مخاوف كبيرة
في البداية، يرى محمد عفيفي ٤٧ سنة، مقيم بحدائق حلوان، إن تحويل الدعم من عيني إلى نقدي، سيتسبب في ظلم كبير له، بسبب أن الأسعار متغيرة والتضخم مرتفع جدًا، فمثلاً: " لو اخذت ٢٠٠ جنيه كدعم وارتفعت الأسعار فلن أستطيع شراء أي سلعة بهذا المبلغ، على عكس الدعم العيني، حيث كنت أضمن حصولي على سلع مثل السكر والزيت، حتى في أوقات الأزمات، هذا بالإضافة إلى أهم شي وهو الخبز فعدم دعمه سيتسبب في عدم المقدرة على شراءه يوميًا".

تحريك الدعم 
بينما يرى محمد مرعي ٥٨ سنة، مقيم بمنطقة فيصل، يقول إنه يوافق على تحويل الدعم من عيني إلى نقدي، ولكن بشرط أن يكون الدعم متغير وليس ثابت، بمعنى أن يتم تحريك الدعم بحيث يتناسب مع الأسعار، خاصة وأن السلع المدعومة في وقت الأزمات تصل إلى أرقام قياسية، لا يستطيع المواطن العادي أن يحصل عليها، فلابد أن يواكب الدعم الأسعار.

خصوصية مصرية
في المقابل، شرح الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أهمية التحول من الدعم العيني إلى النقدي، في ضمان وصول الدعم لمستحقيه، موضحًا أن تحويل الدعم إلى نقدي يضمن القضاء على الفساد في دوائر توزيع السلع، وتقليل الهدر في مراحل نقلها حتى وصولها للمواطن، لافتًا إلى أن دولًا كثيرة سبقتنا في تحويل الدعم، منوهًا بأن التجربة المصرية حال التوافق عليها مجتمعيًا ستكون متوافقة مع المجتمع المصري. 

منع التلاعب
وأضاف وزير التموين، أن الدعم النقدي هو الوسيلة الأيسر لعدم وقوع الفساد والتلاعب بالدقيق مثلاً وبيعه في السوق السوداء، لأنه سيمنع الفساد ويغلق الباب أمام التلاعب الذي يحدث في الدعم العيني بكل وضوح، بسبب عمليات النقل، واستغلال بطاقات التموين، وهو ما تعمل الوزارة على مواجهته. 

رغيف العيش
وأشار فاروق إلى أنه: "لو تم تطبيق الدعم النقدي لن يكون هناك تلاعب في سعر رغيف العيش لأنه سيباع بسعره ويصل إلى المواطن المستحق، مبينًا أن المواطن يدفع لرغيف العيش 20 قرشًا، ويكلف الدولة ما يفوق 135 قرشًا، خاصة وأن بعض المخابز تشتري من المواطنين رغيف العيش بسعره المدعم وتبيعه بسعر السوقي، وبالتالي لا يصل الدعم لمستحقيه". 

وأوضح أن الجمعية الاستهلاكية سيكون بها كل شيء، لافتًا إلى أن الدعم الذي توجهه الدولة للمواطنين يفوق 636 مليار جنيه، وفيما يخص الدعم السلعي والخبز يتخطى 135 مليار جنيه.

الدولة مضرورة
الدكتور محمد أبو شادي، وزير التموين الأسبق، يرى أن الدعم النقدي يحتوي على ميزة أساسية للمواطن؛ وهي حصول المستحق على المبلغ ويشتري ما يحتاجه بالقدر الذي يريده وهذا يحقق العدالة والكرامة الإنسانية له، مضيفًا أن المتضرر الأول من الدعم النقدي هي الدولة.

لافتًا إلى أن الدعم النقدي مطبق في برنامج تكافل وكرامة، والمواطن يحصل على التموين في شبه دعم نقدي حيث يحصل كل فرد على 50 جنيهًا. 

تطوير الدعم العيني
في المقابل، أكد وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي والمالي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والاحصاء والتشريع؛ أن الدعم العيني يحتاج لتطوير، فالدولة تتحمل نحو154 مليار جنيه دعم المواد البترولية، و134 مليار جنيه دعم الخبز والسلع التموينية، و2,5 مليار جنيه دعم الكهرباء، و1 مليار جنيه لدعم شركات المياه، و2,4 مليار جنيه دعم نقل الركاب.

وهكذا نجد أن حجم قضية الدعم الذي يحتاج لتطوير في مصر يصل إلى نحو 300 مليار جنيه تمثل نحو 47% من إجمالي الدعم، ويتركز في دعم المواد البترولية، والسلع التموينية، والكهرباء، والمياه، والنقل.

وتابع أن الاستمرار في الدعم العيني لتلك العناصر يجعل نسبة كبيرة منها تذهب لغير المُستحقين، عبر استفادة أغنياء المصريين، والمُقيمين الأجانب منها، فضلاً عن مُمارسات الهدر، والفساد والتربح التي طالت مراحل تحويل المُخصصات النقدية إلى سلع تُقدم للمواطن عينياً، وهو الأمر الذي دفع نحو التفكير في التحول نحو الدعم النقدي الذي يُعالج عيوب الدعم العيني لكنه قد يترتب عليه زيادة مفاجأة في الأسعار إذا تُرك الأمر للسوق بحجمها الحالي في ظل زيادة الطلب المُتوقع.

تجارب ناجحة
واستطرد بينما في مجال دعم المواد البترولية والكهرباء والمياه فهناك العديد من التجارب الدولية التي قدمت فيها الدول دعماً نقدياً لمواطنيها بشأنها وأهمها عربياً دولة سلطنة عمان التي قدمت نموذجاً إلكترونياً مُتكامل لتنظيم ذلك.