أكد النائب محمد عبد الرحمن راضي، أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن تعديلات بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية (تنظيم استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات) جاءت لتعزيز العدالة الجنائية وسيادة القانون في الجمهورية الجديدة التي أرساها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقال "راضي" في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم، الجمعة، إن التعديلات التي أقرها مجلس النواب، وصدق عليها الرئيس السيسي (بأن يكون استئناف الجنايات على درجتين) خطوة جديدة نحو تحقيق العدالة الجنائية، وتطور مهم سيكون له تأثيرات إيجابية كبيرة ليس فقط على المواطن ولكن على المجتمع كافة.
وأضاف أن التعديلات الجديدة لقانون الإجراءات الجنائية تعزز مبادئ الجمهورية الجديدة وخصوصا في أهم قطاع من قطاعاتها وهو التقاضي، لافتًا إلى أن التعديلات ستساهم أيضا في تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية وفقًا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أقرتها الدولة المصرية بتوجيهات من الرئيس السيسي.
ونوه أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي بالنواب، إلى أن مواكبة التطور الذي تشهده الدولة المصرية حاليًا في ظل قيادة الرئيس السيسي في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية كان لا بد وأن يوازيه تطورًا كبيرًا في مجال الحقوق والحريات العامة، ومن أهمها قانون الإجراءات الجنائية والتي جاءت التعديلات عليه لتجسد كل مظاهر الحماية الدستورية لحقوق الأفراد وحرياتهم وتتواكب مع المتغيرات في العديد من القطاعات.
وشدد أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي مجلس النواب، على أن تعديلات بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية تأتي تنفيذًا للالتزام الدستوري بكفالة الدولة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، ويعد إنجازًا للمجلس النيابي.