المبادرة تستهدف زراعة الأشجار في مختلف المحافظات المصرية، مع توزيع الأدوار بين الوزارات لضمان تحقيق الأهداف على مدار سبع سنوات، لتصبح مبادرة "100 مليون شجرة" ليست مجرد مشروع بيئي، بل رؤية متكاملة لتعزيز الاستدامة في مصر، ومع استمرار الجهود والتنسيق بين الوزارات المختلفة.

أرقام وحقائق 
الفترة الزمنية للمبادرة هي 7 سنوات بداية من 2022-2029، وإجمالي عدد الأشجار المستهدف 100 مليون شجرة يتم زراعتها خلال هذه الفترة، بتكلفة تقديرية، 3 مليارات جنيه والمساحة المستهدف زراعتها هي 6600 فدان، بإجمالي عدد المواقع المستهدفة 9900 موقع في مختلف المحافظات.

الجهات المنفذة
يتم التركيز على زراعة الأشجار المثمرة والخشبية لتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وبيئية، و إنشاء مشتل على مساحة 1000 متر في كل محافظة لضمان توفر الأشجار اللازمة للتشجير، باستخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لري الأشجار، حيث تم تخصيص 61 غابة شجرية، وتشارك في تنفيذ مبادرة "100 مليون شجرة" عدة جهات هي:

- وزارة التنمية المحلية: والتي تتولى زراعة 80 مليون شجرة، منها 50 مليون يتم توريدها عبر الوزارة، و30 مليون تزرعها المحافظات، وقامت الوزارة بزراعة 7.7 مليون شجرة في العام الأول 2023، وفي 2024 تم زراعة 3 ملايين شجرة يتم الانتهاء منها في مايو 2025.

- وزارة البيئة: عبر زراعة 13 مليون شجرة، حيث تم زراعة 1.3 مليون شجرة في 2023، ومن المقرر استكمال زراعة 1.5 مليون شجرة خلال 2024.

- وزارة الإسكان: ومهمتها زراعة 7 ملايين شجرة حتى 2029، حيث تم زراعة 853.6 ألف شجرة خلال 2023-2024، مع استهداف مليون شجرة أخرى خلال 2024-2025.

ما تحقق حتى الآن
المرحلة الأولى: تم زراعة 7.7 مليون شجرة، بنسبة إنجاز 100%.
 وفي المرحلة الثانية: تم زراعة 2.5 مليون شجرة حتى الآن، مع استكمال 3 ملايين شجرة أخرى بحلول مايو 2025، وتعكس هذه الأرقام جهودًا مكثفة لتحقيق أهداف المبادرة، حيث تسير عمليات التشجير وفق مخطط واضح يضمن تغطية المحافظات كافة بمساحات خضراء موسعة، كما يعزز التنسيق بين الوزارات المختلفة من فرص نجاح المشروع، خاصة في ظل الاستفادة من تقنيات الري الحديثة، والتوجه نحو زراعة أشجار مثمرة وخشبية تحقق منافع بيئية واقتصادية مستدامة.