وجه أعضاء مجلس النواب، سهام انتقاداتهم الحادة إلى الحكومة،  بسبب عدم الاستفادة من القروض، وكذلك تأخر تنفيذ المشروعات المرتبطة بها، على خلفية  تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات.

وأحال المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الأربعاء، التوصيات الواردة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة إلى الحكومة لتنفيذها، بعد موافقة الجلسة العامة لمجلس النواب، على التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة،  وحسـاب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2022/ 2023.

ورغم أن دور رئيس المجلس هو إحداث التوازن تحت القبة بين كافة التيارات، إلا أنه رفض حذف الكثير من جملة النقد لأداء الحكومة، وأشاد بملاحظات الأعضاء بشأن الحساب الختامي لموازنة 2022 /2023، قائلا: "ملاحظات قيمة وتؤكد الرقابة المستقرة للمجلس".

الحكومة تخفي المستندات
وأثار اتهام النائب إيهاب منصور للحكومة بـ"إخفاء مستندات المنح عن الجهاز المركزي للمحاسبات"، جدلا بين النواب،  وممثل الحكومة، حيث  رفض رئيس المجلس، طلب د. محمد معيط، وزير المالية، بحذف الاتهام من مضبطة الجلسة، وشدد على أن كافة البيانات متاحة،  فيما أكد النائب، أن إخفاء المستندات أدى لإهدار تلك المنح وعد صرف تعويضات نزع الملكية

كما أشار النائب نفسه إلى الارتفاع الكبير في أعباء خدمة الدين، ما يؤكد أن الحكومة تسير في الطريق الخطأ، ويتوجب عليها الرحيل

ضرائب السلع الاستهلاكية
وقد بلغت حصيلة الضرائب في موازنة عام 2022 /2023، تريليون وربع التريليون جنيه، منها 555 مليار جنيه ضرائب على سلع استهلاكية بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة، وبحسب، النائب أحمد الشرقاوي، عضو مجلس النواب، فإن الأرقام الواردة في الحساب الختامي للموازنة،   تؤكد أن الشعب المصري هو من يمول الموازنة،  إذ تم تحقيق نحو 107 % من المتوقع من حصيلة الضرائب، مقابل 68 % إيرادات للدولة.
   
ورفض ممثل الهيئة البرلمانية لحزب النور، النائب أحمد خليل خيرالله، أداء الحكومة الحالية، قائلا: التحديات التي نواجها حاليا، تعنى أننا في حالة حرب فعليا، إلا أن الحكومة تأقلمت مع هذه  التحديات وأصبحت تصدرها كمبررات، على الرغم من أن دولا أخرى كالصين واليابان،  تواجه تحديات أكبر وحققت نجاحات.

 وتابع: "لدينا أرقاما مرعبة، في الدين، إذ كان حجم الديون 124  مليار جنيه، عام 2009 /2010، ارتفعت  عام 2017 إلى 700 مليار جنيه ديون، قبل أن تسجل في الوقت الحالي 1049 مليار جنيه".

قروض دون استفادة
ويظهر تقرير المركزي للمحاسبات ولجنة الخطة بمجلس النواب، كما قال الدكتور محمد الوحش، عضو مجلس النواب، أن هناك بعض القروض خصصت منذ سنوات عديدة يعود بعضها إلى عام 2016، ولم يتم الاستفادة بها، ومشروعات لم يتم الانتهاء منها لأنه بدون دراسات مستقبلية وجدول زمني، مثل مشروع برنامج تحسين خدمات المياه والشرب بـ299 مليون يورو، ومشروع دعم وتمويل الخط الأول لمترو الأنفاق، لم يتم شيء حتى الآن، وملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات أشارت إلى عدم الاستفادة من بعض القروض.

وشدد النائب، على ضرورة عدم الموافقة على أي قروض مستقبلية ما لم تكن مصحوبة بدراسات مستقبلية وجدول زمني.

وبدورها أشادت النائبة هند رشاد، عضو مجلس النواب، بتقرير الجهاز المركزي بشأن الحساب الختامي للسنة المالية 22/23، مشددة على ضرورة أن تحقق الهيئات الاقتصادية الخاسرة أرباحا، وأن يعرض تقرير مفصل عن أداء تلك الهيئات على مجلس النواب.

مشكلة شركات الغزل والنسيج
ونبه النائب مصطفى بكرى، إلى أن الحساب الختامي للعام المالي 22/23 تضمن عددا من الملاحظات أبرزها ارتفاع الدين العام، الذى لا يمكن التخلص منه إلا إذا كان لدينا ناتج محلي كبير،  ونموا يساعدنا على التخلص من هذا الدين، مشيرا إلى أن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات،  رصد عدد من الملاحظات أبرزها المتعلقة بشركات الغزل والنسيج، و الحديد والصلب"، مطالبا الحكومة بضرورة التوافق على رؤية مشتركة لتخفيف الأعباء.
 
فيما انتقدت النائبة ألفت المزلاوى، عضو مجلس النواب، عدم الانتهاء من العديد من المشروعات في محافظة سوهاج، منها على سبيل المثال مستشفى سوهاج التعليمي منذ 2010 على الرغم من انتهاء 75% من الأعمال، إضافة لتعيين حملة الماجستير والدكتوراة والعمالة المؤقتة على حساب الصناديق الخاصة.

مشاركة القطاع الخاص
وفى ذات الصدد، طالب النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، تعزيز مشاركة القطاع الخاص، مطالبا، الغاء نص المادة 78 من القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، والتي تجيز للجهات التي يطبق عليها القانون أن تتعاقد فيما بينها بالاتفاق المباشر، بواسطة السلطة المختصة بكل منها، دون التقيد بالإجراءات والحدود المالية المذكورة، كما يجوز أن تنوب عن بعضها في مباشرة إجراءات التعاقد في مهمة معينة، متابعا: "وذلك لتعزيز الشفافية والإفصاح".

ملاحظات وتوصيات لجنة الخطة والموازنة
وتضمن تقرير لجنة الخطة والموازنة، ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات ورد الجهات ووزارة المالية عليها، كما تضمن تقرير الحساب الختامى أبرز الملاحظات والتوصيات التي أقرتها اللجنة لدى فحص الحسابات الختامية لجهات الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية ومناقشة ممثلي الحكومة بهذه الجهات، وجاء أهمها:

- استمرار اشتمال هيكل الموازنة العامة على دواوين عموم لبعض الوزارات لها وحدتان موازنتان بالمخالفة لمبدأ وحدة وشمول النظام الموازني،  مثل وزارة التضامن الاجتماعي - وزارة التعليم العالي والدولة للبحث العلمي - وزارة الإسكان والمرافق - وزارة النقل - وزارة السياحة والآثار وقد أفادت وزارة المالية أنه تم تنفيذ توصية اللجنة لهذه الجهات عدا ديوان عام وزارة النقل حيث أفاد وزير النقل صعوبة الدمج لاختلاف النشاط، وأوصت اللجنة بوضع دراسة للهيئات الاقتصادية للوصول إلى دمج الهيئات ذات الأغراض المتماثلة.

-استمرار ظاهرة عدم الاستفادة من بعض المشروعات الممولة من المنح والفروض الأجنبية في الأغراض والأهداف المحددة لها في الاتفاقيات المبرمة بشأنها والمدد المحددة لها من أهمها مشروع تنمية الصعيد بمحافظتي سوهاج وقنا، وتوصى اللجنة بالاهتمام الكامل بالقروض والمنح الأجنبية والاستفادة القصوى منها والالتزام بالمواعيد المحددة والعمل على عدم تحمل الدولة العمولات نتيجة التأخر في التنفيذ.

استمرار تسجيل الجهاز المركزي للمحاسبات الملاحظات في تقاريره السنوية عن نتائج فحصه للحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة والجهات الداخلة فيها،  وأوصت  اللجنة بضرورة التنسيق بين وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات في هذا الشأن.

-سبق أن طلبت اللجنة تشكيل لجنة من الجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية ووزارة المالية تتولى حصر كافة المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للأجور، وكذلك تعديل القانون رقم ٦٣ لسنة ٢٠١٤ بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين بالدولة خاصة فترة توريد الزيادة للخزانة العامة، وقد تم تشكيل لجنة في هذا الشأن وتوصى اللجنة بتفعيل أعمال هذه اللجنة.

عدم دقة التقديرات ومنها إدراج اعتمادات في المصروفات مقابل إيرادات من الصناديق والحسابات الخاصة والموارد الذاتية وعدم تحقيق المقدر من هذه الإيرادات وبالتالي عدم الصرف وإظهار وفور غير حقيقية وخاصة في الباب السادس - شراء الأصول غير المالية الاستثمارات) وتوصى اللجنة بمراعاة ذلك عند إعداد موازنات الجهات ودقة التعديلات التي تتم أثناء السنة المالية.

-تضمين حسابات المراكز المالية سواء مدينة أو نظامية أو دائنة بأرقام تختلف عن المدرج بأبواب الاستخدامات وعدم قدرة ممثلي الجهات في الرد على الاختلافات في البيانات التي أثارتها اللجنة،  وأظهر ذلك المستوى الفني المتدني لبعض ممثلين بعض جهات الموازنة العامة وعدم إلمامهم بالمستوى المحاسبي اللائق لحضور مناقشات لجنة الخطة والموازنة.

وأوصت اللجنة بالاختيار الجيد للقائمين على إعداد وعرض المراكز المالية، وإجراء التدريبات اللازمة والمستمرة في هذا الشأن.

كما أوصت بحضور المسئولين الماليين أصحاب الكفاءات في إعداد المراكز المالية وتنفيذها اجتماعات لجنة الخطة والموازنة.

وأوصت بقيام كل من وزارة المالية ووزارة التخطيط بتنفيذ البرامج التدريبية اللازمة في هذا الشأن.

وأضاف تقرير الحساب الختامي في ضوء اختلاف الرأي حول بعض المعالجات المحاسبية بين وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات، أوصت اللجنة بتشكيل لجنة مشتركة من وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات للوصول إلى رأى مشترك حول هذه المعالجات وهذه التوصية أوصت بها اللجنة أثناء مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية 2021/2020، وقد تم تشكيل اللجنة لكن لم يتم تفعيلها حتى تاريخه، وتوصى اللجنة بسرعة تفعيل هذه اللجنة