كل فترة، يخرج علينا الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بإرسال إخطار جديد لنادي جديد من الأندية المصرية يعلمها بإيقاف القيد لفترة انتقالات وحتى 3 فترات.. الأمر متكرر، والغريب أنه كثيراً ما تتشابه أسباب إيقاف أو تجميد القيد للأندية المصرية.

ومع كثرة إخطارات الاتحاد الدولي لكرة القدم للأندية المصرية وتشابه الأسباب بطريقه كبيرة؛ كان لابد من وقفه، وفتح باب للتساؤل حول سبب إيقاف القيد وكيفية مواجهة الأندية المصرية لها؟

إنبي آخر من تعرض للإيقاف وليس الأخير
الأسبوع الأخير من أبريل الماضي، أرسل الاتحاد الدولي الإخطار الأخير الذي يفيد إيقاف القيد لنادي انبي لـ 3 فترات قيد؛ بداية من الانتقالات الصيفية المقبلة، لينضم إلى قائمة ليست بالصغيرة للأندية المصرية الممنوعة من القيد؛ والتي تضم، بيراميدز، الزمالك، الإسماعيلي، وادي دجلة، ايسترن كومباني، فاركو وأسوان.
وعلى الرغم من اختلاف مده الإيقاف بين الأندية؛ إلا أن الأسباب متشابهة إلى حد كبير وتتمحور حول المستحقات المتأخرة؛ سواء للاعبين أو مدربين أجانب رحلوا عن هذه الفرق ولم يحصلوا على مستحقاتهم.

شرط فييرا السبب
وأكد أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي في تصريحات صحفية أن قرار إيقاف القيد الأخير للفريق البترولي جاء نتيجة عدم حصول المدير الفني البرتغالي جورفان فييرا على قيمة الشرط الجزائي في عقده عندما تم إقالته ورحيله عن الفريق.

وأشار إلى أن النادي يعلم اللوائح جيدا ويطبقها وأن ما حدث مع فييرا أنه رفض الحصول على الشرط الجزائي بالجنيه المصري كما كان متفق عليه في البداية وأصر حصوله على المبلغ بالدولار، وهو ما لم يكن متوافر لدى إدارة النادي وقتها ولذلك لجأ المدرب إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" وقدم شكوى ضد النادي.

وأوضح أن النادي سيقوم بتسوية الأمر مع المدير الفني على أن ترفع العقوبة خلال الفترة المقبلة ويعود مرة آخرى إنبي إلى إمكانية القيد دون عقوبات.

أخطاء متكررة
من جانبه، أكد عامر العمايرة خبير اللوائح أن الأندية المصرية كثيرا ما تقع في نفس الخطأ وأعطى مثال للتوضيح، وقال ، "بعض الأندية تضع ميزانية للموسم في التعاقدات حوالي 300 مليون جنيه، ولكنها تقوم بعمل تعاقدات للاعبين تصل مستحقاتهم إلى 400 أو 500 مليون جنيه، وبما أن المستحقات المطلوبة أكبر من الميزانية فإن هذه الأندية في كثير من الأحيان تتعثر ولا يمكنها السداد في التوقيت المناسب، لذا فإن اللاعبين المحترفين يقومون باللجوء إلى الاتحاد الدولي دون الانتظار أو إعطاء مهله للنادي مثل ما يفعل اللاعب المحلي في كثير من الأحيان".

وأوضح أن الخطأ من البداية في تحديد الميزانية الخاصة للموسم وعمل تعاقدات متوازنة مع الميزانية حتى لا تكون المستحقات أعلى منها ويحدث التعثر الذي يؤدي إلى الشكوى، وشدد على أن الحل بيد إدارات الأندية ويمكنها بسهوله تجنب مثل هذه الأمور.

وأكد أنه من الضروري أن تلتزم الأندية باللوائح ولا تؤخر أي مستحقات زيادة عن شهرين وفقاً للوائح المعمول بها في إدارة وتنظيم العمل في كرة القدم.
وقال إن الغريب في الأمر أن الأندية تعود وتكرر نفس الأخطاء بنفس الطريقة وكأنها لا تدرس اللوائح أو حتى تقرأها، وهو كثيراً ما يعرض الأندية للإيقاف والتجميد، وهي عقوبات بالتأكيد لا تخدم هذه الأندية في دعم صفوفها سواء في الانتقالات الصيفية أو الشتوية، مما قد ينعكس بالسلب على ترتيبهم في الدوري أو حتى قدرتهم على المنافسة.