافية وصدرت تعديلات دوائر الاستئناف وتحديد أعدادها .
أبرز التعديلات
*ترسيخ سلطة النيابة العامة في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية باعتبارها الأمينة عليها، وصاحبة الاختصاص الأصيل في ذلك كونها ممثلة للمجتمع المصري.
* الامتثال للضمانات الدستورية المنظمة لحقوق وحريات الأفراد، خاصة في أحوال القبض، وتفتيش الأشخاص، ودخول المنازل وتفتيشها، وسلطات مأموري الضبط القضائي في هذا الصدد، وأهمها ضرورة الحصول على أمر قضائي مسبب لاتخاذ هذه الإجراءات؛ وكل ذلك في حدود ما تقتضيه الضرورة الإجرائية.
* تخفيض مدد الحبس الاحتياطي، ووضع حد أقصى لها، وتنظيم حالات التعويض عنه؛ تحقيقا للغاية من كونه تدبيرا احترازيا وليس عقوبة، فضلا عن إقرار بدائل الحبس الاحتياطي.
* إعادة تنظيم أحكام الإعلان بما يتفق والتطور التقني والتكنولوجي الذى يشهده العالم الحديث، بإضافة وسائل الإعلان الإلكترونية سواء البريد الإلكتروني أو الهاتف المحمول، مع الإبقاء على وسائل الإعلان التقليدية كضمانة لحقوق الأفراد، وبما يضمن تحقق علمهم اليقيني.
* تنظيم المنع من السفر والمنع من التصرف بنصوص محكمة تراعى كافة الضمانات الدستورية، التي تحقق الغاية منهما، دون أن تنال في ذات الوقت من حق الأفراد في حرية التنقل أو الإقامة أو حماية الملكية الخاصة؛ باعتبارها حقوقا دستورية لا ينبغي تقييدها إلا في إطار الضرورة، وبضوابط محددة.
* تنظيم إجراءات التحقيق والمحاكمة من خلال الوسائل الإلكترونية بما من شأنه إحداث نقلة نوعية في هذا الإطار، وبما يضمن مواكبة التطور التقني.
* توفير حماية فعالة لكل من المتهمين والمبلغين والشهود بما يضمن حسن سير إجراءات التقاضي، وتمكين أجهزة الدولة من مكافحة الجريمة.
* إقرار وترسيخ مبدأ (لا محاكمة دون محام)؛ بما يتيح أن يكون لكل متهم محام حاضر معه، سواء كان موكلا منه أو تنتدبه سلطة التحقيق أو المحاكمة بحسب الأحوال بالتنسيق مع نقابة المحامين ترسيخًا للحق في الدفاع.
* تفعيل حق المتهم في الصمت كضمانة من الضمانات التي قررها الدستور المصري.
* إعادة تنظيم حق الطعن في الأحكام الغيابية عن طريق المعارضة بالشكل الذى يحقق التوازن بين كفالة الحق في التقاضي وضمانات حق الدفاع وبين كفالة تحقيق العدالة الناجزة وسرعة الفصل في القضايا في آن واحد.
* تنظيم الحق في استئناف الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، في إطار تعزيز وتدعيم حق التقاضي والحق في الدفاع كضمانات دستورية راسخة.
* حماية حقوق ذوى الهمم في مراحل التحقيق والمحاكمة وتنفيذ العقوبة من خلال توفير المساعدات الفنية، ووسائل الإتاحة اللازمة والمناسبة لهم خلال هذه المراحل.
* ضمان حقوق وحريات المحكوم عليهم في أثناء تنفيذ العقوبات داخل مراكز الإصلاح والتأهيل وأماكن الاحتجاز عبر إخضاعها للإشراف القضائي وتهيئتها بشكل مناسب من الناحيتين الصحية والاجتماعية، وإلزام القائمين عليها باحترام حقوق وحريات المحكوم عليهم .
* تنظيم ورعاية حقوق المتهمين والمحكوم عليهم المصابين بأمراض عقلية أو نفسية سواء في أثناء التحقيق أو المحاكمة أو حتى في أثناء تنفيذ العقوبة، وذلك بتنظيم أحوال وإجراءات إيداعهم منشآت الصحة النفسية خلال أي مرحلة من هذه المراحل.
* ضمان حقوق المرأة والطفل، وذلك بتأجيل تنفيذ بعض العقوبات على المرأة الحامل بما يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية والاتفاقيات والمواثيق الدولية.
* إلغاء الإكراه البدني كوسيلة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المحكوم بها لمصلحة الدولة وأن يستبدل به إلزام المحكوم عليهم بأداء أعمال للمنفعة العامة بالضوابط والإجراءات اللازمة لذلك.
* تنظيم أحكام التعاون القضائي في المسائل الجنائية بين مصر وغيرها من الدول سواء في مجال تسليم المتهمين أو المحكوم عليهم أو الأشياء والأموال المتحصلة من الجرائم أو عائداتها أو التحفظ عليها أو مجال المساعدة والإنابة القضائية من خلال سماع الشهود أو فحص الأشياء والأماكن المتعلقة بالجرائم
كما يعد القانون، أفضل تعبير عن الجمهورية الجديدة التي تستند في كل أركانها على إعلاء قيمة الإنسان وترسيخ حقوقه في كافة المجالات، وكما وصفه رئيس مجلس النواب بأنه خطوة جادة في ملف حقوق الإنسان بمصر، وأنه يعد دستورًا جديدًا انحاز للمواطن، وتعميق حقيقي لفكرة الحقوق والحريات العامة.
الحبس الاحتياطي
"وقد تم التعامل مع ملف الحبس الاحتياطي، بما يتناسب مع أهميته في دستور 2014 و بما ورد أيضا في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي"، هكذا أكد النائب إيهاب الطماوي، وكيل تشريعية مجلس النواب، ورئيس اللجنة الفرعية لدراسة وإعادة صياغة قانون الإجراءات الجنائية، مشددا على أن اللجنة الفرعية المكونة من 25 عضوا من النواب والشيوخ، انحازت لأطروحات خاصة بتخفيض مدد الحبس الاحتياطي ووضع حد أقصى لا يمكن تجاوزه بأي حال من الأحوال باعتبار أن الحبس الاحتياطي ليس عقوبة بل تدبير احترازي.
كما أكد أنه تم تنظيم إجراءات دقيقة محكمة فيما يتعلق بالمنع من السفر والمنع من التصرف وفقا لأحكام الدستور، و هي أيضا من التدابير الاحترازية و ليست عقوبات، مشيرا إلى أن القانون جاء ضمن حزمة من التشريعات في مجال توطيد حقوق الإنسان وحرياته وسيادة القانون، المتمثلة في تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع، والاستفادة من ثورة الاتصالات، في تنظيم إجراءات المحاكمات عن بعد (وفقا للضمانات الواجبة دستوريا).
التزام دستوري
وأوضح وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن البرلمان كان عليه التزام دستوري بأن تكون الجنايات على درجتين، إذ أصبح لأي متهم في قضية جنائية أن يلجأ للنقض والاستئناف وليس النقض فقط ، مشيرا إلى أن التعديلات طالت 90 % من مواد القانون السابق الذي صدر قبل 74 عاما، الأمر الذي يعتبر معه القانون الجديد دستور مصر الثاني.
وذكر أن مصر عانت من إشكالية كبيرة متعلقة بالأحكام الغيابية، لافتًا إلى أن القانون نظّم عددًا من المواد لمعالجة الإعلان التقليدي الذي يزيد المشكلات وعدد الأحكام الغيابية، كما تضمن نصوصًا لحماية الشهود والمبلغين والمتهمين، و الوضع على قوائم الترقب والوصول والمنع من السفر
عدالة المحاكمات
ورأى طارق العوضي، المحامي، وعضو لجنة العفو الرئاسي، أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد، يعد خطوة جيدة نحو العدالة المنصفة الناجزة، حيث يمكن لدفاع المتهم أن يقدم أدلة جديدة لتوضيح موقف موكله، مشيرا إلى أنه يعد أن رسالة طمأنة للرأي العام، بأن المتهم يمكنه الدفاع عن نفسه أكثر من مرة
وأشاد بسرعة استجابة وزارة العدل، إذ تم تشكيل دوائر استئنافية بشكل سريع، ممن شاركوا في صياغة القانون وتم زيادة الدوائر الاستئنافية وصدرت تعديلات دوائر الاستئناف وتحديد أعدادها .
أبرز التعديلات
*ترسيخ سلطة النيابة العامة في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية باعتبارها الأمينة عليها، وصاحبة الاختصاص الأصيل في ذلك كونها ممثلة للمجتمع المصري.
* الامتثال للضمانات الدستورية المنظمة لحقوق وحريات الأفراد، خاصة في أحوال القبض، وتفتيش الأشخاص، ودخول المنازل وتفتيشها، وسلطات مأموري الضبط القضائي في هذا الصدد، وأهمها ضرورة الحصول على أمر قضائي مسبب لاتخاذ هذه الإجراءات؛ وكل ذلك في حدود ما تقتضيه الضرورة الإجرائية.
* تخفيض مدد الحبس الاحتياطي، ووضع حد أقصى لها، وتنظيم حالات التعويض عنه؛ تحقيقا للغاية من كونه تدبيرا احترازيا وليس عقوبة، فضلا عن إقرار بدائل الحبس الاحتياطي.
* إعادة تنظيم أحكام الإعلان بما يتفق والتطور التقني والتكنولوجي الذى يشهده العالم الحديث، بإضافة وسائل الإعلان الإلكترونية سواء البريد الإلكتروني أو الهاتف المحمول، مع الإبقاء على وسائل الإعلان التقليدية كضمانة لحقوق الأفراد، وبما يضمن تحقق علمهم اليقيني.
* تنظيم المنع من السفر والمنع من التصرف بنصوص محكمة تراعى كافة الضمانات الدستورية، التي تحقق الغاية منهما، دون أن تنال في ذات الوقت من حق الأفراد في حرية التنقل أو الإقامة أو حماية الملكية الخاصة؛ باعتبارها حقوقا دستورية لا ينبغي تقييدها إلا في إطار الضرورة، وبضوابط محددة.
* تنظيم إجراءات التحقيق والمحاكمة من خلال الوسائل الإلكترونية بما من شأنه إحداث نقلة نوعية في هذا الإطار، وبما يضمن مواكبة التطور التقني.
* توفير حماية فعالة لكل من المتهمين والمبلغين والشهود بما يضمن حسن سير إجراءات التقاضي، وتمكين أجهزة الدولة من مكافحة الجريمة.
* إقرار وترسيخ مبدأ (لا محاكمة دون محام)؛ بما يتيح أن يكون لكل متهم محام حاضر معه، سواء كان موكلا منه أو تنتدبه سلطة التحقيق أو المحاكمة بحسب الأحوال بالتنسيق مع نقابة المحامين ترسيخًا للحق في الدفاع.
* تفعيل حق المتهم في الصمت كضمانة من الضمانات التي قررها الدستور المصري.
* إعادة تنظيم حق الطعن في الأحكام الغيابية عن طريق المعارضة بالشكل الذى يحقق التوازن بين كفالة الحق في التقاضي وضمانات حق الدفاع وبين كفالة تحقيق العدالة الناجزة وسرعة الفصل في القضايا في آن واحد.
* تنظيم الحق في استئناف الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، في إطار تعزيز وتدعيم حق التقاضي والحق في الدفاع كضمانات دستورية راسخة.
* حماية حقوق ذوى الهمم في مراحل التحقيق والمحاكمة وتنفيذ العقوبة من خلال توفير المساعدات الفنية، ووسائل الإتاحة اللازمة والمناسبة لهم خلال هذه المراحل.
* ضمان حقوق وحريات المحكوم عليهم في أثناء تنفيذ العقوبات داخل مراكز الإصلاح والتأهيل وأماكن الاحتجاز عبر إخضاعها للإشراف القضائي وتهيئتها بشكل مناسب من الناحيتين الصحية والاجتماعية، وإلزام القائمين عليها باحترام حقوق وحريات المحكوم عليهم .
* تنظيم ورعاية حقوق المتهمين والمحكوم عليهم المصابين بأمراض عقلية أو نفسية سواء في أثناء التحقيق أو المحاكمة أو حتى في أثناء تنفيذ العقوبة، وذلك بتنظيم أحوال وإجراءات إيداعهم منشآت الصحة النفسية خلال أي مرحلة من هذه المراحل.
* ضمان حقوق المرأة والطفل، وذلك بتأجيل تنفيذ بعض العقوبات على المرأة الحامل بما يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية والاتفاقيات والمواثيق الدولية.
* إلغاء الإكراه البدني كوسيلة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المحكوم بها لمصلحة الدولة وأن يستبدل به إلزام المحكوم عليهم بأداء أعمال للمنفعة العامة بالضوابط والإجراءات اللازمة لذلك.
* تنظيم أحكام التعاون القضائي في المسائل الجنائية بين مصر وغيرها من الدول سواء في مجال تسليم المتهمين أو المحكوم عليهم أو الأشياء والأموال المتحصلة من الجرائم أو عائداتها أو التحفظ عليها أو مجال المساعدة والإنابة القضائية من خلال سماع الشهود أو فحص الأشياء والأماكن المتعلقة بالجرائم
كلمات البحث
هل تريد تفعيل الإشعارات ؟
حتي لا يفوتك أخر الأخبار المصرية والعالمية