تناثرت الشائعات، فور إعلان  شركة السكر والصناعات التكاملية المصرية قبل أيام توقف العمل بـ«مصانع سكر أبو قرقاص»، بمحافظة المنيا هذا الموسم،  وانتشرت أخبارا على مواقع التواصل الاجتماعي، عن  إغلاق المصنع وتسريح العمالة لأول مرة في تاريخه بعد 155عاما، هي عمر المصنع التاريخي الذي أنشئ عام 1869 في عهد الخديوي إسماعيل .

تلك الشائعات التي انتشرت كالنار في الهشيم "عارية تماما من الصحة"، هذا ما أكده اللواء عصام البديوي الرئيس التنفيذي لشركة السكر والصناعات التكاملية، مستطردا : شركة السكر والصناعات التكاملية، التابع لها "سكر أبو قرقاص"،  من أقدم  وأعرق  الشركات المنتجة في مصر،  وتضم ٨ مصانع  لإنتاج السكر من القصب في الصعيد،  بدءا من محافظة المنيا ومرورا بسوهاج وقنا وأسوان، وتعمل الشركة بكامل طاقتها علي استيعاب أكبر قدر ممكن من القصب  لتحويله إلى سكر وطرح المنتج بالكامل علي بطاقات التموين لتقديمه للمواطنين.

اقتصاديات العمل بالمصنع

وأوضح أن مصنع أبو قرقاص به 1600 عامل ويضم بداخله مجموعة من المصانع منها مصنع لإنتاج السكر من القصب،  وآخر لإنتاج السكر من البنجر،  وثالث لإنتاج الكحول من المولاس  ورابع  لإنتاج  علف البنجر وتجفيفه،  والمصنع الأخير لإنتاج الفيناس الذي يستخدم كسماد قوي.

وبحسب البديوي أيضا، فإن المصنع يتضمن مقدمة للقصب ومقدمة للبنجر، الأولى تم اتخاذ القرار بعدم تشغيلها هذا العام، حفاظا علي اقتصاديات العمل في المصنع، إذ تنتج المنيا نحو 950 ألف طن سنويًا من القصب، كان المصنع  يستقبل منها 750 ألف طن حتي  عام 2020 ، قبل أن تتراجع تلك الكمية عام  2023  لنحو 90 ألف طن فقط،  تم العمل عليها مدة ٢١ يوم فقط، ما تسبب في خسائر للمصنع  قدرها 112 مليون جنيها،  ثم انخفض  توريد القصب للمصنع العام الجاري إلي  10 آلاف طن فقط لا تكفي حتي لتشغيل المصنع 5 أيام.

ضعف الكميات الموردة

وواصل:  "وبناءا عليه كان هذا القرار بالتوقف عن انتاج سكر القصب هذا العام  ونقل  الحصة التي وردها المزارعون من مصنع أبو قرقاص لمصنع جرجا بسبب ضعف الكميات المتعاقد عليها، وعدم تناسبها مع حجم تشغيل المُعَدّات، وهو ما يكلف الشركة تكاليف باهظة، على أن يتحمل مصنع سكر أبو قرقاص جميع تكاليف النقل بالكامل واعطاء  الموردين مستحقاتهم" .

وقال الرئيس التنفيذي لشركة السكر والصناعات التكاملية، إنه بناءا على تلك التطورات، أطلق التحذير حتى ينتبه أصحاب الصلة،  لأن هناك خطورة في انخفاض توريدات القصب  إلي المصانع حتي لا يتكرر ما حدث في "أبو قرقاص" في مصانع أخري، موضحا أنه حفاظا علي استمرارية تشغيل المصنع لإنتاج السكر وأيضا رواتب العمال، تم رفع حصة  تشغيل  البنجر من 750 ألف طن  إلى مليون و100 ألف طن لإنتاج ما يكفي من السكر

وأرجع البديوي، تراجع كمية القصب الموردة لـ"أبو قرقاص"، لدخول منافسين آخرين لشرائه من المزارعين بسعر أعلى، مقترحا لحل هذه الأزمة يكون التوسع في زراعة القصب،  أفقيا بزيادة المساحة المنزرعة، علاوة علي التوسع الرأسي بزيادة إنتاجية الفدان  ليصل إلي المعدلات القصوى بتحقيق انتاجية أكبر بتكلفة أقل.

تعديل خطوط الإنتاج
 
ورأى الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، أن  محافظة المنيا اكتسبت مساحات جديدة في غربها  تصلح لزراعة البنجر ، هي وجزء من محافظة أسيوط، إلا أنه رهن الزيادة بإنتاج السكر من البنجر،  بإعادة تدوير وتعديل في خطوط الإنتاج، ليتم عصر بنجر السكر في مصنع أبو قرقاص بدل نقله من المساحات المزروعة في المنيا وأسيوط لمصنع في كفر الشيخ أو الفيوم .

و تعمل مصانع السكر خلال فترة زمنية معينة وهي كسر القصب،  وبحسب خليفة فإنها تبدأ من شهر يناير حتي شهري أبريل ومايو وأقصاها شهر يونيو،  بمعني أن دورة العصير تستغرق نحو  6 أشهر ثم تتوقف لحين الموسم الجديد اي المحصول الجديد.

وبشأن نقص توريد القصب لـ"أبو قرقاص"، قال نقيب الزراعيين، إنه في الوقت الذي حددت فيه الدولة فيه سعر توريد قصب السكر بـ1800 جنيها للطن،  تشتريه العصارات في القاهرة وعواصم المحافظات  بسعر 2500 جنيها للطن،  وهو مبلغ أعلى بنحو 30 %، يجتذب المزارعين الذين يبحثون عن الربح الأعلى.

زراعة موفرة للمياه

وعن خط إنتاج السكر من البنجر، أوضح خليفة، أن موسم البنجر يبدأ من منتصف فبراير حيث يقوم المزارعون بجمعه وتوريده للمصنع، مضيفا : أنشئ مصنع جديد  السكر لاستيعاب المساحات الجديدة المنزرعة بنجر  في الصعيد هو مصنع شركة القنال للسكر بالمنيا باستثمارات ضخمة، وسيبدأ هذا العام أولى مراحل إنتاجه.

ولان القصب بطبيعته شرهة للمياه فإن الدولة  ممثلة في وزارة الموارد المائية والري تتبع نظام الري الحديث بالتنقيط في زراعته  وتم عمل تجربة عن ذلك في بلوخر بأدفو بمحافظة اسوان  كما ان هناك دراسات لتغير النظام القديم في زراعة القصب بالعقلة لأنه محصول استراتيجي كالقمح ويدخل في الصناعات التكاملية ولا يمكن الاستغناء عنه لتكون زراعة القصب بالشتلات.

حزمة تحفيزية للمزارعين

 ووفقا لسيد خليفة، فإن زراعة القصب بالشتلة والري الحديث يقلل استخدام المياه وفي نفس الوقت يزيد الإنتاجية وفقا لتجارب وزارة الزراعة، مستطردا:  ولكن زراعة فدان القصب بالشتلات وفقا لوزارة الزراعة يحتاج 7 ألاف شتلة وثمن الشتلة الواحدة 3 جنيهات  فتكون التكلفة الاجمالية 21 ألف جنيه للفدان الواحد، بخلاف تكلفة الأسمدة والعمالة وباقي مستلزمات الإنتاج  وهي تكلفة غير متاحة للفلاح.

وهنا يقترح نقيب الزراعين حلا يتمثل في اتاحة حزمة تحفيزية لمزارعي القصب بعمل تعاوني ثلاثي بين كل من البنك الزراعي وشركة السكر و المزارعين على أن يمول البنك المزارعين لشراء الشتلات والأسمدة وأن  تخصم الشركة قيمتهم المادية عند توريد المزارعين القصب لها من مستحقاتهم المادية فلا تتوقف عجلة الإنتاج ويتحقق للمزارعين المكاسب .