أول مشروع من نوعه 
وفقاً للتصور المطروح، سيتم إنشاء أول مشروع من نوعه في مصر والمنطقة العربية لتخريد السفن بميناء دمياط، بالشراكة مع القطاع الخاص بهدف توفير المواد الخام لصناعة الحديد والصلب، وتقليل فاتورة استيراد الخردة وتوفير العملة الأجنبية.

سيُنفَّذ المشروع على مساحة 2 مليون متر مربع بمنطقة غرب ميناء دمياط، ويشمل تخريد السفن، وبناء سفن جديدة، وتنفيذ الإصلاحات المخططة أو الطارئة.

وسيقدّم خدمة هي الأولى من نوعها في المنطقة العربية والقارة الأفريقية، عبر استقبال السفن من مختلف أنحاء العالم وتخريدها أي تحويلها إلى خردة قابلة للتداول عالميًا، وذلك وفقًا للمعايير الدولية.

عصر صناعة الحديد والصلب الأخضر
يدخل هذا المشروع مصر بقوة إلى عصر صناعة الحديد، ويعزز قدرتها التنافسية عالميًا، حيث تنتج حاليًا نحو 8 ملايين طن من حديد التسليح سنويًا، بينما تصل السعة الإنتاجية لمصانع الحديد المرخصة إلى 16 مليون طن، غير أنها لا تعمل بكامل طاقتها بسبب نقص الخردة، إذ لا يتجاوز المعروض المحلي 1.5 مليون طن سنويًا، بينما يتم استيراد نحو 3 ملايين طن إضافية من الخارج.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع في إنتاج 1.5 مليون طن خردة سنويًا خلال 5 سنوات من بدء تشغيله، وهو ما يوفر نحو 66% من إجمالي احتياجات مصانع حديد التسليح من الخردة، ويقلل الاعتماد على الاستيراد والعملة الأجنبية، كما سيوفر المشروع نحو 4000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

تكامل استراتيجي
وكان الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، قد أكد أن المشروع استثماري بالأساس، إذ يوفر المواد الخام لصناعة استراتيجية كبرى هي صناعة الحديد والصلب، من خلال استبدال الخردة المستوردة بالخردة المنتجة محليًا، بما يتيح إدخالها في منظومة بيئية مستدامة لإنتاج الحديد الصلب الأخضر.

المعايير والرخص الدولية
يتضمن المشروع إنشاء أول ساحة معتمدة دوليًا لتخريد السفن الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، وفق المعايير المؤهلة للتعامل مع كبرى شركات الشحن العالمية، كما يهدف إلى الحصول على الرخص الدولية اللازمة لشراء السفن، وفق توصيات مؤتمري هونج كونج وبازل، والالتزام بمتطلبات اللائحة الأوروبية لإعادة تدوير السفن، وذلك وفق القرار التنفيذي الصادر عن الاتحاد الأوروبي رقم 2323 لسنة 2016.

صناعة جديدة واقتصاد قوي
هاني النادي، ممثل إحدى الشركات المشاركة بالمشروع، أكد أن المشروع يمثل صناعة جديدة ذات قيمة مضافة للاقتصاد المصري، تتسق مع جهود الدولة في تطوير البنية التحتية اللوجستية، سواء من خلال شبكات الطرق والأنفاق والكباري، أو عبر استراتيجية تطوير الموانئ البحرية والبرية.

زيادة حجم التجارة البحرية
من جانبه، قال الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، إن اتفاقية تخريد وبناء السفن بميناء دمياط ستسهم في زيادة حجم التجارة البحرية، وتعزيز إيرادات الدولة من الاستثمار في القطاع البحري، فضلًا عن تطوير البنية التحتية للميناء ورفع كفاءته التشغيلية.

وأشار السمدوني إلى أن الاتفاقية تأتي تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بتعظيم التعاون مع القطاع الخاص، مشددًا على أهمية تطوير ميناء دمياط لمواكبة الاحتياجات المتزايدة ومواجهة المنافسة الإقليمية، إلى جانب التحديات التي تفرضها التغيرات المناخية على العمليات الملاحية.