تسجيل الخروج
هل تريد حقاً تسجيل الخروج؟
المشروع تم التخطيط له منذ 10 سنوات
6 مدن أخرى بعد رأس الحكمة
العمل في المشروع يبدأ مطلع عام 2025
6 سنوات مدة تنفيذ المشروع
10 شركات مصرية كبرى تشارك في تنفيذ المشروع
التطوير العقاري: مشروع رأس الحكمة سيرفع الأجور
مشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة على الساحل الشمالي الغربي، واحد من أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية، بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة أبو ظبي التنموية القابضة، بدولة الامارات
المشروع الجديد يدخل، ضمن مشروع عملاق تعمل عليه الدولة المصرية منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى، وهو تنمية الدولة بكاملها وخلق وإنشاء الجمهورية الجديدة.
سلسلة مجتمعات عمرانية متكاملة
وحدد مخطط التنمية العمرانية المتكاملة لمصر 2052، منطقة الساحل الشمالي باعتبارها المنطقة الواعدة الأولى في مشروع الجمهورية الجديدة، التي تستطيع أن تستوعب القدر الأكبر من الزيادة السكانية في مصر لما لها من إمكانات واعدة ، تشمل أراضي على امتداد الساحل ذات ظروف مناخية وجغرافية ملائمة لأن تستوعب القدر الأكبر من السكان والتنمية.
ويشمل المخطط أيضا إنشاء سلسلة من المدن أو "مجتمعات عمرانية متكاملة" وليس "منتجعات سياحية صيفية"، كما يظن البعض.
ويتضمن المخطط 6 مدن ذكية في منطقة الساحل الشمالي الغربي وهم:
- مدينة رأس الحكمة الجديدة.
- مدينة النجيلة الجديدة.
- مدينة سيدي براني الجديدة.
- مدينة جرجوب الجديدة.
- مدينة مطروح الجديدة.
- مدينة السلوم الجديدة.
ومن المقرر أن تستوعب هذه المن الذكية ملايين السكان، وتخلق الملايين من فرص العمل للشباب.
مراحل التنفيذ
التجهيز لهذا المشروع العملاق، بدأ منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى، والإعلان عن مشروع الجمهورية الجديدة، ومر بعد مراحل أهمها:
- إنشاء الطريق الساحلي الدولي الذى يضم 10 حارات في كل اتجاه.
- إنشاء خط القطار السريع الكهربائي فائق السرعة الذي تنفذه الدولة من السخنة وحتى السلوم.
- تنفيذ مشروع "الضبعة" لمد هذه المدن بالطاقة النظيفة باعتبارها مدن مستدامة وخضراء، في إطار فكر التغيرات المناخية، فهذه المدن في المستقبل ستعتمد على الطاقة النظيفة.
آلية موحدة
"لم يخرج من فراغ"، بهذه الكلمات كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن تفاصيل المشروع الضخم جدا الذى تنفذه الدولة المصرية في إطار مخطط متكامل علمي مدروس، لافتا إلى أن البنية الأساسية التي تعمل عليها الدولة حاليا تخدم من 50 إلى 100 سنة في المستقبل.
المطوريين العقاريين
ويأتي مشروع رأس الحكمة، بنفس الآلية التي تعتمد عليها الدولة، مُمثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مع جميع المطورين والقطاع الخاص؛ حيث يتم تخصيص قطعة أرض للمُطور، وتحصل الدولة مقابلها على مُقدم نقدي، ويكون لها حصة من أرباح المشروع لتعظيم أصول الدولة.
وظهر ذلك في أمثلة ناجحة جدًا مع المطورين العقاريين في مشروعات تتم على مستوى "كومباوند" أو تجمع كبير بعدة آلاف من الأفدنة، لكن هذه المرة حجم مشروع هو الأضخم على الإطلاق، يمثل مدينة كاملة وفقا لما ذكره رئيس الوزراء، وهي "رأس الحكمة الجديدة" التي ستصل مساحتها إلى 170.8 مليون متر مربع أي أكثر من 40 ألفًا و600 فدان، موضحا أن شركة أبو ظبي التنموية القابضة ستؤسس شركة باسم "رأس الحكمة" لتكون شركة المشروع القائمة على تطويره، وستكون شركة مساهمة مصرية.
مجتمع متكامل
وسيتضمن أحياءا سكنية لكل المستويات، وفنادق عالمية على أعلى مستوى، ومنتجعات سياحية، ومشروعات ترفيهية عملاقة، بالإضافة إلى جميع الخدمات العمرانية، مثل المدارس والجامعات والمستشفيات والمباني الإدارية والخدمية، وكذا منطقة حرة خدمية خاصة تحتوي على صناعات تكنولوجية وصناعات خفيفة وخدمات لوجستية لخدمة المدينة.
فضلًا عن إنشاء حي مركزي للمال والأعمال من أجل استقطاب الشركات العالمية لتكون موجودة في هذه المدينة، إذ ستحتوي أيضا على مارينا دولية كبيرة لليخوت والسفن السياحية الموجودة في البحر المتوسط، كي تستفيد منها.
8 ملايين سائح مستهدف
وخارج أرض المشروع، تم الاتفاق على تطوير وإنشاء مطار دولي جنوب المدينة، حيث سيتم تخصيص قطعة أرض لـ "وزارة الطيران المصرية" ، ومن خلال استخدام قانون التزام المرافق العامة الذي يتم التعامل به في الدولة المصرية سيتم التعاقد مع شركة أبوظبي التنموية لتطوير وتنمية المطار، ويكون للدولة المصرية حصة من عوائد هذا المطار، كما أوضح رئيس الوزراء الدكتور مصطفى دبولي.
وتوقع أن تستقطب "رأس الحكمة" ما لا يقل عن 8 ملايين سائحا إضافيا سيفدون إلى مصر مع اكتمال هذه المدينة العملاقة.
الشركات المصرية تستعد
"لدينا مطورين دوليين على أتم الاستعداد لتنفيذ المشروع"، بهذه الكلمات أكد المستشار أسامة سعد الدين، المدير التنفيذي لغرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، على استعداد شركات التطوير العقاري في مصر لتنفيذ المشروع ، قائلا: "هناك عدد كبير من المطورين العقاريين على درجة عالية ويعتبروا مطورين دوليين، وهناك كبار المطورين وعلى رأسهم هشام طلعت مصطفى أنشأوا مدن متكاملة، ومجتمعات سكنية متكاملة، فهم على أتم الاستعداد لمشروع رأس الحكمة.
وبشأن الشركات المصرية المنفذة للمشروع، أوضح سعد الدين، أن الشركات المنفذة ستكون مصرية، ولكن نظرا لحجم المشروع ومدة التنفيذ التي تم تحديدها بـ 6 سنوات فقط، وهى فترة قليلة مقارنة بحجم المشروع، فمن المؤكد أن يتم الاستعانة بشركات أجنبية في المشروع، مؤكدا أن هناك 10 شركات مصرية كبرى تستطيع أن تحدث نقلة في تنفيذ المشروع وعلى رأسهم، "طلعت مصطفى" و"ريدكون" للتطوير العقاري، فهذه الشركات لها باع طويل في هذا المجال، بالإضافة إلى الشركات المتوسطة، واصفا المشروع بأنه سيكون بمثابة "حرب شغل".
100 ألف فرصة عمل
ووفقا لـ"سعد الدين"، فإن المشروع سيوفر أكثر من 100 ألف فرصة عمل، بالإضافة إلى زيادة الأجور سواء للعمال أو المهندسين والفنيين، ولكل العاملين بالقطاع العقاري بالكامل، فضلا عن الفرص غير المباشرة مثل مصانع الأسمنت والحديد، وغيره، ومن المتوقع أن يتم رفع الحظر على استيراد الحديد من الخارج، موضحا أن شركة رأس الحكمة، ستكون شبيه بشركة العاصمة الإدارية الجديدة، فالمشروعات الاستثمارية الضخمة تحتاج إلى الخروج عن الإطار المألوف، ولذلك يتم تأسيس مثل هذه الشركات.
ونسب المدير التنفيذي لغرفة صناعة التطوير العقاري، فضل المشروع الجديد إلى القيادة السياسية، التي بدأت في تنفيذ البنية التحتية منذ سنوات، وفتحت "شرايين سوداء" في الصحراء لخلق مجتمعات عمرانية، مستطردا: الجميع كان يستنكر إنشاء تلك الطرق التي كانت تُمد في الصحراء وسببها ووقتها، والنيل منها باعتبارها اهدار للمال العام، ولكن اليوم نستطيع أن نرفع القبعة للقيادة السياسية والحكومة، وأنهم كانوا سباقين في اختيار مناطق لم يكن في تصورنا أن ينشئ بها مشروعات عالمية بهذا الشكل، وهذا يزيد من ثقتنا في القيادة السياسية والحكومة المصرية.
واحدة من أهم الوجهات الساحلية الفاخرة
وكانت شركة أبو ظبي القابضة أو الشركة القابضة إيه دي كيو ADQ، وهي شركة استثمارية قابضة في إمارة أبوظبي، كشفت عن خططها لاستثمار 35 مليار دولار في مصر.
وستستحوذ "ADQ" على حقوق تطوير مشروع رأس الحكمة مقابل 24 مليار دولار بهدف تنمية المنطقة لتصبح واحدة من أكبر مشاريع تطوير المدن الجديدة من خلال ائتلاف خاص، على أن تحتفظ الحكومة المصرية بحصة قدرها 35% في مشروع تطوير رأس الحكمة.
وبحسب محمد حسن السويدي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ "ADQ"، فإن الاستثمار في منطقة رأس الحكمة، يأتي ضمن التزام شركته بتحويل المنطقة إلى واحدة من أهم الوجهات الساحلية الفاخرة والأكثر جاذبية في مصر عبر تمكين مشاريع التطوير والبنية التحتية الحيوية، من خلال العمل مع شركاء مثل مدن العقارية ومجموعة طلعت مصطفى، لخلق فرص عبر قطاعات متعددة في الاقتصاد المصري المتنوع.
6 مدن أخرى بعد رأس الحكمة
العمل في المشروع يبدأ مطلع عام 2025
6 سنوات مدة تنفيذ المشروع
10 شركات مصرية كبرى تشارك في تنفيذ المشروع
التطوير العقاري: مشروع رأس الحكمة سيرفع الأجور
مشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة على الساحل الشمالي الغربي، واحد من أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية، بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة أبو ظبي التنموية القابضة، بدولة الامارات
المشروع الجديد يدخل، ضمن مشروع عملاق تعمل عليه الدولة المصرية منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى، وهو تنمية الدولة بكاملها وخلق وإنشاء الجمهورية الجديدة.
سلسلة مجتمعات عمرانية متكاملة
وحدد مخطط التنمية العمرانية المتكاملة لمصر 2052، منطقة الساحل الشمالي باعتبارها المنطقة الواعدة الأولى في مشروع الجمهورية الجديدة، التي تستطيع أن تستوعب القدر الأكبر من الزيادة السكانية في مصر لما لها من إمكانات واعدة ، تشمل أراضي على امتداد الساحل ذات ظروف مناخية وجغرافية ملائمة لأن تستوعب القدر الأكبر من السكان والتنمية.
ويشمل المخطط أيضا إنشاء سلسلة من المدن أو "مجتمعات عمرانية متكاملة" وليس "منتجعات سياحية صيفية"، كما يظن البعض.
ويتضمن المخطط 6 مدن ذكية في منطقة الساحل الشمالي الغربي وهم:
- مدينة رأس الحكمة الجديدة.
- مدينة النجيلة الجديدة.
- مدينة سيدي براني الجديدة.
- مدينة جرجوب الجديدة.
- مدينة مطروح الجديدة.
- مدينة السلوم الجديدة.
ومن المقرر أن تستوعب هذه المن الذكية ملايين السكان، وتخلق الملايين من فرص العمل للشباب.
مراحل التنفيذ
التجهيز لهذا المشروع العملاق، بدأ منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى، والإعلان عن مشروع الجمهورية الجديدة، ومر بعد مراحل أهمها:
- إنشاء الطريق الساحلي الدولي الذى يضم 10 حارات في كل اتجاه.
- إنشاء خط القطار السريع الكهربائي فائق السرعة الذي تنفذه الدولة من السخنة وحتى السلوم.
- تنفيذ مشروع "الضبعة" لمد هذه المدن بالطاقة النظيفة باعتبارها مدن مستدامة وخضراء، في إطار فكر التغيرات المناخية، فهذه المدن في المستقبل ستعتمد على الطاقة النظيفة.
آلية موحدة
"لم يخرج من فراغ"، بهذه الكلمات كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن تفاصيل المشروع الضخم جدا الذى تنفذه الدولة المصرية في إطار مخطط متكامل علمي مدروس، لافتا إلى أن البنية الأساسية التي تعمل عليها الدولة حاليا تخدم من 50 إلى 100 سنة في المستقبل.
المطوريين العقاريين
ويأتي مشروع رأس الحكمة، بنفس الآلية التي تعتمد عليها الدولة، مُمثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مع جميع المطورين والقطاع الخاص؛ حيث يتم تخصيص قطعة أرض للمُطور، وتحصل الدولة مقابلها على مُقدم نقدي، ويكون لها حصة من أرباح المشروع لتعظيم أصول الدولة.
وظهر ذلك في أمثلة ناجحة جدًا مع المطورين العقاريين في مشروعات تتم على مستوى "كومباوند" أو تجمع كبير بعدة آلاف من الأفدنة، لكن هذه المرة حجم مشروع هو الأضخم على الإطلاق، يمثل مدينة كاملة وفقا لما ذكره رئيس الوزراء، وهي "رأس الحكمة الجديدة" التي ستصل مساحتها إلى 170.8 مليون متر مربع أي أكثر من 40 ألفًا و600 فدان، موضحا أن شركة أبو ظبي التنموية القابضة ستؤسس شركة باسم "رأس الحكمة" لتكون شركة المشروع القائمة على تطويره، وستكون شركة مساهمة مصرية.
مجتمع متكامل
وسيتضمن أحياءا سكنية لكل المستويات، وفنادق عالمية على أعلى مستوى، ومنتجعات سياحية، ومشروعات ترفيهية عملاقة، بالإضافة إلى جميع الخدمات العمرانية، مثل المدارس والجامعات والمستشفيات والمباني الإدارية والخدمية، وكذا منطقة حرة خدمية خاصة تحتوي على صناعات تكنولوجية وصناعات خفيفة وخدمات لوجستية لخدمة المدينة.
فضلًا عن إنشاء حي مركزي للمال والأعمال من أجل استقطاب الشركات العالمية لتكون موجودة في هذه المدينة، إذ ستحتوي أيضا على مارينا دولية كبيرة لليخوت والسفن السياحية الموجودة في البحر المتوسط، كي تستفيد منها.
8 ملايين سائح مستهدف
وخارج أرض المشروع، تم الاتفاق على تطوير وإنشاء مطار دولي جنوب المدينة، حيث سيتم تخصيص قطعة أرض لـ "وزارة الطيران المصرية" ، ومن خلال استخدام قانون التزام المرافق العامة الذي يتم التعامل به في الدولة المصرية سيتم التعاقد مع شركة أبوظبي التنموية لتطوير وتنمية المطار، ويكون للدولة المصرية حصة من عوائد هذا المطار، كما أوضح رئيس الوزراء الدكتور مصطفى دبولي.
وتوقع أن تستقطب "رأس الحكمة" ما لا يقل عن 8 ملايين سائحا إضافيا سيفدون إلى مصر مع اكتمال هذه المدينة العملاقة.
الشركات المصرية تستعد
"لدينا مطورين دوليين على أتم الاستعداد لتنفيذ المشروع"، بهذه الكلمات أكد المستشار أسامة سعد الدين، المدير التنفيذي لغرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، على استعداد شركات التطوير العقاري في مصر لتنفيذ المشروع ، قائلا: "هناك عدد كبير من المطورين العقاريين على درجة عالية ويعتبروا مطورين دوليين، وهناك كبار المطورين وعلى رأسهم هشام طلعت مصطفى أنشأوا مدن متكاملة، ومجتمعات سكنية متكاملة، فهم على أتم الاستعداد لمشروع رأس الحكمة.
وبشأن الشركات المصرية المنفذة للمشروع، أوضح سعد الدين، أن الشركات المنفذة ستكون مصرية، ولكن نظرا لحجم المشروع ومدة التنفيذ التي تم تحديدها بـ 6 سنوات فقط، وهى فترة قليلة مقارنة بحجم المشروع، فمن المؤكد أن يتم الاستعانة بشركات أجنبية في المشروع، مؤكدا أن هناك 10 شركات مصرية كبرى تستطيع أن تحدث نقلة في تنفيذ المشروع وعلى رأسهم، "طلعت مصطفى" و"ريدكون" للتطوير العقاري، فهذه الشركات لها باع طويل في هذا المجال، بالإضافة إلى الشركات المتوسطة، واصفا المشروع بأنه سيكون بمثابة "حرب شغل".
100 ألف فرصة عمل
ووفقا لـ"سعد الدين"، فإن المشروع سيوفر أكثر من 100 ألف فرصة عمل، بالإضافة إلى زيادة الأجور سواء للعمال أو المهندسين والفنيين، ولكل العاملين بالقطاع العقاري بالكامل، فضلا عن الفرص غير المباشرة مثل مصانع الأسمنت والحديد، وغيره، ومن المتوقع أن يتم رفع الحظر على استيراد الحديد من الخارج، موضحا أن شركة رأس الحكمة، ستكون شبيه بشركة العاصمة الإدارية الجديدة، فالمشروعات الاستثمارية الضخمة تحتاج إلى الخروج عن الإطار المألوف، ولذلك يتم تأسيس مثل هذه الشركات.
ونسب المدير التنفيذي لغرفة صناعة التطوير العقاري، فضل المشروع الجديد إلى القيادة السياسية، التي بدأت في تنفيذ البنية التحتية منذ سنوات، وفتحت "شرايين سوداء" في الصحراء لخلق مجتمعات عمرانية، مستطردا: الجميع كان يستنكر إنشاء تلك الطرق التي كانت تُمد في الصحراء وسببها ووقتها، والنيل منها باعتبارها اهدار للمال العام، ولكن اليوم نستطيع أن نرفع القبعة للقيادة السياسية والحكومة، وأنهم كانوا سباقين في اختيار مناطق لم يكن في تصورنا أن ينشئ بها مشروعات عالمية بهذا الشكل، وهذا يزيد من ثقتنا في القيادة السياسية والحكومة المصرية.
واحدة من أهم الوجهات الساحلية الفاخرة
وكانت شركة أبو ظبي القابضة أو الشركة القابضة إيه دي كيو ADQ، وهي شركة استثمارية قابضة في إمارة أبوظبي، كشفت عن خططها لاستثمار 35 مليار دولار في مصر.
وستستحوذ "ADQ" على حقوق تطوير مشروع رأس الحكمة مقابل 24 مليار دولار بهدف تنمية المنطقة لتصبح واحدة من أكبر مشاريع تطوير المدن الجديدة من خلال ائتلاف خاص، على أن تحتفظ الحكومة المصرية بحصة قدرها 35% في مشروع تطوير رأس الحكمة.
وبحسب محمد حسن السويدي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ "ADQ"، فإن الاستثمار في منطقة رأس الحكمة، يأتي ضمن التزام شركته بتحويل المنطقة إلى واحدة من أهم الوجهات الساحلية الفاخرة والأكثر جاذبية في مصر عبر تمكين مشاريع التطوير والبنية التحتية الحيوية، من خلال العمل مع شركاء مثل مدن العقارية ومجموعة طلعت مصطفى، لخلق فرص عبر قطاعات متعددة في الاقتصاد المصري المتنوع.
هل تريد تفعيل الإشعارات ؟
حتي لا يفوتك أخر الأخبار المصرية والعالمية