منتصف مايو من كل عام، تاريخ مهم لثلاثة أطراف تشمل وزارة الموارد المائية والري، والزراعة، والمزارعين، إذ تبدأ فيه فترة يطلق عليها، "أقصى الاحتياجات المائية"، حيث يتزايد فيها استهلاك المياه مع دخول الصيف سواء للاستخدام الشخصي، أو لزراعة الأرز أحد المحاصيل الإستراتيجية المهمة، وهو ما يضع كل من وزارتي الموارد المائية والري، والزراعة علي أهبة الاستعداد.

وتبدأ استعدادات وزارة الموارد المائية والري، لفترة أقصى الاحتياجات قبلها بعدة شهور،  بتطهير الترع الرئيسية حتي تمر فيها التصرفات المائية المطلوبة بسهولة حتي تصل للمزارعين دون مشكلات، بحسب م. محمد غانم المتحدث الرسمي للوزارة، موضحا أنه باعتبار الأرز من المحاصيل الرئيسية في مصر، التي لا يمكن الاستغناء عن زراعتها،  وفي نفس الوقت فهو شره للمياه ويستهلك كميات كبيرة منها، فقد أصدرت وزارة  الموارد المائية والري  القرار الوزاري رقم ٥٤٣ بتاريخ ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٣  بالسماح لـ 9 محافظات فقط في الدلتا بزراعته دون غيرها وهي ( الإسكندرية - البحيرة - الغربية - كفر الشيخ - الدقهلية - دمياط - الشرقية - الإسماعيلية - بورسعيد ).

 وتلتزم وزارة  الموارد المائية والري، والحديث لازال لـ"غانم"، بتوفير المياه للمساحات المقررة لزراعة الأرز بتلك المحافظات، حيث أصدر د. هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، توجيهاته لجميع أجهزة الوزارة بالالتزام  بذلك والتنسيق المستمر مع أجهزة وزارة الزراعة في هذا الشأن، محذرا المزارعين في محافظات أخرى بخلاف المسموح لها، من مخالفة القرار، حيث  يؤثر ذلك  سلباً على عملية توزيع المياه بالمحافظة الواقع بها المخالفة والمحافظات اللاحقة لها في شبكة الترع .

وتنص المادة 28 من قانون الموارد المائية و الري رقم 147 لسنة 2021 ولائحته التنفيذية، على أنه يحدد بقرار من وزير الموارد المائية والري بالاتفاق مع الوزير المختص بشئون الزراعة واستصلاح الأراضي المساحات والمناطق المخصصة لزراعة الأرز سنوياً، وكذا أنواع المحاصيل ذات الاحتياجات المائية العالية، و مساحات ومناطق زراعتها سنوياً، وينشر هذا القرار في جريدة الوقائع المصرية، ويحظر زراعة الأرز والمحاصيل ذات الاحتياجات المائية العالية في غير المساحات والمناطق المحددة بالقرار المشار إليه.

وتتولي أجهزة وزارة الزراعة المختصة، تحت متابعة ومراقبة وإشراف تام من المحافظ المختص اتخاذ الإجراءات اللازمة وإزالة مشاتل وزراعات الأرز والمحاصيل ذات الاحتياجات المائية العالية والمزروعة بالمخالفة خارج المناطق والمساحات المحددة سنوياً بالتعاون مع أجهزة وزارة الموارد المائية والري وأجهزة الإدارة المحلية ومسئولي الإدارة، علي أن يتم تحديد المواعيد العاجلة لهذه الإزالة مع إخطار الوزارة بحصر يتضمن أسماء المخالفين ومساحة كل مخالفة لاتخاذ الإجراءات اللازمة وتوقيع العقوبة  على المخالف المنصوص عليها في المادة 104 من القانون لكل من يخالف حكم المادة 28 بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه،  ولا تزيد على 10 آلاف جنيه عن الفدان أو كسر الفدان أو بإحدى هاتين العقوبتين وتضاعف العقوبة في حالة العودة، وأوضح المتحدث الرسمي، أنه تحصل أيضا قيمة تبديد المياه عن زارعة الأرز بالمخالفة طبقا للائحة التنفيذية للقانون .

ولمن لا يعلم ذلك، أكدت وزارة الري، بحسب متحدثها الرسمي،  أنه  يمكن لأى مزارع التواصل مع الإدارة العامة للري أو الإدارة الزراعية التي  تقع أرضه الزراعية بزمامها، تحديد مدى وقوع أرضه ضمن المساحة المصرح بزراعتها بالأرز من عدمه في ضوء القرار الوزاري الصادر بهذا الشأن .

ولتطهير الترع أهمية خاصة مع اقتراب موسم زراعة الأرز، والذي تم تحديد مساحته بالاتفاق بين وزارتي الزراعة والري، لتوفير الكميات المتاحة من المياه لزراعته ولتعظيم الاستفادة من وحدة المياه كما أوضح د. عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة،  موضحا أنه تقرر هذا العام زراعة مليون و74 آلاف و200 فدانا، منها 724.200 فدان أرز علي مياه النيل.

 وتم التنسيق بين قطاع الري بوزارة الموارد المائية والري،  وقطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي،  بزراعة الاصناف الجديدة التي تتحمل الجفاف والملوحة في المساحات التجريبية الإضافية بحسب د. الشناوي أيضا، منها 200 ألف فدان تزرع بسلالات الأرز الموفرة للمياه المقترحة من قبل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي مثل الأرز الجاف وغيره كمناطق تجريبية توزع على المحافظات المصرح لها زراعة الأرز بالدلتا  و 150  ألف فدان  تزرع على المياه ذات الملوحة المرتفعة نسبيا بشبكة الري والصرف والأراضي التي بـها مشاكل بالتربة بالمحافظات المصرح لها بزراعة الأرز بالدلتـا.

وأوضح رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، أن أجهزة وزارته بالمحافظات، تقوم  بتوزيع المساحات المصرح بزراعتها أرز على الجمعيات والأحواض الزراعية والمساحات المصرح لها بالزراعة، وفقاً لمحددات القرار الوزاري مع قيام الإدارات العامة المختصة ومديريات الزراعة بعرض كشوف وكروكيات مساحات ومناطق زراعات الأرز طبقا لما ورد بالمادة رقم 36 من اللائحة التنفيذية لقانون الري رقم 147، وأُعطيت  المياه اللازمة لمشاتل الأرز في المناطق المقررة بداية من أول مايو الجاري، على أن تبدأ مناوبات زراعة الأرز اعتبارا من 15 مايو وحتى 31 أغسطس المقبل .

وأكد أن محافظات كفر الشيخ و الدقهلية، أُعطيت المياه لمشاتل الأرز من منتصف 15 أبريل الماضي، وبدأت مناوبات زراعة الأرز اعتبارا من أول مايو الجاري  وتستمر حتى 15 أغسطس المقبل