أكد مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، في تصريحات خاصة لموقع "سبوت"، أن التحديات الحقيقية لقانون العمل الجديد، المطبق منذ أول سبتمبر الحالي، لن تظهر في الأسبوع الأول من التطبيق، بل سيتم حصرها بشكل أكبر بعد مرور نحو 3 أشهر من بدء التطبيق، حيث تكون قد تشكلت لجان إنفاذ القانون داخل الشركات، لمتابعة المستجدات القانونية، والتعامل مع المواقف العملية المترتبة على تنفيذه.

وأشار البدوي إلى أن فلسفة القانون ترتكز على تحقيق "الأمان الوظيفي"، موضحًا أن عقد العمل وفقًا للنظام الجديد، يُحرر في 4 نسخ لضمان حقوق كافة الأطراف.

وكشف عن بدء العمل بأول محكمة عمالية متخصصة في أكتوبر المقبل، لاستكمال المنظومة القانونية، سواء من خلال المحكمة العمالية أو القرارات الوزارية المكملة.

 وتختص هذه المحكمة بالنظر في قضايا العمل الفردية والجماعية، إضافة إلى المشكلات المتعلقة بالتأمينات الاجتماعية، والمجلس القومي للأجور، على أن يتم البت في الدعوى خلال 90 يومًا، وغالبًا ما تصدر الأحكام لصالح العمال، خاصة في قضايا الفصل التعسفي.

ولفت البدوي إلى أن من بين أبرز المشكلات التي يتصدى لها القانون "الغياب بدون إذن"، إذ يعد العامل مستقيلاً إذا تجاوز غيابه 10 أيام متصلة أو 20 يومًا متقطعة خلال سنة ميلادية واحدة.

كما أكد أن القانون يواجه تحديًا مهمًا في تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، حيث منح الحق لوزارة العمل بتشكيل لجان للتفتيش على الشركات الخاصة، وفي حال رفض أي شركة الالتزام بالحد الأدنى، تُفرض عليها غرامة مالية تتراوح بين 2000 و 20 ألف جنيه، وفقًا لنصوص القانون