جهود كبيرة لضبط الأسواق وأسعار السلع، حتى تصل إلى المواطن بأسعار مناسبة، تبذلها الحكومة، خاصة السلع الإستراتيجية ومن أهمها السكر والزيت.

تقليص حلقات التداول والحد من الفاقد بما يساهم في خفض التكلفة وثم أسعار السلع للمستهلك النهائي، ضمن تلك الجهود، كما أكد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، الذي أعد خطة شاملة لتوفير السلعتين بسعر مناسب للمواطن، وعدم تكرار أزمة اختفاءهما التي عانت منها الأسواق قبل عدة أشهر.

محاور الخطة

وتعتمد خطة "الوزير" على عدة محاور أهمها:

 - التنسيق مع جهات الدولة المعنية التي لديها شاحنات تستخدم في نقل البضائع للاستفادة منها في نقل وتوزيع السلع إلى السلاسل التجارية بتكلفة مناسبة تنعكس على وصول المنتج بالسعر المناسب للمواطن، وذلك وفق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4585 لسنة 2023 بشأن ضبط الأسعار وأسواق السلع.
 
- إزالة المعوقات التي تواجه بعض الشاحنات بالموانئ البحرية والموانئ البرية الحدودية وتوفير عدد من الشاحنات من خلال شركات النقل التابعة لوزارة النقل.

- تعظيم نقل القمح والسلع الاستراتيجية بالسكك الحديدية والنقل النهري والتي تساهم في انخفاض تكلفة النقل وأكثر وسائل النقل أماناً وأقلها حوادث واستهلاكاً للطاقة بالإضافة إلى خفض الانبعاثات الملوثة للبيئة والقدرة علي نقل الحمولات ذات الأطوال والأوزان غير النمطية.

- النهوض بمصانع السلع الغذائية وخاصةً (السكر – الزيت) من حيث إجراءات تسهيل إصدار الرخصة و السجل الصناعي ومساعدة المصانع المتعثرة و حل مشاكل جميع المستثمرين خاصة مع تنفيذ وزارة الصناعة لخطة شاملة لتطوير الصناعة في مصر لتحويل مصر لقلعة صناعية كبري تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

تنفيذ الخطة
و لتنفيذ محاور الخطة، كشف مهندس كامل الوزير عن عدة إجراءات يتم تنفيذها لتحقيق ذلك الهدف، وتضمنت:

أولا: أن تنفذ وزارة النقل 7 ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة لربط مناطق الإنتاج (الصناعي – الزراعي - التعديني – الخدمي) بالموانئ البحرية بوسائل نقل سريعة وأمنه مروراً بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية المتكاملة وهذه الممرات (ممر السخنة – الإسكندرية وممر العريش – طابا وممر القاهرة – الإسكندرية وممر طنطا – المنصورة – دمياط وممر جرجوب – السلوم وممر القاهرة – أسوان – أبو سمبل وممر سفاجا – قنا – أبو طرطور).

ثانيا: إعداد مخطط شامل لإنشاء 31 ميناء جاف ومنطقة لوجستية على مستوي الجمهورية، بهدف منع تكدس البضائع والحاويات بالموانئ البحرية وتحسين مستوي الخدمات اللوجستية المقدمة والحد من ارتفاع تكلفة نقل البضائع وتسهيل حركة التجارة وربط أماكن التصنيع والاستهلاك بالإضافة إلى الحد من الآثار البيئية السلبية.

ثالثا: إنشاء وازدواج خطوط السكك الحديدية والتي تشمل 7 خطوط سكة حديد جديدة لربط الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية بشبكة السكك الحديدية ومنها الي الموانئ البحرية.

رابعا:  الإعداد لإنشاء أول مصنع للحاويات في مصر بالتعاون مع إحدى الشركات المصرية للتغلب على مشكلة نقص الحاويات المستخدمة في نقل البضائع.

تعاون الوزارات
"المحصلة النهائية والعائد المحقق من هذا التنسيق والتعاون هو خدمة المواطن المصري في المقام الأول والأخير"، كما أكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين، قبل أن يشدد على أهمية التعاون بين الوزرات لتحقيق مصلحة المواطن.

كما أكد أهمية التنسيق مع وزارة النقل لرفع نسبة الاعتماد علي النقل النهري وبالسكك الحديدية لنقل الاقماح والسلع بما يضمن كفاءة الاستخدام لمنظومة النقل بالسكك الحديدية والنقل النهري، فضلا عن دراسة كيفية النهوض بمصانع السلع الغذائية، خاصة السكر والزيت ورفع كفاءة والقدرات التشغيلية لتلك المصانع

مطلب الرقابة
"الخطوات التي يتخذها وزير الصناعة الفريق مهندس كامل الوزير من شأنها أن تنهى أزمة السكر والزيت التي لطالما عانينا منها خلال السنوات الماضية"، بهذه الكلمات أشاد هشام الدجوى رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالجيزة، موضحا أن استخدام النقل النهري والسكك الحديدية وسيارات النقل التابعة للدولة من شأنها أن توفر كثيرا في أسعار نقل السلع الإستراتيجية.

ويبقى تشديد إجراءات إحكام رقابة الحكومة على تهريب السلع الاستراتيجية المدعومة من الدولة إلى خارج مصر، واحدا من أهم الإجراءات الواجب العمل عليها، بالتزامن مع الإجراءات السابقة، والحديث مازال لـ"الدجوي"، مؤكدا أن التهريب من أهم العوامل التي أدت لأزمة اختفاء السلع ومن ثم ارتفاع أسعارها بشكل مبالغ فيها في السنوات القليلة الأخيرة.