أعلن رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، عقب الجلسة الأولى لمجلس الوزراء، اتخاذ جملة من القرارات العاجلة على خلفية تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، ولا سيما في العاصمة بيروت، وما أسفر عنها من سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين.

وأوضح سلام أن مجلس الوزراء قرر التقدم بشكوى عاجلة إلى مجلس الأمن الدولي بشأن تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية وتوسعها، خصوصًا يوم الأربعاء في الثامن من نيسان، معتبرًا أن هذا التصعيد الخطير يأتي في مواجهة مباشرة لكل المساعي الدولية والإقليمية الرامية إلى وقف الحرب في المنطقة، ويشكّل انتهاكًا صارخًا لمبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، بل تماديًا في خرقها.

وأضاف أن القرار الثاني، واستنادًا إلى وثيقة الوفاق الوطني المعروفة بـ"اتفاق الطائف" وقرارات مجلس الوزراء ذات الصلة، يهدف إلى الحفاظ على سلامة المواطنين وأمنهم وممتلكاتهم، حيث طلب المجلس من الجيش والقوى الأمنية المباشرة فورًا بتعزيز بسط سيطرة الدولة الكاملة على محافظة بيروت، والعمل على حصر السلاح فيها بالقوى الشرعية وحدها، مع التشدد في تطبيق القوانين واتخاذ جميع التدابير اللازمة بحق المخالفين، وإحالتهم إلى القضاء المختص.