انطلق منذ قليل فعاليات مؤتمر "القدس" رفيع المستوى الذي انعقد بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبمشاركة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، والملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، والسيد أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية، إلى جانب عدد من الوفود رفيعة المستوى من الدول الأعضاء في الجامعة.

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى في كلمته التى ألقاها خلال الإفتتاح، سعادته بالمشاركة في هذا المؤتمر الداعم لصمود القدس، التي وصفها بالقلب النابض للدولة الفلسطينية، مدينة السلام ومهد الأديان، والتي يستدعي ذكرها صور التعايش والتسامح، وصور الصلاة بالمسجد الأقصى المبارك مختلطة بمشاهد الحج بكنيسة القيامة، فهى تلك المدينة التي امتزج فيها طريق إسراء النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم مع درب السيد المسيح عليه السلام.

موضحاً أن القانون الدولى، وقرارات الأمم المتحدة المحورية اختصت الوضع القانوني لمدينة القدس، كما لم تختص اى مدينة من قبل، بدءاً من تأكيد مجلس الأمن "أنه لا يجوز الاستيلاء على الأرض بالقوة، وأن جميع الإجراءات التشريعية والإدارية التي اتخذت من قبل إسرائيل باعتبارها قوة احتلال، والتي يمكن أن تغير من معالم أو وضع المدينة المقدسة، ليس لها صلاحية قانونية وتمثل انتهاكاً صارخاً لاتفاقية جنيف الرابعة"... وانتهاءًا بتأكيد مجلس الأمن عدم اعترافه بأية تغييرات على خطوط الرابع من يونيو لعام ١٩٦٧، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، إلا ما يتم الاتفاق عليه بالتفاوض.


كما أكد الرئيس موقف مصر الثابت إزاء رفض وإدانة أية إجراءات إسرائيلية لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم لمدينة القدس ومقدساتها، والتأكيد على الوصاية الهاشمية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، بما في ذلك المسجد الأقصى بكامل مساحته باعتباره مكان عبادة خالصاً للمسلمين، محذرًا من العواقب الوخيمة التي قد تترتب على الإخلال بذلك، أو على محاولة استباق أو فرض أمر واقع يؤثر سلباً على أفق مفاوضات الوضع النهائي بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. 

كذلك أعرب عن أسفه أن يأتي اجتماع اليوم على خلفية ظروف طارئة ومتأزمة تواجه القضية الفلسطينية، و تهدد الأمن الإقليمي، كما تهدد مفهوم التعايش بين شعوب المنطقة، مشيرًا إلى الإجراءات أحادية الجانب المخالفة للشرعية الدولية، من استيطان وهدم للمنازل، وتهجير ومصادرة الأراضي، وعمليات تهويد ممنهجة للقدس، واقتحامات غير شرعية للمسجد الأقصى، فضلاً عن الاقتحامات المستمرة للمدن الفلسطينية على نحو يزيد الاحتقان على الأرض ويهدد بانفلات الأوضاع الأمنية ، ويزيد من الأسف أن كل ما تقدم إنما يعوق حل الدولتين، ويضع الطرفين، والشرق الأوسط بأكمله أمام خيارات صعبة وخطيرة. 

دعا الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال كلمته، المجتمع الدولي وشركاء السلام لضرورة العمل سوياً على إنفاذ حل الدولتين، وتهيئة الظروف الملائمة لاستئناف عملية السلام بين فلسطين وإسرائيل، باعتباره حجر الزاوية لتطلعات شعوب المنطقة لتحقيق الأمن الإقليمي والاستقرار والتعايش السلمي، كما وجه الدعوة للأطراف الدولية لعدم الاستسلام للجمود السياسي، الذي يتراكم مع الزمن ويزيد من تعقيد التسوية في المستقبل. 

أوضح السيسى أن مصر ستستمر في الدعوة لمعالجة جذور الأزمة المتمثلة في الاحتلال، ولن تألو جهداً في الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الذي طالت معاناته، وستواصل العمل مع طرفي الصراع لإعادة إحياء المسار السياسي، والتعامل مع التحديات الآنية، كما ستعمل مصر مع جميع الأطراف على التهدئة بالضفة الغربية وقطاع غزة، مؤكدًا استمرار الجهود في دعم إعادة إعمار القطاع ودعوة المجتمع الدولي لزيادة إسهاماته لتخفيف معاناة الفلسطينيين بغزة.

واختتم الرئيس عبد الفتاح السيسى كلمته برسالتين، الأولى للشعب الفلسطيني في كافة بقاع الأرض قائلاً: ”نعم، لقد طالت معاناتكم وتأخرت حقوقكم، وزادت أزمات المنطقة، إلا أن قضيتكم لازالت أولوية لدى مصر والعرب، وتظل مكوناً رئيسياً لعملنا المشترك، وجزءاً لا يتجزأ في وجدان الشخصية العربية، وإلى أن يتحقق طموحكم المشروع في إقامة دولتكم بعاصمتها القدس الشرقية، فإننا نظل داعمين لصمودكم بالقدس وبجميع أركان فلسطين".

والثانية لإسرائيل حكومة وشعباً قائلاً:" لقد حان الوقت لتكريس ثقافة السلام والتعايش، بل والاندماج بين شعوب المنطقة، وأنه لهذا الغرض، فقد مددنا أيدينا بالمبادرة العربية للسلام، التي تضمن تحقيق ذلك وفقاً لسياق عادل وشامل، فدعونا نضعها سوياً موضع التنفيذ، ولنطوي صفحة الآلام من أجل الأجيال القادمة، الفلسطينية والإسرائيلية على حد سواء".