ارتفعت في الآونة الأخيرة، وتيرة الهجرة الشرعية وغير الشرعية، في أنحاء العالم،  على خلفية العديد من الأسباب في مقدمتها الحروب والصراعات، التي تهدد المدنيين الآمنين، وتتسبب في استحالة الحياة الآمنة، وما بين الاضطهاد، أو الإرهاب،  أو انتهاكات حقوق الإنسان، أو البحث عن فرص عمل، أو حتى هربا من تغيّر المناخ والعوامل الطبيعية والبيئية الأخرى، يبقى خيار اللجوء للهجرة حلاً للكثير من المشكلات التي يعانيها الكثير من البشر في أوطانهم.

وأشار خبراء، إلى أن للهجرة العديد من التداعيات على البلاد التي يخرج منها المهاجرون، وأيضا بلاد المقصد، موضحين أن العالم في المستقبل القريب سيواجه مشكلات كبيرة؛ بسبب الاختلالات السكانية، منها زيادة أعمار المعمرين في أوروبا وتراجع أعداد الشباب.

الدراسات الدولية
ويشير أحدث تقدير عالمي إلى أن هناك قرابة 281 مليون مهاجر في العالم، غادروا أوطانهم في عام 2020، وهو ما يعادل 3.6 % من سكان العالم، تلك الأرقام لأعداد المهاجرين، أكثر عددا بـ 128 مليونًا مما كانوا عليه قبل 30 عامًا، و مقارنة بـ 153 مليونًا كانوا عليه في 1990، وأكثر من ثلاثة أضعاف العدد المقدر عام 1970 عندما بلغ عدد المهاجرين آنذاك 84 مليوناً.

وبحسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فبحلول نهاية عام 2022، كان هناك ما مجموعه 35.3 مليون لاجئ  على مستوى العالم، منهم 29.4 مليون تحت ولايتها، و5.9 مليون لاجئ مسجلين لدى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في الشرق الأدنى، والمعروف أن تلك الأرقام، هي ما تمكنت المنظمة الدولية التوصل إليه من اللاجئين، بخلاف غيرهم الذي يقضون جانبا كبيرا من رحلتهم بعيدا عن الأعين، حتى يصلوا لوجهتهم، أو حتى يلقوا حتفهم بين غياهب المخاطر

وفيات المهاجرين
وتجاوزت أعداد الوفيات المسجلة بين المهاجرين،  العام الماضي 2023، 8,500 مهاجرا، وهو العدد الأعلى منذ عام 2016، فيما سجل مشروع المهاجرين المفقودين التابع للمنظمة الدولية للهجرة أكثر من 63 ألف حالة وفاة واختفاء على طرق الهجرة، وارتفعت الوفيات عبر البحر الأبيض المتوسط ، مع فقدان عدد غير مسبوق من الأرواح في أفريقيا وآسيا..

هناك أيضًا حوالي 5.4 مليون شخص يطلبون الحماية الدولية وينتظرون تحديد وضعهم كلاجئين، ويُشار إليهم بطالبي اللجوء،  وفي عام 2022 وحده، تم تسجيل ما يقرب من 2.9 مليون طلب لجوء في 162 دولة، وهو أعلى عدد من طلبات اللجوء الفردية المسجلة.

300 مليون مهاجر
"ويصل أعدادا  المهاجرين حوالي 300 مليون حول العالم،  وذلك نتيجة تحركات سكانية الفترة السابقة"، كما قدرها  د. أيمن زهري خبير السكان ودراسات الهجرة والسكان، قبل أن يشير إلى  أن دولا مثل  فنزويلا وأوكرانيا،  من الدول التي يخرج منها مهاجرين،  وصلت أعدادهم  إلى 6 ملايين مهاجر من كل منهما، و2 مليون لاجئ جديد من السودان.

وبحسب د. أيمن أيضا فالآثار الاجتماعية والديموجرافية (السكانية)، للهجرة،  تتمثل في الخلل الديموجرافي في الدول المرسلة، والتفكك الأسري، وزيادة أعداد النساء المسئولة عن الأسرة، وانتشار ثقافة الهجرة بما فيها هجرة العقول، وتغيير الهوية الاجتماعية، فيما تتمثل الآثار الاقتصادية في تخفيف الضغط على سوق العمل الوطني، وأثر التحويلات على المستوى الكلي، والاعتماد على التحويلات، وهجرة العقول وتدني مستوى المهارة على المستوى الوطني، ونقل الخبرة من خلال العمالة العائدة، وخلق فرص عمل من خلال استثمارات المهاجرين العائدين، مُبيناً أن المهاجر يحصل علي حقوقه حسب صفته الهجرية، سواء مهاجر بغرض العمل أو نازح أو مهاجر قصري أو مهاجر غير نظامي

عقبات وحلول
ويواجه المهاجرين عقبات عديدة، بحسب وضعية كل منهم،  فالعمالة المهاجرة في دول الخليج تعتمد بعضها على نظام الكفيل، حجز جوازات السفر أحيانا،  والتشغيل زيادة عن المحدد في العقد،  ودفع رواتب أقل من المتفق عليها، والحديث مازال لـ «خبير السكان ودراسات الهجرة والسكان ودراسات الهجرة»، مشددا على  ضرورة إزالة الحواجز أمام المهاجرين وتنظيم الهجرة بشكل أكبر، لأن العالم في المستقبل القريب سيواجه مشكلات كبيرة؛ بسبب الاختلالات السكانية على حد رأيه.

وأضاف: "أوربا تُشيخ، وقريبا ستصل نسبة المعمرين الى 25% من سكانها لعدم إنجابهم، ولا أحد يدخل سوف العمل، بالإضافة إلي وجود عجز سكاني رهيب، والعجز السكاني لو لم يتم معالجته بشكل حكيم، فأوروبا ستنقرض تماما، في الوقت الذي سيتركز مخزون الشباب مع نهاية القرن الحالي، في قارة أفريقيا، وبذلك سيتجه الشباب إلى آسيا وأوروبا لقلة الكثافة السكانية وقلة خصوبة القارتين.

فوضى في بلد المقصد
"تعاني الدول المتقدمة والنامية من الهجرة غير الشرعية، لأنها تسبب إشكالية للجميع، فالمهاجر يتسبب في حالة من الفوضى والإجرام وتردي الأحوال الاجتماعية في بلد المقصد، وسبب رئيسي في زيادة عدد السكان مما يؤدي إلي ازدحام شديد وضغوط علي المرافق الصحية والتعليمية والخدمية"، كما استهلت السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، قبل أن تتابع: "والعكس للهجرة الشرعية لأنها تؤدي إلي مكاسب للجميع سواء المهاجر أو دولة المقصد، ووجود مهاجرين يؤدي إلي تنوع ثقافي وعملي وتنوع في الكفاءات".
ومن الأسباب الرئيسية للهجرة غير الشرعية، كما ترى السفيرة نائلة،  الصراعات السياسية والمشاكل العرقية التي تؤدي إلى عدم الاستقرار في البلاد، بالإضافة إلي تغير في المناخ وفيضانات وجفاف وندرة المياه، مؤكدة وجود أسباب أخرى اقتصادية حدثت بعد جائحة كورونا، بالإضافة إلي مشاكل أخرى في البلدان أدت إلي نقص في فرص العمل يؤدي إلي الهجرة.

وترى رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، أن الهجرة لها تأثير إيجابي وتأثير سلبي في بعض الأحيان، تتمثل العوامل السلبية في استنفاذ وخروج العقول وأفضل الفئات خاصة المدربة في البلد، ما يؤدي إلى نقص الكفاءات في المجتمع، وأحيانا أخرى تؤدي إلى دعم تنموي في بلد المقصد، وفي بعض البلدان يؤثر عليهم بأعباء اقتصادية، لأن المهاجر يستفيد بكل الإمكانيات والدعم والمساندة الاقتصادية والاجتماعية التي تقدمها البلد، موضحا أن العوامل الايجابية تتمثل في بعض البلدان التي لديها نقص في العمالة تؤدي الهجرة إليها إلي تنمية اقتصادية وتنشيط دائرة العمل.

حقوق المهاجر
وللمهاجر الشرعي كافة الحقوق والواجبات، بحسب تأكيد السفيرة نائلة، علي عكس المهاجر غير الشرعي، الذي يضرب بسيادة الدولة عرض الحائط ولا يحترم قوانينها،  ومن ثم لا توجد لديه حقوق، وتقوم البلدان المتقدمة بترحيلهم، داعية الشباب وأسرهم لدراسة متطلبات سوق العمل، قبل اختيار مجال دراسة الأبناء، وتعزيز مهاراتهم بدراسات إضافية كالكمبيوتر، ووسائل الاتصالات الحديثة، واللغات، ليتمكنوا من الحصول على فرصة عمل مناسبة في وطنهم تحقق لهم الاستقرار، ولا تضطرهم للبحث عن الهجرة .