لعبت هيئة البحوث العسكرية دورًا كبيرًا في تحليل الدروس المستفادة من حرب أكتوبر 1973، فكانت عين الباحث عن الحقيقة، والعقل الموجه، والمحلل للأحداث ونتائج المعارك، ومن بين الوثائق التي أفرجت عنها وزارة الدفاع المصرية، تقرير صادر عن هيئة البحوث العسكرية، فى فبراير 1974م إلى وزير الحربية للإجابة عن عدد من التساؤلات، منها حقيقة الثغرة كمغامرة سياسة إسرائيلية، وسبب تأخير القوات المصرية لعملية تطوير القتال، وأيضًا لماذا قبلت مصر وقف إطلاق النار؟ وهل يمكن أن تستغنى مصر عن السلاح الروسي؟.

وأكد التقرير، أن العاشر من رمضان، هو بداية لتراجع أسطورة الجيش الإسرائيلي الذي لا يقهر، الذى فوجئ بعبور الجيش المصري للضفة الشرقية، تلك المفاجأة التي عبر عنها شارون قائلا: " الموقف كان بالغ السوء.. وهذه الحرب كانت حربًا حقيقة".

وأشارت "البحوث العسكرية"، في تقريرها، إلى أن بارليف طلب إيقاف عملية  الثغرة، لأن الخسائر كانت كبيرة إلا أن شارون قطع كل اتصالاته التليفونية مع مركز القيادة لمدة ست ساعات،  في محاولة منه لتحويل الأنظار عن الصدمة التي تلقاها الجيش الإسرائيلي الذي طلب تدخل الولايات المتحدة لاستعواض خسائرها؛ فقدمت الولايات المتحدة معلومات كاملة لاسرائيل عن أوضاع القوات المصرية.

 وذكر التقرير أن هدف إسرائيل من الثغرة كان سياسي أكثر منه عسكري، والهدف هو الاستيلاء على جزء من غرب القناة، وتهديد مؤخرة القوات المصرية، وتدمير شبكة صواريخ الدفاع الجوي، وإرغام مصر على سحب قواتها من شرق القناة، إلا أن إسرائيل فشلت في محاولتها الأولى لفتح الثغرة،  كما فشلت في احتلال مدينتي السويس والإسماعيلية، مشيرا إلى أن إعلان إسرائيل أنها تحاصر الجيش الثالث هو مجرد ادعاء، والحقيقة أن القوات الإسرائيلية لم تستطيع ان تخترق القوات المصرية، بل أن ابطال الجيش الثالث قاموا  بأعمال قتال نشطة، واستطاعت أن تكتسب أراض جديدة.

وأجابت "البحوث العسكرية" في تقريرها، عن سبب تأخر القوات المصرية في تطوير القتال، إذ ذكرت أن القوات المصرية قامت بامتصاص الهجمات المضادة للقوات الإسرائيلية، وكبدتها خسائر فادحة، إلا أن وصول الدعم الأمريكي لإسرائيل مكن الأخيرة من تكبيد قواتنا خسائر كبيرة؛ نتيجة استخدام العدو للأسلحة متطورة مضاده للدبابات؛ مما جعل القيادة المصرية تراجع خططها وفقًا للموقف؛ فاتخذت قرارها بتأخير تطوير الهجوم عما كان مخططًا له.

أما عن سبب قبول مصر لوقف إطلاق النار، فأوضح تقرير هيئة البحوث العسكرية أن استراتيجية مصر لمفهوم الحرب والسلام، والتي أعلنها الرئيس السادات أن مصر لم تكن تريد الحرب، ولكنها دائمًا طالبه للسلام بعد انتصارها في الحرب، فكان موقف مصر هو موقف المنتصر، حيث أكد الرئيس الراحل محمد أنور السادات أن مصر قاتلت خلال تلك الحرب وسوف تقاتل لتحرير أرضها، وأنها على استعداد لقبول وقف إطلاق النيران على أساس انسحاب إسرائيل من كل الأراضي المحتلة.

وأوضح الرئيس الراحل،  أن سبب قبول وقف إطلاق النيران، هو أن مصر حققت الهدف السياسي للحرب فأحدثت تغيير جذرى في الموقف السياسي والعسكري، والخروج من حالة اللاسلم واللاحرب، بالإضافة إلى تحقيق الهدف الاستراتيجي للحرب بإنزال هزيمة ساحقة بالقوات الإسرائيلية بعد النجاح في اقتحام قناة السويس.
أما السؤال الأخير التي أجابت عنه هيئة البحوث، هو إمكانية الاستغناء عن السلاح الروسي، وقد أشار التقرير إلى أن مصر كدولة نامية يصعب عليها بناء الصناعات العسكرية، لكنه نصح بضرورة التعاون مع الدول العربية التي تمتلك اقتصاد قوى ممثل في البترول، ونصحت بضرورة تنوع مصادر استيراد الأسلحة، وأن ما يحكمنا هو "كلمة مصر ومصلحة مصر"، وأن من يمد يد الصداقة لنا نمد له أيدينا بالصداقة.

وأشار التقرير، إلى أن حرب أكتوبر جعلتنا نفكر جديًا في ضرورة إنشاء قاعدة صناعية عربية لنعيد للأمة العربية مجدها وتاريخها القديم.