بث تجريبي
- رئيس الهيئه الوطنية للصحافة عبد الصادق الشوربجي
- رئيس التحرير سامح عبدالله
تسجيل الخروج
هل تريد حقاً تسجيل الخروج؟
تزايدت الشائعات، خلال الأسبوعيين الماضيين، حول فتح باب التصدير لمحصول البصل مُبكرًا، وتحديدًا منتصف فبراير الجاري، وذلك تزامنا مع موسم حصاد البصل "المقور" المتداول حاليا في السوق المحلى لتسويقه في الأسواق الخارجية، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار البصل مجددا بما يتراوح بين 7 إلى 10 جنيهات في الكيلو، وفقا لما قاله عز جودة، رئيس لجنة البصل والثوم في المجلس التصديري للحاصلات الزراعية.
والبصل المقور هو نوع بصل يبدأ موسم حصاده قبل البصل الفتيلة الذى يغطى السوق المحلى والتصدير، بشهرين، وهو بصل ينتج من زراعة البصيلات الصغيرة في أوقات مبكرة في نهاية شهر يوليو وحتي بداية شهر سبتمبر وينتج منه أبصال خضراء تستهلك بشكل آني، كونه لا يصلح للتخزين .
بدء "التكويد"
ووفقا لـ"جودة"، فإن مساحات زراعة البصل المقور، لا تتجاوز 30 ألف فدان ومتوسط إنتاجه 15 طنا للفدان، مرجعا سبب انتشار هذه الشائعات لارتفاع الإنتاج من البصل المقور هذا العام، ومن ثم السعي لتسويقه خارجيا.
السبب الآخر الذي ربما عزز شائعات فتح تصدير البصل مبكرا، هو ، بدء "تكويد" المزارع ومحطات التعبئة والتغليف الخاصة بمحصول البصل، وفقا لمصادر بالإدارة المركزية للحجر الزراعي التابعة لوزارة الزراعة
و"التكويد" هو اعتماد فني ينفذه الحجر الزراعي للتأكد من تطبيق تشريعات الدول المستوردة وإنتاج محصول تصديري ذو جودة مرتفعة، بإعطاء رقم كودي مميز لكل كيان مصدر مستقل بما يسمح بعمليات تتبع الشحنات المصدرة، سواء المزارع أو محطات التعبئة.
أهمية التكويد
و"يسبق "التكويد"، عملية التصدير، وهو إجراء متبع منذ سنوات في مصر، وليس أمر جديد، وهو أمر طبيعي لأنه من المفترض فتح باب التصدير نهاية مارس"، كما أكد المهندس مصطفى النجاري رئيس لجنة الزراعة والري بجمعية رجال الأعمال المصريين، وأمين صندوق المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، موضحا أن إدارة الحجر الزراعي سمحت باستقبال طلبات التكويد لسببين، الأول هو اقتراب شهر رمضان، حيث يصعب التكويد خلال هذا الشهر، والثاني هو الاستعداد لاستئناف التصدير مطلع أبريل المقبل، تجنبًا لحدوث تكدس وتراكم للمحصول في الأسواق التصديرية حال عدم تكويد المزارع والمحطات.
وأكد أن "التكويد"، ليس مرتبطا بفتح باب التصدير مبكرا، مشددا على أن حظر تصدير البصل خطأ وخطر كبير، إذ قد يؤثر على الزراعات في السنوات المقبلة، ويعطى انطباعا سيئا عن مصر حيث تعد أكبر ثالث منتج للبصل في العالم، ورغم ذلك فحصتها من تصديره تتراوح بين 400 إلى 500 ألف طن فقط.
إيجابيات التصدير
ورأى "النجاري" أن تم فتح باب التصدير مبكرا، قد يرفع حجم الصادرات إلى 600 ألف طن، ما يعود بأثر إيجابي على توفر العملة الأجنبية لمصر، كما رأى أن التصدير سيؤدي لتراجع أسعار البصل محليا وليس العكس، وذلك لأنه عندما يتم تصدير البصل، فكل طن يدخل محطة التصدير يخرج منه من30 لـ 40 % بصل غير مطابق لمواصفات التصدير، وهذا ليس معناه أنه بصل غير صالح للاستخدام، وإنما غير مطابق من حيث الحجم مثلا، ويطلق عليه "الفرزة".
وأكد أن "الفرزه" اليومية من التصدير، كافية لتلبية طلبات السوق المحلى وأكثر، حيث لا يحتاج إلى أكثر من 5 آلاف طن بصل يوميا، وهو أقل من "فرزة" محطات التصدير، بخلاف الكميات التي تذهب إلى التجار في أسواق الجملة مثل العبور وأكتوبر، ومن ثم فإن التصدير لن يؤثر سلبا على الأسعار كما يعتقد البعض.
وفرة الإنتاج
واستبعد المسئول بالمجلس التصديري، إمكانية التنبؤ بقرار الحكومة حول استئناف تصدير البصل من عدمه ، معربا عن أمله في أن تبدأ الحكومة فورا في فتح باب التصدير قبل الموعد المحدد مطلع أبريل المقبل، خاصة وأن محصول البصل الأبيض يوجد منه وفرة في الإنتاج، وفقاً لبيانات مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار حيث نمتلك الان قاعدة بيانات للزراعة علي أعلي مستوي.
وحول مد قرار الحظر للمرة الثالثة، قال إنه لن تستطيع مصر مد قرار وقف التصدير، وفقًا لالتزامها كعضو في اتفاقية التجارة العالمية WTO، ولكن يحق لها أن تكتب أسبابها في مد الحظر للمرة الثالثة، بشرط أن تكون أسباب مقنعة، مبينا أن مصر عندما حظرت تصدير البصل في أكتوبر الماضي بسبب عدم وجود محصول لديها، والإنتاج العام الماضي كان قليل نسيبا، والتصدير سحب كميات كبيرة من السوق، فكان من حقها ان توقف التصدير لكى تحافظ على ما تبقى من محصول 2023 وتنزله السوق المحلى لضبط الأسعار.
مارس شهر الحسم
وتوقع "النجاري" أن تحسم الحكومة قرارها بمد فترة حظر تصدير البصل من عدمه في مارس المقبل، حيث ذروة الحصاد، موضحا أن المعلومات الصادرة عن وزارة الزراعة، تتوقع زيادة 3 ملايين طن في إنتاج هذا العام من البصل، فيما لا يتجاوز الاستهلاك 1.8 مليون طن فقط، بمعدل 5 آلاف طن يوميا
وكانت وزارة الزراعة أصدرت بيانا، أوضحت فيه أن الصادرات الزراعية ليست السبب في ارتفاع أسعار البصل، لأن صادراتنا هذا العام أقل بمائة ألف طن عن العام الماضي، وذلك نتيجة قرار الحكومة في سبتمبر الماضي بوقف تصدير البصل لمدة ثلاثة أشهر ثم تمديد القرار ثلاثة أشهر أخرى فصادرات مصر من البصل هذا العام 2023 بلغت 412 ألف طن فقط في حين تجاوزت ال 500 ألف طن العام الماضي 2022.
ووفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العام والإحصاء، يبلغ متوسط مساحات زراعات البصل في مصر نحو 250 ألف فدان سنويا تنتج نحو 3.6 مليون طن سنويًا، بمتوسط 15 طنا للفدان
والبصل المقور هو نوع بصل يبدأ موسم حصاده قبل البصل الفتيلة الذى يغطى السوق المحلى والتصدير، بشهرين، وهو بصل ينتج من زراعة البصيلات الصغيرة في أوقات مبكرة في نهاية شهر يوليو وحتي بداية شهر سبتمبر وينتج منه أبصال خضراء تستهلك بشكل آني، كونه لا يصلح للتخزين .
بدء "التكويد"
ووفقا لـ"جودة"، فإن مساحات زراعة البصل المقور، لا تتجاوز 30 ألف فدان ومتوسط إنتاجه 15 طنا للفدان، مرجعا سبب انتشار هذه الشائعات لارتفاع الإنتاج من البصل المقور هذا العام، ومن ثم السعي لتسويقه خارجيا.
السبب الآخر الذي ربما عزز شائعات فتح تصدير البصل مبكرا، هو ، بدء "تكويد" المزارع ومحطات التعبئة والتغليف الخاصة بمحصول البصل، وفقا لمصادر بالإدارة المركزية للحجر الزراعي التابعة لوزارة الزراعة
و"التكويد" هو اعتماد فني ينفذه الحجر الزراعي للتأكد من تطبيق تشريعات الدول المستوردة وإنتاج محصول تصديري ذو جودة مرتفعة، بإعطاء رقم كودي مميز لكل كيان مصدر مستقل بما يسمح بعمليات تتبع الشحنات المصدرة، سواء المزارع أو محطات التعبئة.
أهمية التكويد
و"يسبق "التكويد"، عملية التصدير، وهو إجراء متبع منذ سنوات في مصر، وليس أمر جديد، وهو أمر طبيعي لأنه من المفترض فتح باب التصدير نهاية مارس"، كما أكد المهندس مصطفى النجاري رئيس لجنة الزراعة والري بجمعية رجال الأعمال المصريين، وأمين صندوق المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، موضحا أن إدارة الحجر الزراعي سمحت باستقبال طلبات التكويد لسببين، الأول هو اقتراب شهر رمضان، حيث يصعب التكويد خلال هذا الشهر، والثاني هو الاستعداد لاستئناف التصدير مطلع أبريل المقبل، تجنبًا لحدوث تكدس وتراكم للمحصول في الأسواق التصديرية حال عدم تكويد المزارع والمحطات.
وأكد أن "التكويد"، ليس مرتبطا بفتح باب التصدير مبكرا، مشددا على أن حظر تصدير البصل خطأ وخطر كبير، إذ قد يؤثر على الزراعات في السنوات المقبلة، ويعطى انطباعا سيئا عن مصر حيث تعد أكبر ثالث منتج للبصل في العالم، ورغم ذلك فحصتها من تصديره تتراوح بين 400 إلى 500 ألف طن فقط.
إيجابيات التصدير
ورأى "النجاري" أن تم فتح باب التصدير مبكرا، قد يرفع حجم الصادرات إلى 600 ألف طن، ما يعود بأثر إيجابي على توفر العملة الأجنبية لمصر، كما رأى أن التصدير سيؤدي لتراجع أسعار البصل محليا وليس العكس، وذلك لأنه عندما يتم تصدير البصل، فكل طن يدخل محطة التصدير يخرج منه من30 لـ 40 % بصل غير مطابق لمواصفات التصدير، وهذا ليس معناه أنه بصل غير صالح للاستخدام، وإنما غير مطابق من حيث الحجم مثلا، ويطلق عليه "الفرزة".
وأكد أن "الفرزه" اليومية من التصدير، كافية لتلبية طلبات السوق المحلى وأكثر، حيث لا يحتاج إلى أكثر من 5 آلاف طن بصل يوميا، وهو أقل من "فرزة" محطات التصدير، بخلاف الكميات التي تذهب إلى التجار في أسواق الجملة مثل العبور وأكتوبر، ومن ثم فإن التصدير لن يؤثر سلبا على الأسعار كما يعتقد البعض.
وفرة الإنتاج
واستبعد المسئول بالمجلس التصديري، إمكانية التنبؤ بقرار الحكومة حول استئناف تصدير البصل من عدمه ، معربا عن أمله في أن تبدأ الحكومة فورا في فتح باب التصدير قبل الموعد المحدد مطلع أبريل المقبل، خاصة وأن محصول البصل الأبيض يوجد منه وفرة في الإنتاج، وفقاً لبيانات مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار حيث نمتلك الان قاعدة بيانات للزراعة علي أعلي مستوي.
وحول مد قرار الحظر للمرة الثالثة، قال إنه لن تستطيع مصر مد قرار وقف التصدير، وفقًا لالتزامها كعضو في اتفاقية التجارة العالمية WTO، ولكن يحق لها أن تكتب أسبابها في مد الحظر للمرة الثالثة، بشرط أن تكون أسباب مقنعة، مبينا أن مصر عندما حظرت تصدير البصل في أكتوبر الماضي بسبب عدم وجود محصول لديها، والإنتاج العام الماضي كان قليل نسيبا، والتصدير سحب كميات كبيرة من السوق، فكان من حقها ان توقف التصدير لكى تحافظ على ما تبقى من محصول 2023 وتنزله السوق المحلى لضبط الأسعار.
مارس شهر الحسم
وتوقع "النجاري" أن تحسم الحكومة قرارها بمد فترة حظر تصدير البصل من عدمه في مارس المقبل، حيث ذروة الحصاد، موضحا أن المعلومات الصادرة عن وزارة الزراعة، تتوقع زيادة 3 ملايين طن في إنتاج هذا العام من البصل، فيما لا يتجاوز الاستهلاك 1.8 مليون طن فقط، بمعدل 5 آلاف طن يوميا
وكانت وزارة الزراعة أصدرت بيانا، أوضحت فيه أن الصادرات الزراعية ليست السبب في ارتفاع أسعار البصل، لأن صادراتنا هذا العام أقل بمائة ألف طن عن العام الماضي، وذلك نتيجة قرار الحكومة في سبتمبر الماضي بوقف تصدير البصل لمدة ثلاثة أشهر ثم تمديد القرار ثلاثة أشهر أخرى فصادرات مصر من البصل هذا العام 2023 بلغت 412 ألف طن فقط في حين تجاوزت ال 500 ألف طن العام الماضي 2022.
ووفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العام والإحصاء، يبلغ متوسط مساحات زراعات البصل في مصر نحو 250 ألف فدان سنويا تنتج نحو 3.6 مليون طن سنويًا، بمتوسط 15 طنا للفدان
كلمات البحث
هل تريد تفعيل الإشعارات ؟
حتي لا يفوتك أخر الأخبار المصرية والعالمية